به گزارش شبکه خبر، طبق لایحه‌ای که دولت در تاریخ ۳۰ مهر به مجلس شورای اسلامی ارائه داده، خواستار حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت شده هست؛ ماده‌ای که وزارت راه و شهرسازی را موظف می‌کرد حداقل ۰.۲ درصد به مساحت سکونتگاههای کشور در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی افزوده و امکان واگذاری زمین‌ها به‌صورت ۹۹ ساله را فراهم کند با حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، مسیر عرضه زمین برای دهک‌های پایین متوقف گردید؛ تصمیمی که کارشناسان آن را عقب‌گرد از سیاست عدالت مسکن می‌دانند.
در حالی که بازار مسکن در رکود ساخت‌وساز و تورم شدید زمین گرفتار هست، تصمیم دولت برای حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، موجی از انتقاد را در میان کارشناسان حوزه زمین و مسکن برانگیخته هست. این ماده که در مجلس یازدهم با هدف بازگرداندن تعادل به بازار زمین تصویب شده قرار دارای بود، دولت را مکلف می‌کرد ۳۳۰ هزار هکتار زمین را به محدوده‌های شهری و روستایی الحاق کند تا از احتکار زمین جلوگیری شود اما با استدلال وزارت راه و شهرسازی مبنی بر «غیرضروری بودن توسعه محدوده‌های شهری»، این ماده از متن نهایی برنامه حذف گردید؛ اقدامی که از نگاه تحلیلگران اقتصادی، به معنای بازگشت به چرخه انحصار و سوداگری زمین هست.
در واقع، وقتی دولت از گسترش محدوده‌های سکونتی خودداری انجام می‌دهد، عرضه رسمی زمین متوقف خواهد گردید و قیمت زمین در محدوده‌های موجود، به‌دلیل کمبود مصنوعی، افزایش می‌یابد. این وضعیت دقیقاً همان الگوی دهه ۹۰ هست؛ زمانی که سیاست کنترل محدوده شهری باعث گردید ارزش زمین تا چندین برابر رشد کند و بخش عمده هزینه مسکن به قیمت زمین اختصاص یابد. در چنین شرایطی، مالکان بزرگ و شرکت‌های زمین‌دار منتفع می‌شوند، اما خانوارهای متوسط و ضعیف از چرخه مالکیت خارج می‌گردند.
از وعده عدالت تا توقف عرضه زمین
ماده ۵۰ یکی از معدود بندهای برنامه هفتم قرار دارای بود که توانست اجماع سیاسی میان مجلس و کارشناسان را به‌دست آورد. استدلال روشن قرار دارای بود: دهک‌های پایین نه از مسیر وام بانکی و نه از سازوکار اجاره‌داری حرفه‌ای صاحب‌خانه نمی‌شوند؛ تنها با افزایش عرضه زمین ارزان‌قیمت امکان دارد بازار را متعادل کرد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، خرداد ۱۴۰۳ در دفاع از این ماده گفته قرار دارای بود: «هزینه بالای مسکن ریشه در قیمت زمین دارد. با اجرای الحاق ۳۳۰ هزار هکتار زمین، عدالت مسکن قابل تحقق هست.»با این حال، دولت کنونی مسیر دیگری برگزیده هست؛ مسیر حفظ محدوده‌های شهری و تمرکز توسعه در همان کانون‌های اشباع‌شده جمعیتی. نتیجه این تصمیم، از دید فعالان بخش مسکن، تداوم افزایش قیمت زمین و تشدید مهاجرت حاشیه‌ای هست.
عقب‌گرد از عدالت سرزمینی
کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی شهری معتقدند حذف ماده ۵۰، فقط یک تغییر اداری در متن قانون نیست، بلکه تغییر جهت در فلسفه توسعه سرزمینی کشور هست. در واقع، تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر بار سیاست کنترل محدوده‌های شهری بر سیاست عرضه زمین غلبه کرده، قیمت زمین رشد جهشی پیدا کرده هست. براساس داده‌های رسمی وزارت راه و شهرسازی، بیش از ۶۰ هزار هکتار زمین دولتی در محدوده شهرها «فریز» شده و بلااستفاده مانده هست. از نگاه تحلیلگران، این ارقام نشان می‌دهد مشکل کمبود زمین نیست؛ مشکل قفل بودن زمین‌ها در نظام اداری هست.
پیامدهای اقتصادی حذف ماده ۵۰
از منظر اقتصاد مسکن، زمین همواره مهم‌ترین متغیر قیمتی در بازار ساخت‌وساز بوده هست. در دهه گذشته، سهم زمین از هزینه تمام‌شده مسکن در چندین کلان‌شهرها تا ۶۵ درصد افزایش یافته هست. حذف ماده ۵۰، به باور کارشناسان، این سهم را باز هم بیشتر خواهد کرد.
افزایش قیمت زمین به معنای کاهش صرفه اقتصادی ساخت مسکن هست. بنابراین، پروژه‌های تعاونی و مسکن ملی که بر واگذاری زمین دولتی استوارند، عملاً با چالش تأمین زمین روبه‌رو می‌شوند.
افزون بر آن، تمرکز توسعه در محدوده‌های فعلی شهرها باعث رشد عمودی‌سازی و برج‌سازی اجباری خواهد گردید؛ مدلی که نه تنها هزینه ساخت را افزایش می‌دهد، بلکه به تشدید تراکم، آلودگی و کاهش کیفیت زندگی منجر خواهد گردید.
فقر فضایی و رشد سکونتگاههای غیررسمی
در غیاب سیاست عرضه زمین، خانوارهای کم‌درآمد به اراضی حاشیه‌ای و زمین‌های فاقد سند رانده می‌شوند. به گفته کارشناسان جامعه‌شناسی شهری، حذف ماده ۵۰ امکان داردد به رشد سکونتگاههای غیررسمی و حاشیه‌نشینی افقی منجر شود.
این پدیده در کلان‌شهرهایی چون مشهد، کرج، قم و اهواز پیش‌بینی خواهد گردید تشدید شود؛ مناطقی که در طرح‌های توسعه جدید، مجوز گسترش محدوده ندارند. در واقع، سیاست محدودسازی زمین رسمی، بازار غیررسمی زمین را فعال انجام می‌دهد؛ بازاری که نه تحت نظارت هست و نه ایمن. هزینه اجتماعی این وضعیت، از منظر بودجه عمومی، چندینین برابر توسعه رسمی هست.
زمین؛ ابزار عدالت یا کالای سرمایه‌ای؟
در ادبیات عدالت اجتماعی، زمین نه سرمایه دولت بلکه حق عمومی شهروندان برای سکونت تلقی خواهد گردید. ماده ۵۰ بر همین مبنا طراحی شده قرار دارای بود تا زمین به ابزار حمایت از دهک‌های پایین تبدیل شود، بدون نیاز به بودجه جدید.
حذف این ماده، از دید بسیاری از تحلیلگران، نشانه‌ای از غلبه نگاه سرمایه‌ای بر نگاه عدالت‌محور در سیاست زمین هست؛ نچندین اوقات که توسعه شهری را تابع ارزش افزوده مستغلات می‌بیند نه کیفیت زندگی مردم.
حذف ماده ۵۰ از برنامه هفتم، صرفاً تغییر یک بند قانونی نیست؛ آزمونی هست برای سنجش میزان پایبندی دولت و مجلس به وعده عدالت مسکن. در حالی که این ماده امکان داردست مسیر غیربودجه‌ای برای خانه‌دار شدن مردم باشد، حذف آن پیام دیگری به جامعه مخابره انجام می‌دهد: بازگشت به سیاست بازار آزاد زمین و تداوم انحصار.
۳۳۰ هزار هکتار زمین، فقط یک عدد نیست؛ نمادی هست از اعتماد مردم به سیاست‌گذاری عمومی. بازگرداندن این ماده، شاید نخستین گام در بازسازی همین اعتماد از دست‌رفته باشد.
دیدگاه‌ها