همه آنچه که باید درباره فیصله بانک سابق آینده بدانیم
کد خبر : ۸۱۸۵۳۷
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۳
-
زمان : ۱۱:۱۵
|
دسته بندی: اسلایدر

همه آنچه که باید درباره فیصله بانک سابق آینده بدانیم

مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های بانک آینده به سوالاتی که سهامداران و مردم پرسیده اند پاسخ داد.

به گزارش به گزارش شبکه خبر به نقل از بانک مرکزی، مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی در خصوص نحوه تسویه بدهی‌های بانک آینده بیان کرد: زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت خواهد گردید و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد گردید و پس از آن، بانک تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل. همچین هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد گردید و انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر خط قرمز بانک مرکزی هست.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی غنی آبادی در پاسخ به سوالات متداول افکار عمومی در خصوص علل هدایت بانک اینده به مرحله گزیر یا فیصله بیان کرد: پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه (شنبه ۲۶ مهر) و به استناد مصوبه هیأت عالی بانک مرکزی در تاریخ یکشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله گردید. براین اساس طبق قانون جدید بانک مرکزی وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف خواهد گردید.مشروح این گفتگو را با هم می‌خوانیم:

بانک آینده چگونه وارد فرایند گزیر گردید؟
به دنبال ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی برای بانک اینده فرایندی تحت عنوان گزیر یا فیصله پیش بینی گردید در واقع بانک آینده به استناد مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی وارد فرایند گزیر شده و مجوز فعالیت ان لغو گردید.

چرا بانک آینده به یکباره تعطیل نشد؟
نظر به تعدد ذینفعان بانک امکان تعطیلی یکباره آن وجود ندارد لذا طبق استانداردهای بین‌المللی که قانون بانک مرکزی هم بر همین مبنا تدوین شده فرایند گزیر پیش بینی شده هست. براین اساس ابتدا بانک به فرایند گزیر وارد خواهد گردید و بعد کم کم دارایی‌ها و بدهی‌های آن بررسی خواهد گردید و سرانجام به یک پوسته‌ای می‌رسیم که امکان انحلال ایجاد خواهد گردید.

منظور از ورود بانک اینده به فرایند گزیر چیست؟
هم اکنون این بانک نه منحل شده ونه ادغام شده هست بلکه شخصیت حقوقی ان پابرجاست و وارد فرایند گزیر شده هست. در این فرایند سپرده‌های بانک به همراه دارایی‌ها ان به صندوق ضمانت سپرده منتقل خواهد گردید تا بعد از تعیین تکلیف بدهی و دارایی‌های ان امکان تصمیم گیری در مورد ان مهیا شود.

تکلیف سپرده گذاران بانک اینده چه خواهد گردید؟
در فرایند گزیر بانک آینده ارائه خدمت به مشتریان این بانک نمی‌شود مخدوش شود و بدون هیچ وقفه و اختلالی انجام شود. تمامی قراردادهای سپرده گذاران نزد بانک اینده تا زمان سررسید از سوی بانک ملی تعهد شده هست و پرداخت خواهد گردید و بانک ملی مابه التفاوت نرخ سود را از صندوق ضمانت سپرده‌ها دریافت انجام می‌دهد.

تمامی هفت میلیون سپرده گذار بانک اینده به بانک ملی منتقل خواهند گردید و این اطمینان به تمامی سپرده گذاران بانک اینده داده شده که سپرده‌های انان نزد بانک ملی محفوظ هست و از روز پنجشنبه پیامک‌های مرتبط با این موضوع برای سپرده گذاران ارسال شده هست. سپرده گذاران بانک آینده نیازی به مراجعه به بانک ندارند و تمامی خدمات بانکداری غیر حضوری و الکترونیکی مبتنی بر فناوری مثل موبایل بانک اینترنت بانک ارائه خواهد گردید.

تکلیف کارکنان بانک اینده در فرایند گزیر این بانک چیست؟
در فرایند گزیر تمامی کارکنان بانک آینده در بانک ملی ایران استخدام خواهند گردید و هیچگونه نگرانی از این بابت نمی‌شود داشته باشند.

برای تعیین تکلیف سهامداران خرد بانک اینده چه تدابیری اتخاذ شده هست؟
سهامداران غیر وابسته بانک آینده امکان داردند سهام خود را با بالاترین قیمت یکسال گذشته به صندوق ضمانت سپرده گذاران بفروشند و یا منتظر تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های بانک باشند تا متناسب با سهم خود از دارایی‌های باقیمانده بانک بهره مند شوند.

فرایند گزیر بانک اینده چه تفاوتی با ادغام دیگر مؤسسات مالی و اعتباری که تاکنون انجام شده دارد؟
فرایند گزیر در بانک اینده با فرایند ادغام چندین مؤسسات اعتباری در بانک سپه که پیش از این انجام شده هست متفاوت هست در واقع در فرایند ادغام این مؤسسات مجامع بانک ادغام شونده و بانک ادغام پذیر تشکیل گردید و سپس در چارچوب قانون تجارت اقدام گردید اما در فرایند گزیر بانک اینده به استناد ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی فرایند گزیر انجام خواهد گردید.

بانک مرکزی با اتکای به این تجارب گذشته خود چندین راهبرد را برای ساماندهی بانک اینده مد نظر قرار داده هست که از ان جمله امکان دارد تلاش برای تحمیل کمترین هزینه مالی و اجتماعی به جامعه در فرایند گزیر بانک اینده اشاره کرد و برهمین اساس خطوط قرمزی را برای خود تعیین کرده هست. براین اساس این فرایند باید با کمترین هزینه مالی اتفاق بیافتد.

آیا ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل خواهد گردید؟
بانک مرکزی تاکید دارد که این ناترازی به هیچ وجه نمی‌شود به بانک دیگری منتقل شود و بانک ملی ایران هیچگونه اسیب و هزینه‌ای از بابت عاملیت فرایند گزیر بانک اینده متحمل نخواهد گردید و طبق قانون جدید بانک مرکزی صندوق ضمانت سپرده مسئول نهاد گزیر خواهد قرار دارای بود و مدیر گزیر باید هزینه‌های بانک ملی بابت عاملیت را تامین کند و احکام مورد نیاز برای این امر از نهادهای مربوطه اخذ شده هست.

آیا دارایی‌های بانک آینده برای پرداخت بدهی‌های آن کفایت انجام می‌دهد؟
بانک اینده هم اکنون دارایی‌های عمده و قابل توجهی دارد که قیمت‌گذاری انها خیلی قدیمی هست و باید تجدید ارزیابی شود. لذا الان نامکان دارد عدد خیلی دقیقی در مورد میزان دارایی ان اعلام کرد این اموال ارزیابی خواهند گردید. اگر این دارایی‌ها کفایت بدهی را نکند براساس ماده ۸ قانون برنامه هفتم از طریق اموالی که از سهامدار مقصر شناسایی خواهد گردید جبران خواهد گردید که مرجع رسیدگی در این زمینه قوه قضائیه هست.

در مجموع تمامی اموال بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده تکمیل، مولد و فروخته خواهد گردید. درآمد یا مابه التفاوت دارایی و بدهی در اختیار بانک ملی قرار دریافت می‌کند یا براساس احکامی که از سران قوا اخذ شده هست بابت بدهی با سایر نهادها مانند شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سرانجام سهامداران عادی بانک آینده اختصاص می‌یابد.

چارچوب قانونی ورود بانک آینده به مرحله گزیر چیست؟
براساس قانون بانک مرکزی رئیس کل چنانچه تشخیص دهد که شاخص‌های نقدینگی و سرمایه یک بانک قابل اصلاح نیست باید پیشنهاد گزیر ان بانک را به هیئت عالی بانک مرکزی ارائه کند و در مورد بانک اینده به این نتیجه رسیدیم که بانک آینده قابل اصلاح و احیا نیست و به رغم فرصت‌های متعددی که به این بانک داده گردید و برنامه‌های اصلاحی متفاوتی که به ان ابلاغ گردید، اقدامات به سرانجام نرسید و لذا کار بانک به مرحله گزیر رسید.

چرا بانک آینده به این مرحله رسید؟
بانکداری هم مانند هر تخصص دیگری اصول، استانداردها و چهارچوب خاصی دارد که اگر رعایت نشود به طور قطع با چالش جدی مواجه خواهد گردید.

در مجموع بانک یک واسطه گر وجوه هست که باید سپرده‌های جذب شده را در اختیار تسهیلات گیرندگان قرار دهد و البته اهلیت تسهیلات گیرندگان باید برمبنای اعتبارسنجی بررسی شو و وثائق کافی برای تضمین بازگشت وجوه از تسهیلات گیرنده اخذ شود واز این طریق موتور تولید درامد در بانک نیزکسب درامد انجام می‌دهد.

از جهات دیگر بخش اصلی هزینه‌های هر بانکی پرداخت سود سپرده هست و اگر فرایند درامد زایی بانک به هر دلیلی مختل شود بانک با مشکل مواجه خواهد گردید چراکه هزینه‌ها متوقف نخواهد گردید و در این شرایط هست که بانک با یک ناترازی شدید مواجه خواهد گردید که این ناترازی یا با یک بازی به اصطلاح پانزی از طریق سپرده‌های جدید تامین خواهد گردید و بانک برای تامین هزینه‌ها مجبور خواهد گردید سپرده گذار جدید جذب کند تا بدهی نزیک را به اینده دورتری منتقل کند و این سیکل معیوب ادامه می‌یابد.

در این فرایند یک راه دومی هم وجود دارد و ان اتکای بانک به منابع بانک مرکزی در قالب اضافه برداشت هست که اثار سوء بر شاخص‌های کلان اقتصادی خواهد دارای بود که این امر براساس ماده ۴۵ قانون جدید بانک مرکزی سخت شده هست چراکه هر بانکی که از قواعد این قانون تخطی کند حتماً وارد فرایند گزیر خواهد گردید.

بانک اینده از هر دو حربه استفاده کرده هست یک مقطعی بانک با نرخ‌های خیلی گران سپرده جذب می‌کرد و در دوره‌ای که بانک مرکزی و برکناری مدیران وقت و ورود حاکمیت در این بانک این امکان برای بانک محدود گردید لذا برای ادامه فعالیت به منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت متکی گردید به طوری که هم اکنون این بانک حدود ۳۲۰ همت از منابع بانک مرکزی برداشت کرده هست به عبارت بهتر موتور تولید درآمد در بانک اینده خاموش قرار دارای بود اما موتور تولید هزینه روشن قرار دارای بود.

بانک آینده منابع جمع آوری شده را صرف چه اموری می‌کرد؟
این بانک تمامی وجوه جمع اوری شده را به یک سری از طرح‌های متعلق به بانک اینده اختصاص می‌داد و در حالی که محدوده اختصاص منابع به اشخاص مرتبط در بانک در حد ۳ درصد هست اما بانک اینده ۹۰ درصد تسهیلات اعطای این بانک به اشخصا مرتبط بوده هست و بانک نمی‌شود منبع تامین مالی ترجیحی برای موسسین و اشخاص مرتبط بانک باشد که این موضوع در مورد بانک آینده اصلاً رعایت نشده قرار دارای بود و همه پول‌ها در پروژه‌های منجمد شده و برگشت نشده سرمایه گذاری شده قرار دارای بود.

اخرین وضعیت بدهی و دارایی بانک اینده در چه وضعیتی هست؟
هم اکنون بدهی بانک به دو بخش بدهی به سپرده گذاران و بدهی به بانک مرکزی تقسیم خواهد گردید. این بانک هم‌اکنون ۲۴۵ همت به سپرده گذاران بدهکار هست و بدهی این بانک به بانک مرکزی نیز حدود ۳۲۰ تا ۳۲۵ همت می‌رسد که ۱۷۰ همت هم بابت وجه التزام به ان اضافه خواهد گردید که مجموع بدهی این بانک به ۷۵۰ همت می‌رسد.

تعیین تکلیف نهایی بانک اینده چقدر زمان می‌برد؟
برای فرایند گزیر در قانون سقف زمانی تعیین شده هست و زمان بندی کار بستگی به این دارد که تعیین تکلیف دارایی‌ها و بدهی‌های بانک دارد.

چرا برخورد با این بانک از سال ۹۷ تاکنون به طول انجامید و آیا اگر زودتر اقدام می‌شد زیان کمتری شکل نمی‌گرفت؟
بانک مرکزی از تمام اقدامات نظارتی خود برای نظارت بر بانک اینده استفاده کرد اما به خاطر خلاء قانونی اقدامات به سرانجام مناسب نرسید. چرا که قانونی که مبنای عمل قرار دارای بود قانونی پولی وبانکی قرار دارای بود و براساس این قانون مدیران متخلف به هیئت انتظامی معرفی و با محکومیت‌های بلند مدتی نیز مواجه شدند و از سال ۹۷ به بعد مدیران جدیدی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این بانک مستقر شدند چراکه طبق قانون سهام مازاد بالای ۱۰ درصد بانک به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل گردید و این وزاتخانه مدیران جدید را در بانک مستقر شدند که تا سال ۱۴۰۴ در بانک فعال بودند.

چرا اقدامات هئیت سرپرستی بانک اینده منجر به اصلاح این بانک نشد؟
بانک آینده نیازمند تزریق سرمایه جدید از سوی سهامداران قرار دارای بود که از سوی سهامداران تزریق نشد. هم اکنون سرمایه بانک ۱۶۰۰ میلیارد تومان هست و در مقابل چندین صد هزار میلیارد تومان بدهی این بانک عددی نیست، شاخص‌هایی که اگر در برابر هر کارشناسی قرار گیرد تجویزی جز راهکار گزیر پیشنهاد نانجام می‌دهد.

بانک مرکزی از تمامی اختیارات خود برای حل ناترازی بانک اینده استفاده کرد اما اختیارات برای حل و فصل این بانک کافی نبود طی این سال‌ها بانک مرکزی برای خارج کردن مؤسسات اعتباری ناتراز هم با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام کرد تا توانست مؤسسات اعتباری توسعه، کاسپین و نور را منحل کند.

تکلیف قانونی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی مستند به کدام قانون هست؟
بانک مرکزی طبق قانون برای تحقق اهداف طراحی شده در قانون برنامه هفتم مکلف به اجرای اصلاحات در شبکه بانکی هست. اهداف کمی در سرفصل اصلاح نظام بانکی برای بانک مرکزی تعیین شده هست و براین اساس بانک مرکزی مکلف به کاهش ۲۰ درصدی اضافه برداشت در شبکه بانکی هست و هر سال تا ۵ سال ۱۰۰% کاهش پیدا کند. نیز نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها نیز باید به حداقل ۸ درصد برسد و رشد نقدینگی در حد ۱۳ و نیم درصد و نرخ تورم زیر ۱۰ درصد کنترل شود. تحقق این اهداف مستلزم ساماندهی ناترازی شبکه بانکی هست و این هدف اولویت اصلی بانک مرکزی هست و بانک اینده به عنوان نماد ناترازی در نظام اقتصادی مطرح قرار دارای بود و مسئولان این بانک با وجود وعده‌هایی که برای افزایش سرمایه و تطبیق بانک با استانداردها داده بودند توفیقی نداشتند.

دلیل اصلی شکل گیری ناترازی در شبکه بانکی چیست؟
شرایط فعلی حاکم بر شبکه بانکی ناشی از عدم شناخت و آشنایی به علوم بانکداری و سوء استفاده از شرایط هست. به طوری چندین افراد با انگیره تامین مالی شرکت‌های تابع و افراد وابسته اقدام به تاسیس بانک کرده اند و افراد فاقد صلاحیت و نااشنا به اصول حرفه‌ای بانکداری در هیئت مدیره این بانک‌ها مستقر شده اند.

برنامه بانک مرکزی برای اصلاح دیگر بانک‌های ناتراز چیست؟
هم اکنون چهار بانک ناتراز دیگر برای اصلاح برنامه اصلاحی ارائه کرده اند، تعیین تکلیف بانک اینده به عنوان یک اقدام ملی گام مهمی در جهت حرکت به سمت بهبود سلامت مالی در شبکه بانکی هست و این اقدام حتماً در مورد دیگر بانک‌های ناتراز نیز انجام خواهد گردید و اگر این بانک‌ها نتوانند خود را با استانداردها تطبیق دهند وارد مرحله گزیر خواهند گردید.

هم اکنون بانک ایران زمین یکی دیگر از بانک‌های ناتراز هست که بانک مرکزی برای ان هیئت سرپرستی تعیین کرده هست بانک‌های دیگری هم هستند که در استانه تعیین هئیت سرپرستی هستند این بانک‌ها اگر نتوانند برنامه‌های اصلاحی را با موفقیت اجرا و در ریل صحیح بانکداری قرار نگیرند وارد مرحله گزیر خواهند گردید.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه