استفاده زیرزمینی ایران از شبکه بانکی آمریکا: ۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۴

شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا بیان می‌کند مؤسسات مالی این کشور در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار تراکنش مرتبط با "بانکداری سایه ایران" گزارش کرده‌اند؛ شبکه‌ای متکی بر شرکت‌های صوری و نفتی منتسب به ایران.

شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا "فین‌سن" (FinCEN) با انتشار گزارشی در خصوص روند تهدیدات مالی اعلام کرد؛ فعالیت‌های منتسب به بانکداری سایه ایران برای دورزدن تحریم‌ها، فروش نفت و پتروشیمی، پول‌شویی عواید و پشتیبانی از برنامه‌های نظامی، با بهره‌گیری از حساب‌های کارگزاری دلاری در نظام بانکی آمریکا ردیابی شده هست.

آندریا گکی، مدیر فین‌سن گفت: «شناسایی شریان‌های مالی پیچیده و شبکه‌های سایه ایران برای قطع تأمین مالی برنامه‌های نظامی، تسلیحاتی و گروه‌های نیابتی آن ضروری هست.»

بر پایه گزارش فین‌سن، مؤسسات مالی آمریکایی در سال ۲۰۲۴ حدود ۹ میلیارد دلار فعالیت مرتبط با بانکداری سایه ایران را از مسیر حساب‌های کارگزاری دلاری گزارش کرده‌اند؛ شبکه‌ای چندینلایه که با تکیه بر شرکت‌های صوری خارج از آمریکا (حدود ۵ میلیارد دلار تراکنش)، شرکت‌های نفتی منتسب به ایران در امارات و سنگاپور (حدود ۴ میلیارد دلار) و شرکت‌های تدارک فناوری تحت کنترل صادرات (حدود ۴۱۳ میلیون دلار) را میان شرکت‌های کشتیرانی، سرمایه‌گذاری و در چندین موارد مؤسسات حقوقی بین‌المللی جابه‌جا انجام می‌دهد.

تمرکز جغرافیایی این شبکه در امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور هست و در جریان آن، از الگوهایی مانند تسویه از طریق طرف ثالث، صورت‌حساب‌های چندینمرحله‌ای، جابه‌جایی کشتی به کشتی محموله های نفتی، تعویض پرچم و تغییر مکرر مالک و نام شناورها استفاده خواهد گردید.

فین‌سن به مؤسسات مالی و طرف‌های تجاری هشدار می‌دهد ریسک تحریم ثانویه، اقدامات نظارتی و کیفری و قطع دسترسی به دلار برای کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه در این اقدامات نقش دارند، وجود دارد.

این توصیه‌ها شامل غربال‌گری مشتریان، تعیین مالکیت نهایی ذی‌نفعان، پایش زنجیره پرداخت، اعتبارسنجی اسناد حمل و بیمه و ردیابی مسیرهای کشتیرانی هست.

در این گزارش آمده، کارکرد بانکداری سایه علاوه بر پیامدهای امنیتی خارجی، به اقتصاد داخلی ایران نیز لطمه می‌زند و زمینه رانت و فساد در نقل‌وانتقالات ارزی را فراهم انجام می‌دهد. تمرکز شبکه در امارات، هنگ‌کنگ و سنگاپور احتمال گسترش دامنه تطبیق و اجرای تحریم‌ها در این حوزه‌های قضایی را افزایش می‌دهد.

دویچه وله نوشته این بانکداری سایه، شبکه‌ای چندینلایه از شرکت‌های پوششی، صرافی‌ها، ناوگان حمل خاکستری و واسطه‌های مالی و حقوقی هست که برای دورزدن تحریم‌ها به‌کار می‌روند. فین‌سن نتیجه دریافت می‌کند مقابله مؤثر با این اقدامات، بدون هوشیاری مستمر بانک‌ها، اشتراک‌گذاری داده و اجرای سخت‌گیرانه کنترل‌های تطبیقی به نتیجه پایدار نمی‌رسد.

پیش از این نیز، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده قرار دارای بود که در پی تصمیم ۲۷ سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال مجدد محدودیت‌ها بر برنامه‌های هسته‌ای، موشکی و تسلیحاتی ایران، نخستین موج تحریم‌ها از سوی دولت آمریکا اعمال شده هست.

این اقدام با استناد به فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ و در ادامه فعال‌شدن مکانیسم ماشه انجام شده و از همه کشورهای عضو سازمان ملل می‌خواهد تا محدودیت‌های مرتبط با ایران را سریع اجرا کنند.

به ادعای واشنگتن، هدف از این اقدام افزایش هزینه‌های نقض تعهدات هسته‌ای و مهار ظرفیت‌های موشکی و تسلیحاتی ایران هست. 

طبق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، شبکه‌های تحریم‌شده شامل شرکت‌ها و اشخاصی در ایران، هنگ‌کنگ، چین، آلمان، ترکیه، پرتغال و اروگوئه بوده که برای نهادهای ایران قطعات، مواد و فناوری فراهم می‌کرده‌اند.