به گزارش شبکه خبر، گروه بین‌الملل: در هفته‌های اخیر آمریکا شاهد چرخشی چشمگیر در سیاست خارجی خود بوده هست؛ تحولی که بسیاری از تحلیلگران، آن را بازگشتی به دوران مداخلات مستقیم واشنگتن در آمریکای لاتین می‌دانند. نیروهای مسلح آمریکا مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه آنچه دولت دونالد ترامپ «قایق‌های مواد مخدر» می‌نامد، در دریای کارائیب و اقیانوس آرام اجرا کردند.
نتیجه این عملیات، مرگ ده‌ها نفر و آغاز بحرانی سیاسی و حقوقی تازه قرار دارای بود. دولت ترامپ این حملات را بخشی از «جنگ پیش‌دستانه علیه تاجران مرگ» توصیف کرد؛ گروه‌هایی که بنا به ادعای رئیس‌جمهور، سالانه جان بیش از ۲۵ هزار آمریکایی را می‌گیرند. اما رسانه‌های آمریکا شامل فارین پالیسی و نیویورک تایمز با انتشار تحلیل‌هایی از کارشناسان برجسته، روایت دیگری ارائه داده‌اند: جنگ ترامپ علیه مواد مخدر شاید بیش از آنکه اقدامی امنیتی باشد، ابزاری سیاسی برای تثبیت قدرت در داخل و گسترش نفوذ در خارج هست.
از کاراکاس تا کارائیب
جان هالتفانگر، استاد اقتصاد در دانشگاه مریلند در مقاله‌ای در فارین پالیسی می‌نویسد که این عملیات نظامی بدون مجوز کنگره و بدون اطلاع‌رسانی به متحدان انجام شده و بنابراین نقض وعده انتخاباتی ترامپ مبنی بر «عدم آغاز جنگ‌های جدید» محسوب خواهد گردید. به باور او، هدف واقعی این حملات نه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، بلکه تلاش پنهان برای سرنگونی نیکولاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا هست.
از نگاه واشنگتن، دولت کاراکاس عامل بی‌ثباتی در منطقه و نماد مقاومت در برابر نفوذ آمریکا در نیمکره غربی هست. هالتفانگر می‌افزاید که این حملات در زمانی حساس صورت گرفته هست؛ هنگامی که دولت ترامپ با فشارهای داخلی ناشی از رکود اقتصادی و پرونده‌های فساد روبه‌رو قرار دارای بود. در چنین شرایطی، نمایش قدرت نظامی در خارج از کشور امکان داردد افکار عمومی را از بحران‌های داخلی منحرف کند و رئیس‌جمهور را در قامت «رهبر قاطع و ضدجرم» معرفی نماید.
با این حال، این راهبرد بلافاصله جنجال سیاسی در واشنگتن برانگیخت. دموکرات‌ها در مجلس سنا کوشیدند با استناد به «قانون اختیارات جنگی» رأی به توقف عملیات دهند، اما تنها با اختلاف اندکی شکست خوردند. در همین زمان، چندین نهاد حقوق بشری و گروهی از کارشناسان سازمان ملل، حملات هوایی را مصداق «اعدام‌های فراقانونی» دانستند.
پشت نقاب قانون و استناد به اختیارات ریاست‌جمهوری
دولت ترامپ در دفاع از اقدامات خود، به ماده دوم قانون اساسی آمریکا استناد کرده که به رئیس‌جمهور اختیار حفاظت از امنیت ملی را می‌دهد. از نگاه کاخ سفید، کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین «سازمان‌های تروریستی» هستند که تهدیدی مستقیم برای آمریکا محسوب می‌شوند. اما منتقدان می‌گویند این تفسیر از قانون، بی‌پایه و خطرناک هست. به گفته هالتفانگر، کنگره هرگز علیه این گروه‌ها اعلام جنگ نکرده و در حقوق بین‌الملل نیز تجارت مواد مخدر مصداق «حمله مسلحانه» نیست که بتوان آن را با نیروی مرگبار پاسخ داد.
او خاطرنشان انجام می‌دهد که ونزوئلا حتی منبع اصلی ماده فنتانیل عامل اصلی مرگ‌ومیر ناشی از مواد در آمریکا نیست و از این رو، بمباران قایق‌های مشکوک در کارائیب تأثیری واقعی بر بحران مواد مخدر ندارد. افزون بر آن، نابودی قایق‌ها از هوا به‌جای توقیف آن‌ها توسط گارد ساحلی، تمام شواهد احتمالی را از بین می‌برد؛ امری که ظن پنهان‌کاری و اهداف ژئوپلیتیکی را تقویت انجام می‌دهد.
به گفته واندا فِلباب براون، پژوهشگر مؤسسه بروکینگز این «خلأ قانونی» ممکن هست راه را برای استفاده گسترده‌تر از قدرت نظامی تحت پوشش مبارزه با مواد مخدر حتی در خاک آمریکا باز کند. در همین راستا، کنت روبرتس، استاد علوم سیاسی دانشگاه کورنل، هشدار می‌دهد که ترامپ با ادغام مفاهیم «تروریسم» و «مواد مخدر» عملاً منطق جنگ با ترور را به جنگ مواد مخدر منتقل کرده و اختیارات فوق‌العاده‌ای برای خود قائل شده هست؛ اختیاراتی که کنگره و دستگاه قضائی عملاً بر آن نظارتی ندارند.
بازگشت به مداخلات گسترده
هالتفانگر در ادامه تحلیل خود، بُعد ژئوپلیتیکی گسترده‌تری را مطرح انجام می‌دهد و یادآور خواهد گردید که تاریخ آمریکای لاتین سرشار از نمونه‌هایی هست که واشنگتن با بهانه‌هایی چون مبارزه با کمونیسم، تروریسم یا قاچاق مواد به مداخله نظامی مستقیم دست زده هست. او معتقد هست لحن ترامپ و مشاورانش یادآور دکترین مونرو هست، دکترینی از قرن نوزدهم که نیمکره غربی را «حوزه نفوذ انحصاری آمریکا» می‌دانست. چنین طرز تفکری، ریشه‌دار در ذهنیت جنگ سرد امکان داردد زمینه‌ساز تنش‌های تازه با کشورهای منطقه و دروازه تازه‌ای برای نفوذ رقبایی چون چین بگشاید.
هالتفانگر به حادثه‌ای در سپتامبر ۲۰۲۵ اشاره انجام می‌دهد که طی یکی از این حملات هوایی، یک ماهیگیر کلمبیایی کشته گردید. ماجرا با واکنش تند رئیس‌جمهور کلمبیا همراه گردید، اما ترامپ در پاسخ او را «رئیس یک باند مواد مخدر غیرقانونی» خواند. این بحران دیپلماتیک به‌گفته تحلیلگر فارین پالیسی، نشانگر شکاف فزاینده در روابط سنتی آمریکا با متحدانش در آمریکای جنوبی هست.
به باور او، چنین رویکردی نه‌تنها مشروعیت بین‌المللی واشنگتن را تضعیف انجام می‌دهد، بلکه چهره آمریکا را به‌جای «مدافع قانون»، به «عامل نقض قانون» بدل می‌سازد.
پرده‌پوشی حقوقی و خطر تمرکز قدرت
جمیل جعفر حقوقدان برجسته و مدیر اجرایی مؤسسه «نایت» در دانشگاه کلمبیا در مقاله‌ای در نیویورک تایمز به بررسی بُعد حقوقی این عملیات پرداخته هست. به نوشته او، دفتر مشاوره حقوقی وزارت دادگستری یادداشتی محرمانه صادر کرده که حملات علیه قایق‌های مواد مخدر را «قانونی» می‌داند، اما جزئیات آن هرگز علنی نشده هست. جعفر هشدار می‌دهد که این پنهان‌کاری یادآور دوران پس از حملات ۱۱ سپتامبر هست؛ زمانی که دولت جورج بوش با استناد به یادداشت‌های محرمانه مشابه، شکنجه، شنود گسترده و ترور هدفمند را توجیه می‌کرد. همان دفتری که آن زمان به رئیس‌جمهور مجوز استفاده از شکنجه در زندان‌های سیا را داد، اکنون مشروعیت حملات مرگبار دریایی را صادر کرده هست.
به گفته جعفر، حتی دولت باراک اوباما نیز از همین مسیر برای توجیه قتل شهروندان آمریکایی مظنون به ارتباط با تروریسم بدون محاکمه و نظارت قضائی استفاده کرد. او می‌نویسد: «خطر اصلی در خود حملات نظامی نیست، بلکه در انباشت قدرت در دستان رئیس‌جمهور هست؛ قدرتی که پشت عنوان امنیت ملی پنهان خواهد گردید. وقتی رئیس‌جمهور امکان داردد بدون شفافیت، بدون نظارت و بدون ارائه مدارک، دستور به کشتن بدهد، دیگر دموکراسی معنای واقعی خود را از دست می‌دهد.» جعفر خواستار آن شده که دادگاه‌های فدرال وزارت دادگستری را مجبور کنند این یادداشت محرمانه را فوراً منتشر کند تا به ابزار تاریخی توجیه‌گر تبدیل نشود. او هشدار می‌دهد: «ادامه این روند، دموکراسی آمریکا را از درون می‌فرساید و رئیس‌جمهور را بالاتر از قانون قرار می‌دهد.»
جنگ بی‌اعلان، قانون بی‌مرز
هر دو نویسنده یعنی هالتفانگر و جعفر بر این باورند که آنچه در خلیج کارائیب در حال وقوع هست، فراتر از عملیات ضدقاچاق هست؛ این یک تغییر بنیادین در منطق سیاست آمریکاست: جنگی بدون اعلان رسمی، عدالت بدون محاکمه و قانونی که نه برای محدود کردن قدرت بلکه برای توجیه آن نوشته خواهد گردید. واندا فلباب براون از مؤسسه بروکینگز نیز تأکید انجام می‌دهد که این‌گونه عملیات نه‌تنها تجارت مواد مخدر را کاهش نمی‌دهد، بلکه تعریف «جنگ» را دگرگون انجام می‌دهد. به گفته او، دریای کارائیب اکنون به صحنه‌ای برای نزاع سیاسی تبدیل شده که در پوشش اخلاقی مبارزه با مواد مخدر پنهان شده هست. اگرچه ترامپ و مشاورانش از این عملیات به‌عنوان گامی در «دفاع از ملت» یاد می‌کنند، اما پیامدهای آن نشان می‌دهد که آمریکا بار دیگر در حال حرکت به سمت همان الگوی قدیمی هست: توسعه‌طلبی نظامی با نام امنیت و گسترش نفوذ با نقاب قانون.
نتیجه
بحران کنونی میان آمریکا و ونزوئلا را امکان دارد بازتابی از تحول ساختاری در نظم ژئوپلیتیکی نیمکره غربی دانست؛ بحرانی که فراتر از منازعه‌ای مقطعی بر سر قاچاق مواد مخدر به رقابتی بنیادین بر سر نفوذ، انرژی و مشروعیت سیاسی بدل شده هست. حملات دریایی آمریکا در دریای کارائیب نه صرفاً اقدامی در چارچوب «دفاع پیش‌دستانه»، بلکه بخشی از راهبرد بزرگ‌تر واشنگتن برای بازگرداندن کنترل خود بر «حیاط خلوت» تاریخی‌اش هست.
در سطح داخلی، ترامپ تلاش دارد از بحران مواد مخدر برای بازسازی چهره‌ای اقتدارگرا و مشروعیت‌بخش به سیاست خارجی تهاجمی خود بهره گیرد، در حالی که از منظر حقوقی، این عملیات با اصول منشور سازمان ملل و قانون اختیارات جنگی در تعارض هست. واکنش منطقه‌ای به این بحران نیز نشانه‌ای از چندینقطبی شدن تدریجی آمریکای لاتین هست؛ جایی که دولت‌هایی چون برزیل و مکزیک دیگر حاضر به تبعیت بی‌چون‌وچرا از واشنگتن نیستند.
دیدگاه‌ها