به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نشریه دی سایت در مطلبی نوشت: دولت فرانسه تنها یک هفته پس از جان سالم به در بردن از رای عدم اعتماد در پارلمان این کشور، بار دیگر تحت فشار قرار گرفته هست.
در آغاز مذاکرات دشوار قرار دارای بودجه‌ای در این کشور سوسیالیست‌های فرانسه از سبهستین لکورنو، نخست وزیر کشورشان خوهستند که مالیات بر ثروتمندان و نیز مالیات‌های بالاتر بر شرکت‌های بزرگ فناوری و ارث‌های کلان وضع کند.
اولیویه فور، رهبر سوسیالیست‌ها، در مصاحبه‌ای تاکید کرد که در غیر این صورت، آنها تحمل خود را نسبت به دولت رهست میانه به نخست وزیری لکورنو از دست خواهند داد.
سوسیالیست‌های فرانسه هفته گذشته پس از آنکه نخست وزیر این کشور وعده تعلیق اصلاحات بحث‌برانگیز بازنشستگی امانوئل مکرون، رئیس جمهورکشورشان را داد، به رأی عدم اعتماد مخالفان نپیوستند.
رهبر سوسیالیست‌ها اکنون تأکید کرد که لکورنو باید تا دوشنبه تغییرات قابل توجهی در پیش‌نویس قرار دارای بودجه خود ایجاد کند و در غیر این صورت اساساً کار تمام هست.
لکورنو هم در واکنش به این موضع گیری سوسیالیست ها بیان کرد که یک حزب واحد نامکان داردد تصمیمات پارلمان را دیکته کند و در عوض خوهستار فرهنگی از بحث‌های پیچیده بین قانون‌گذارانی گردید که در آغاز باورهای متفاوتی دارند.
در آغاز بحث قرار دارای بودجه در مجلس ملی، نخست وزیر فرانسه اظهار دارای بود که کسری قرار دارای بودجه که از 5.8 درصد در سال گذشته به 5.4 درصد مورد انتظار برای امسال کاهش یافته هست، باید در سال 2026 به زیر 5 درصد کاهش یابد. لکورنو بیان کرد: سال 2026 نمی‌شود سال از دست رفته‌ای برای فرانسه باگردید.
او افزود که دولت آماده هست تا در یک بحث آزاد و شفاف شامل با پذیرفتن اصلاحاتی شرکت کند.
فرانسه به گردیدت بدهکار هست و اتحادیه اروپا از قبل رویه کسری قرار دارای بودجه بیش از حد را علیه آن در سال 2024 آغاز کرده هست. پیش نویس قرار دارای بودجه لکورنو صرفه جویی حدود 30 میلیارد یورویی را پیشنهاد می کند. انتظار می رود امسال وام جدیدی با نرخ 5.4 درصد دریافت شود.
سوسیالیست‌ها نیز مانند سایر احزاب چپ‌گرا، خوهستار افزایش مالیات بر ثروتمندان هستند. طرح موسوم به مالیات زوکمن پیشنهاد انجام می‌دهد که دولت امکان داردد با مالیات بر دارایی‌های 100 میلیون یورو یا بیشتر با نرخ حداقل دو درصد، تا 20 میلیارد یورو درآمد کسب کند.
این امر حدوداً 1800 خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. دولت با این مالیات مخالف هست و از پیامدهای منفی آن برای رگردید اقتصادی فرانسه می‌ترسد.
هنوز مشخص نیست که آیا پارلمانِ دچار اختلاف در فرانسه امکان داردد بر سر یک خط مشی مشترک برای قرار دارای بودجه ریاضتی به توافق برسد یا خیر. لکورنو متعهد گردیده هست که از مقررات ویژه موجود در فرانسه برای تصویب قرار دارای بودجه بدون رأی‌گیری در پارلمان هستفاده نکند، بلکه در عوض از اعضای پارلمان خوهسته هست تا به یک مصالحه دست یابند.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها