۱۰۰ سال صادرات ایران در اسارت نفت | از رشد صادرات غیرنفتی در دوره هاشمی و خاتمی تا فلاکت دوره تحریم و پوپولیست احمدی‌نژاد +نمودار

به گزارش شبکه خبر، 29 مهر ماه روز ملی صادرات قرار دارای قرار دارای بود. صادرات کالا در ایران در صد سال گذشته همواره زیر سایه نفت بوده هست. از زمان کشف نفت در ایران، این کالا رفته‌رفته به محور اصلی اقتصاد کشور تبدیل گردید و در این فرآیند، بخش‌های سنتی و مولد اقتصاد را به حاشیه راند و سرنوشت مردم ایران به نوسانات قیمت نفت و تنش‌های ژئوپلیتیک و سیاسی حول نفت گره زد.

در صد سال گذشته، ساختار رانتی مبتنی بر نفت، با وجود دگرگونی‌های سیاسی عظیم از دو دوره پادشاهی پهلوی تا استقرار جمهوری اسلامی و دولت‌های پس از آن، به طرز شگفت‌انگیزی پایدار مانده هست و تلاش‌ها برای توسعه صادرات غیرنفتی را به یک مبارزه دائمی و اغلب نافرجام تبدیل کرده هست. به طوری که دوره‌های رونق صادرات غیرنفتی در ایران، بیش از آنکه حاصل یک استراتژی توسعه پایدار باشد، اغلب محصول جانبی و متناقض بحران در بخش نفت و ناشی از جنگ یا تحریم، بوده هست.

اقتصاد ایران در آغازی قرن بیستم

در آغازی قرن بیستم و پیش از آنکه نفت به بازیگر اصلی اقتصاد ایران بدل شود، چهره صادراتی کشور به‌طور کامل متفاوت قرار دارای قرار دارای بود. اقتصاد ایران یک اقتصاد سنتی و کشاورزی قرار دارای قرار دارای بود و سبد صادراتی آن، بازتابی از همین واقعیت قرار دارای قرار دارای بود. محصولاتی نظیر فرش دستباف، به عنوان نماد هنر و صنعت ایرانی، پنبه، خشکبار (پسته، بادام، کشمش)، زعفران و چرم، شریان‌های حیاتی تجارت خارجی ایران را تشکیل می‌دادند.

این صادرات، هرچندینین در مقیاس جهانی ناچیز قرار دارای قرار دارای بود، اما ویژگی‌های مهمی دارای قرار دارای بود؛ ریشه در بخش‌های مولد و اشتغال‌زای داخلی دارای قرار دارای بود و معیشت بخش بزرگی از جمعیت، از کشاورز و دامدار تا تاجر و قالیباف، به آن وابسته قرار دارای قرار دارای بود. به علاوه، این ساختار صادراتی، دولت را به لحاظ مالی به درآمدهای حاصل از مالیات بر تولید و تجارت داخلی وابسته می‌کرد به مقداری تعادل میان دولت و شهروندان به عنوان مالیات‌دهنده برقرار می‌ساخت.

ساخت دولت مدرن در ایران

با آغاز پادشاهی پهلوی اول و شروع فرآیند دولت‌سازی مدرن، تلاش‌هایی برای توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد صنایع جدید صورت گرفت. درآمدهای حاصل از نفت، که در آن زمان تحت کنترل کامل شرکت نفت انگلیس و ایران قرار دارای قرار دارای بود و سهم ایران از آن به شکل حق‌الامتیاز پرداخت می‌شد، به عنوان منبعی برای تأمین مالی پروژه‌های رضاشاه، شامل راه‌آهن سراسری و کارخانه‌های قند و نساجی، به کار گرفته گردید.

با این حال، در این دوره، نفت هنوز اقتصاد را به طور کامل نبلعیده قرار دارای قرار دارای بود. صادرات غیرنفتی همچنان بخش قابل توجهی از تجارت خارجی را تشکیل می‌داد و دولت برای پیشبرد برنامه‌های خود همچنان به منابع داخلی متکی قرار دارای قرار دارای بود. در واقع، سال‌های اولیه قرن بیستم را امکان دارد آخرین دوران پیشارانتی اقتصاد ایران دانست؛ دورانی که در آن، منطق اقتصادی کشور هنوز بر پایه تولید داخلی استوار قرار دارای قرار دارای بود.

دولتی شدن نفت

نقطه عطف تاریخی که مسیر اقتصاد ایران را برای همواره تغییر داد، نهضت ملی شدن نفت و سپس کنار رفتن محمد مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ قرار دارای قرار دارای بود. پس از این تحولات، با امضای قرارداد کنسرسیوم، اگرچه کنترل ایران بر منابع نفتی خود افزایش یافت، اما مهم‌تر از آن، جریان درآمدهای نفتی به خزانه دولت به شکل چشمگیری افزایش یافت. در واقع آنچه که نهضت ملی کردن نفت نامیده خواهد گردید، فرایند دولتی کردن نفت قرار دارای قرار دارای بود.

این روند در دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی و به ویژه پس از شوک نفتی اول در سال ۱۹۷۳ (۱۳۵۲ شمسی) به اوج خود رسید. درآمد نفتی ایران که در آغازی دهه ۱۳۵۰ حدود ۲ میلیارد دلار قرار دارای قرار دارای بود، در میانه این دهه به بیش از ۲۰ میلیارد دلار جهش کرد. سونامی ورود درآمد نفتی، اقتصاد ایران را به طور کامل دگرگون کرد و پدیده کلاسیک «بیماری هلندی» را در یکی از شدیدترین اشکال خود به نمایش گذاشت. سرازیر شدن درآمدهای ارزی حاصل از نفت، منجر به تقویت مصنوعی و شدید ارزش پول ملی گردید.

بنابراین، واردات کالا زیاد گردید و همزمان، منابع کشور، شامل نیروی کار و سرمایه، از بخش‌های مولد کشاورزی و صنعت به سمت بخش‌های خدماتی، واسطه‌ای و ساخت‌وسازهای غیرقابل تجارت که از رونق نفتی تغذیه می‌کردند، کشیده گردید.

دولت، غرق در ثروت نفتی، استراتژی «صنعتی شدن از طریق جایگزینی واردات» را در پیش گرفت. کارخانه‌های مونتاژ متعددی با اتکا به درآمدهای نفتی برای واردات قطعات و مواد اولیه تأسیس شدند، اما این صنایع، هرگز به سمت صادرات حرکت نکردند. در این دوره، صادرات غیرنفتی به لحاظ ارزشی و به عنوان سهمی از کل صادرات، به حاشیه رانده گردید و به ارقامی ناچیز رسید. اقتصاد ایران به یک اقتصاد تک‌محصولی و دولت، به یک دولت رانتیر تمام‌عیار تبدیل گردید.

پس از انقلاب 57

پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حکومت جدید، اگرچه ساختار سیاسی کشور را به طور کامل دگرگون کرد، اما نتوانست منطق بنیادین اقتصاد رانتی را تغییر دهد. با شروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹، نفت به ابزاری حیاتی برای تأمین مالی هزینه‌های جنگ و بقای کشور تبدیل گردید.

صادرات نفت، با وجود تمام مشکلات ناشی از حملات به پایانه‌ها و نوسانات قیمت (به‌ویژه سقوط قیمت در سال ۱۹۸۶)، شریان اصلی حیات اقتصادی دولت باقی ماند. اما در همین دوران، یک تحول متناقض در بخش صادرات غیرنفتی رخ داد. به خاطر نیاز شدید به ارز برای تأمین کالاهای اساسی و تجهیزات نظامی، و نیز اعمال محدودیت‌های شدید بر واردات، دولت به اهمیت صادرات غیرنفتی پی برد.

صادرات محصولاتی مانند پسته، فرش و چندینین محصولات معدنی، به عنوان منابع ارزی جایگزین، مورد توجه قرار گرفت. در واقع، این بحران جنگ قرار دارای قرار دارای بود که به طور موقت نفرین «بیماری هلندی» را تضعیف کرد و صادرات غیرنفتی را از کما خارج نمود. با این حال، این رونق، یک رونق از سر ناچاری و در یک اقتصاد جنگی بسته قرار دارای قرار دارای بود و نامکان داردست به یک جهش پایدار و استراتژیک تبدیل شود. زیرساخت‌های اقتصادی در حال تخریب قرار دارای قرار دارای بود و فضای کسب‌وکار به شدت تحت تأثیر کنترل‌های دولتی قرار دارای قرار دارای بود.

عصر سازندگی و شکوفایی پتروشیمی‌ها

با پایان جنگ و آغاز دوره سازندگی با ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، دوران جدیدی در سیاست‌گذاری اقتصادی و به تبع آن، در ساختار صادرات کشور آغاز گردید. دولت با هدف بازسازی خرابی‌های جنگ و اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، توجه ویژه‌ای به توسعه صادرات غیرنفتی معطوف کرد.

سیاست‌هایی مانند یکسان‌سازی نرخ ارز و ارائه مشوق‌های صادراتی در دستور کار قرار گرفت. در این دوره قرار دارای قرار دارای بود که یک بازیگر جدید و تعیین‌کننده وارد سبد صادرات غیرنفتی ایران گردید؛ محصولات پتروشیمی.

دولت با سرمایه‌گذاری هنگفت در صنایع بالادستی نفت و گاز، تلاش کرد تا با ایجاد ارزش افزوده، از خام‌فروشی فاصله بگیرد. رفته‌رفته، مجتمع‌های پتروشیمی به بزرگترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور تبدیل شدند.

دوره ثبات و رشد

روند رشد صادرات غیرنفتی در دوران اصلاحات و ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی نیز ادامه یافت. با این حال، ظهور پتروشیمی در صدر فهرست صادرات غیرنفتی، یک ابهام آماری و تحلیلی مهم را به وجود آورد. منتقدان استدلال می‌کنند که محصولات پتروشیمی، به خاطر وابستگی مستقیم به خوراک ارزان گاز و میعانات گازی (که خود رانت انرژی محسوب خواهد شد) و ماهیت سرمایه‌بر و اشتغال‌زایی پایین آن، نامکان داردد به عنوان نماد واقعی توسعه یک بخش غیرنفتی مولد در نظر گرفته شود.

در واقع، صادرات پتروشیمی، نوعی «خام‌فروشی در مرحله دوم» هست و همچنان اقتصاد را به منابع هیدروکربنی وابسته نگه می‌دارد.

با این وجود، در این دوره 16 ساله (۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴)، علاوه بر پتروشیمی، صادرات محصولات معدنی (فولاد، مس)، سیمان و چندینین محصولات کشاورزی نیز رشد قابل توجهی را تجربه کرد و برای اولین بار پس از نیم قرن، سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور به ارقام معناداری رسید.

ظهور دولت پوپولیست با جهش قیمت نفت

دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد همزمان با یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های افزایش قیمت نفت در تاریخ جهان قرار دارای قرار دارای بود. قیمت نفت به بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسید و بار دیگر سیل درآمدهای نفتی به کشور سرازیر گردید. این دوره، بازگشتی تمام‌عیار به علائم کلاسیک «بیماری هلندی» قرار دارای قرار دارای بود.

دولت با اتکا به درآمدهای عظیم نفتی، سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده‌ای را به اجرا گذاشت که به تورم شدید منجر گردید. واردات بی‌رویه کالا بار دیگر تولید داخلی و رقابت‌پذیری صادراتی را تحت فشار قرار داد. رشد صادرات غیرنفتی که در دوره قبل آغاز شده قرار دارای قرار دارای بود، کند گردید و سبد صادراتی بیش از پیش به محصولات پتروشیمی و میعانات گازی وابسته گشت. این دو قلم کالا، که در آمارهای رسمی به عنوان صادرات غیرنفتی طبقه‌بندی می‌شوند، عملاً بخش غالب این صادرات را تشکیل می‌دادند.

در نیمه دوم این دوره و به ویژه در سال 1390 با تشدید تحریم‌های بین‌المللی به خاطر برنامه هسته‌ای، هم صادرات نفت و هم صادرات غیرنفتی با موانع جدی در زمینه حمل‌ونقل، بیمه و تبادلات بانکی مواجه شدند. این فشارها، جغرافیای تجاری ایران را نیز تغییر داد و تمرکز صادرات از بازارهای اروپایی به سمت کشورهای همسایه (عراق، افغانستان، ترکیه) و چین معطوف گردید.

بن‌بست سیاست خارجی و فشار تحریم‌ها

در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، میان دولت و چندینین احزاب و چهره‌های حامی اختلاف و شکاف ایجاد گردید، همزمان تورم شدن گرفته قرار دارای قرار دارای بود و به ویژه از سال 1390 اثر تحریم‌ها در اقتصاد ایران نمایان گردید. بن‌بست در حل پرونده هسته‌ای ایران، انتقادات از مشی دولت را افزایش داد و مقدمات به قدرت رسیدن مذاکره‌کننده پیشین ایران با آژانس بین‌المللی اتمی و قدرت‌های جهانی را فراهم آورد.

دولت تدبیر و امید و امضای برجام

دولت حسن روحانی با شعار اعتدال و تدبیر و امید و نیز با وعده حل پرونده هسته‌ای ایران و رفع تحریم‌ها روی کار آمد. مذاکرات هسته‌ای در سال 1394 به امضای برجام ختم گردید، توافق‌نامه‌ای که گشایش موقتی در اقتصاد ایران ایجاد کرد. پس از امضای برجام، صادرات نفت که به خاطر تحریم‌ها به شدت کاهش یافته قرار دارای قرار دارای بود، جهش قابل توجهی را تجربه کرد.

در بخش غیرنفتی نیز، رفع چندینین موانع بانکی و حمل‌ونقل، به تسهیل تجارت کمک کرد. اما این دوره گشایش دیری نپایید. با به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از برجام در سال ۱۳۹۷ و اعمال سیاست «فشار حداکثری»، اقتصاد ایران با شدیدترین تحریم‌های تاریخ خود مواجه گردید. بنابراین صادرات نفت به نازل‌ترین سطح خود در دهه‌های اخیر سقوط کرد و دولت با بحران درآمدی عظیمی روبرو گردید.

در این شرایط بحرانی، بار دیگر صادرات غیرنفتی به تنها راه تنفس اقتصاد کشور تبدیل گردید. سقوط شدید ارزش ریال، اگرچه قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داد و تورم را شعله‌ور ساخت، اما از جهات دیگر، رقابت‌پذیری قیمتی کالاهای ایرانی را در بازارهای هدف (عمدتاً کشورهای همسایه و چین) به شدت افزایش داد.

این امر، به همراه نیاز حیاتی کشور به ارز، موجب گردید تا صادرات غیرنفتی (عمدتاً پتروشیمی، مواد معدنی، محصولات کشاورزی و مواد غذایی) به موتور اصلی تأمین ارز کشور بدل شود. این الگو در دولت سید ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته هست.

دولت ابراهیم رئیسی

ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی با دوره ریاست جمهوری جو بایدن همزمان قرار دارای قرار دارای بود. در این دوره فروش نفت ایران به چندینین کشورها معاف گردید و از میزان سخت گیری‌ها نسبت به حمل و نقل نفت ایران کاسته گردید.

اما با پابرجا ماندن تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، یک تنوع صادراتی اجباری و از سر ناچاری را تجربه انجام می‌دهد. این تنوع، حاصل یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت و مبتنی بر افزایش بهره‌وری و نوآوری نیست، بلکه نتیجه مستقیم حذف رقیب قدرتمند داخلی (درآمدهای نفتی) و کاهش شدید ارزش پول ملی هست.

با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید در سال گذشته، سیاست فشار حداکثری بر ایران نیز بازگشت. تحولاتی که به فعال شدن مکانیسم ماشه و حواشی حول آن ختم شده هست.

چرخه معیوب 100 ساله

در جمع‌بندی این سیر صد ساله، امکان دارد بیان کرد که تاریخ صادرات ایران، داستان یک چرخه معیوب و تکرارشونده هست. در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی (دهه ۱۳۵۰ و ۱۳۸۰)، اقتصاد دچار بیماری هلندی شده، واردات افزایش یافته و صادرات غیرنفتی به حاشیه رانده شده هست.

در دوره‌های بحران نفتی ناشی از جنگ یا تحریم (دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۹۰)، به خاطر نیاز مبرم به ارز و کاهش ارزش پول ملی، صادرات غیرنفتی به طور موقت رونق گرفته هست. این ساختار نشان می‌دهد که با وجود تغییر نظام‌های سیاسی، اقتصاد ایران هرگز نتوانسته خود را از نفرین وابستگی به منابع طبیعی برهاند. حتی رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی در دهه‌های اخیر نیز با این چالش روبروست که بخش عمده آن همچنان به محصولات وابسته به انرژی (پتروشیمی) و کالاهای با ارزش افزوده پایین (مواد خام معدنی و کشاورزی) متکی هست و در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی کالا به شدت آسیب‌پذیر هست.

گذار از این اقتصاد رانتیر به یک اقتصاد مولد و صادرات‌محور، نیازمند رفع تحریم‌ها، اصلاحات ساختاری عمیق، بهبود فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری در فناوری و نوآوری، و مهم‌تر از همه، یک اراده سیاسی پایدار برای قطع وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی هست؛ چالشی که بزرگترین معمای اقتصاد سیاسی ایران در یک قرن گذشته بوده و همچنان باقی هست.