به گزارش به گزارش شبکه خبر، علی خضریان، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ابهامات بازار سرمایه در موضوع سهام عدالت، بیان کرد: میزان تقسیم سود شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نحوه مدیریت و انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ سرمایه‌پذیر به ویژه شرکت‌های بزرگ بورسی، نحوه سهامداری مستقیم یا غیرمستقیم مردم در شرکت‌های سرمایه‌پذیر، نقش تعاونی‌ها و ساز و کار ایفای نقش آنها در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر، میزان اختیارات مدیران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در خرید و فروش سهام و نقش دولت و تعارض آن با نقش کانون سهام عدالت و نیز تعارض نقش آن با نقش سهامداران مردمی و چگونگی ماندگاری و حفظ سهام در دست مردم و استفاده بلند مدت به جای نگاه کوتاه مدت از مواردی هست که محل دغدغه و بعضاً ابهام بوده هست.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس عنوان کرد: در زمینه نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ بورسی سرمایه پذیر سهام عدالت تصور انجام می‌دهد که باید نقش آفرینی کند و به‌تازگی هم مصوباتی در دولت مصوب شده هست که دولت نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها اقدام نماید و عملاً نقش شورای عالی بورس را به حاشیه رانده هست و این موضوع با واکنش هیئت تطبیق مقررات مجلس و دستگاه‌های نظارتی به ویژه دیوان محاسبات همراه شده هست.
خضریان مطرح کرد: آنچه از نص و به ویژه فرمان آزادسازی سهام عدالت توسط مقام معظم رهبری برداشت خواهد گردید این هست که ایشان تأکید داشته‌اند که مدیریت این شرکت‌ها دولتی نباشد. از این رو ظاهراً این برداشت درست نبوده و همانطور که هیئت تطبیق مقررات مجلس هم اشاره داشته هست لازم هست از دولتی ماندن انتخاب اعضای هیئت مدیره این شرکت‌ها اجتناب شود؛ البته این را هم باید تذکر داد که فقط دستگاه تخصصی به معنای دولت نیست؛ اگر یک وزارتخانه تخصصی نتواند این موضوع را مدیریت کند اما در وزارتخانه دیگری تصمیم گرفته شود این هم باز به نوعی دخالت دولت محسوب خواهد گردید؛ بنابراین لازم هست به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که حقیقتاً مردم و سهامداران انتخاب کنند؛ به همین دلیل ظاهراً آنچه تاکنون در جریان بوده و به‌تازگی نیز در سازوکار دیگری در شورای عالی بورس دنبال شده هست کماکان نقش پررنگ دولت در این انتخاب‌هاست و عملاً هر آنچه وزیر تخصصی پیشنهاد داده هست، عملاً به تأیید کارگروه با اکثریت اعضای دولتی یا انتخاب شده توسط دولت رسیده هست؛ از نظر ما این همان دولتی بودن موضوع و دولتی کردن آن و کاهش نقش مردم و به حاشیه بردن آن است.
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: شنیده شده هست که به‌تازگی مسیری برای استفاده غیرقانونی از بازنشستگان و افراد سیاسی در هیئت مدیره شرکت‌ها که عملاً در دولت این امکان برای آنها وجود ندارد فراهم شده هست و آن هم استفاده از بستر گروه سهام عدالت است که گفته خواهد گردید تعدادی از بازنشستگانی که از مناصب دولتی باز ماندند، قرار هست از این مسیر وارد هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ مردمی شوند؛ یعنی جایی که قرار هست حافظ منافع مردم و سهامداران و سود آنها باشد عملاً به محملی برای استفاده غیرقانونی از این بازنشستگان تبدیل شده هست؛ این در حالیست که وزیر اقتصاد به‌تازگی در بخشنامه‌ای به زیر مجموعه خود اعلام کرده هست که مدیران بازنشسته را از خدمت مرخص کند و زمینه ورود فعال جوانان فراهم شود؛ اما در یک اقدام بسیار عجیب در کارگروهی که منتسب به وزارت اقتصاد است، دقیقاً ۱۸۰ درجه عکس این بخشنامه عمل شده هست؛ این تناقض‌ها در کنار نکاتی که در بالا اشاره شدن وظیفه را برای کمیسیون اصل نود و دستگاه‌های قضائی ایجاد انجام می‌دهد که در این زمینه هوشیار باشند و نگذارند که مسیرهای اشتباهی که پیش‌تر قانون جلوی آنها را گرفته هست با دور زدن قانون از این مسیر انجام شود و ظاهراً آقای مدنی زاده به عنوان وزیر اقتصاد خودشان هم به بخشنامه خودشان پایبند نیستند و این وسط افکار عمومی را سر کار گذاشته‌اند. از طرفی صحبت از جوان‌گرایی خواهد گردید و بعد در پشت پرده و در محافل سیاسی اندرونی خود، ترتیبی می‌دهند تا تعدادی از بازنشستگان رادیکال که بعضاً بدون تخصص لازم می‌باشند، در مهم‌ترین شرکت‌ها منصوب شوند. البته وزیر اقتصاد بداند مجلس او را زیر نظر دارد و قطعاً برخورد نظارتی لازم را خواهد کرد. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز می‌بایست ورود نمایند. اگر آقای مدنی زاده، اصلاح لازم را انجام ندهد، قطعاً مجبور می‌شویم از ابزارهای نظارتی خود استفاده کنیم و در صحن مجلس اسامی افراد مدنظر ایشان را مطرح نمائیم.
وی با خطاب قراردادن وزیر اقتصاد بیان کرد: به آقای مدنی زاده تذکر جدی می‌دهیم، مسائل و حواشی گمرک و ناکارآمدی‌های آن کم قرار دارای بود، باز کردن درب برای ورود بازنشستگان سیاسی و غیرمتخصص به هیئت مدیره شرکت‌های بزرگ نیز اضافه گردید. آنچه در ماه‌های اخیر در حال نمایان شدن هست اینکه آقای مدنی‌زاده حوصله و قدرت ایستادگی در برابر فساد و فشارهای سیاسی برای انتصابات را ندارد.
خضریان تصریح کرد: ظاهراً در اکثر این شرکت‌ها به جز دو سه مورد عملاً سهام عدالت صرفاً یک یا دو عضو هیئت مدیره دارد و تعیین کننده مدیرعامل نیست؛ ولی باز دولت اصرار دارد که همان یک یا دو نفر را نیز خودش انتخاب کند. کارگروه سهام عدالت پیش‌تر نیز پیشنهاد داده هست که مدیرعامل را دستگاه تخصصی انتخاب کند. اما اعضای هیئت مدیره باید استقلال نسبی داشته باشند تا بتوانند از منافع سهامداران مردمی که بالای ۵۰ میلیون نفر هستند دفاع کنند. دولت حقیقتاً خیلی جاها به جای لحاظ کردن منافع سهامداران عملاً این شرکت‌ها را به قلک خود و منبع تأمین کسری بودجه تبدیل کرده هست.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: ما این هشدار را به اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل این شرکت‌ها می‌دهیم که اگر چنین رویکردی از جانب آنها اتخاذ شود و یا ادامه پیدا کند، حتماً باید پاسخگوی قانون و مردم باشند. از این رو شیوه فعلی که وزارتخانه تخصصی حتی علاقه‌ای به عضویت یک عضو مستقل مردمی در هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت به نمایندگی از بیش از ۵۰ میلیون نفر ندارد، قابل قبول نیست.
خضریان در پایان با بیان اینکه دولت در این زمینه مسیر اشتباهی را طی انجام می‌دهد، بیان کرد: عملاً بسیاری از نگرانی‌های اساسی سهامداران شرکت‌های بورسی که همانا تبدیل شرکت‌ها به محل جبران کاستی‌های مدیریت دولتی است بسیار جدی هست. و لازم هست حتماً دستگاه‌های نظارتی و قوه قضائیه هم در این زمینه ورود جدی داشته باشند. به ویژه نماینده قوه قضائیه در شورای عالی بورس باید در این زمینه ورود مؤثری داشته باشند و نگذارند که استقلال و حفاظت از منافع مردم در هیئت مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت به حاشیه رانده شود.
دیدگاه‌ها