به گزارش به گزارش شبکه خبر، آگاه نوشت: پاسخ این پرسش در ۶محور اصلی جای دارد؛ حلقه‌هایی که از سیاست‌های پولی و مالی آغاز خواهد گردید، از ذهنیت جامعه و روان بازار می‌گذرد و سرانجام به جایگاه ایران در تجارت جهانی گره می‌خورد. اما مهم‌تر از شناسایی ریشه‌ها، درک راه برون‌رفت از این شرایط هست؛ راهی که بر پایه انضباط، اعتماد و تولید بنا شده هست.
تورم زمانی زاده خواهد گردید که حجم پول، از رشد تولید پیشی بگیرد. در ایران، سال‌هاست که دولت در مواجهه با کسری بودجه یا بدهی بانک‌ها، آسان‌ترین راه را برمی‌گزیند: افزایش پایه پولی. این به معنای چاپ پول بدون پشتوانه، بزرگ شدن عدد حساب‌ها و کوچک شدن قدرت خرید مردم هست. در ظاهر، این اقدام با نیاتی خیر آغاز خواهد گردید: پرداخت حقوق معوقه، یارانه یا حمایت از تولیدکنندگان. اما همین تزریق‌های بی‌پشتوانه، تعادل بازار پول را برهم می‌زند. هنگامی که نقدینگی افزایش می‌یابد، بدون آنکه تولید کالاها و خدمات رشد کند، طبیعی هست که ارزش هر ریال کاهش یابد و توان خرید مردم روزبه‌روز کمتر شود.
مهار چنین وضعیتی تنها با دستور ممکن نیست. تجربه کشورهایی مانند ترکیه، برزیل و حتی لهستان در دهه ۹۰ میلادی نشان می‌دهد که تنها نسخه مؤثر، استقلال بانک مرکزی هست. بانک مرکزی باید اجازه داشته باشد در برابر فشار دولت برای استقراض مقاومت و سیاست پولی را صرفاً بر اساس واقعیت اقتصادی تنظیم کند. در کنار استقلال، شفافیت مالی نیز اهمیت دارد؛ یعنی مردم بدانند دولت دقیقاً چقدر هزینه انجام می‌دهد و این پول از کجا تأمین خواهد گردید. شفافیت، بزرگ‌ترین بازدارنده تورم هست، چون پنهان‌کاری همواره به چاپ بی‌صدا ختم خواهد گردید.
بودجه‌ای که همواره بدهکار است
هر دولت تازه‌ای که بر سر کار می‌آید، بیان می‌کند هدفش «اصلاح بودجه» هست، اما در عمل، بودجه همچنان پرهزینه و کسردار باقی می‌ماند. در بسیاری از سال‌ها بیش از نیمی از هزینه‌های جاری کشور نه با درآمد واقعی، بلکه با فروش دارایی یا استقراض تأمین شده هست. به بیان ساده، دولت خرج بیشتری از درآمدش دارد و بدهی را با چاپ پول جبران انجام می‌دهد. اما چرا این چرخه پایان نمی‌یابد؟ چون در بودجه، سهم هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر بسیار بالاست: پرداخت حقوق کارکنان، یارانه‌ها، تعهدات بازنشستگی و پروژه‌های ناتمام. در چنین ساختاری، دولت ناچار هست برای نمایش کارآمدی، هزینه کند حتی اگر درآمدی نداشته باشد.
اصلاح این وضعیت، با شعار ممکن نیست؛ به جراحی مالی نیاز دارد. یعنی حذف هزینه‌های زائد، تبدیل بودجه به نظام عملکردی (پرداخت در قبال نتیجه واقعی)، حذف یارانه انرژی برای دهک‌های بالا و مهم‌تر از همه، افزایش درآمد پایدار از مسیر مالیات بر سوداگری و فعالیت‌های غیرمولد. وقتی درآمدها واقعی و مداوم باشد، دولت کمتر به استقراض پولی متوسل و مسیر تورم بسته‌تر خواهد گردید.
دلار، آینه اعتماد یا نشانه ترس؟
در جامعه‌ای که تولید ملی کم‌رمق هست، نرخ ارز تبدیل به دماسنج اعتماد عمومی خواهد گردید. کافی هست شایعه‌ای از تنگنا در صادرات نفت یا تحریم بانکی منتشر شود تا دلار چندین هزار تومان بالا برود. این جهش با سرعت از بازار ارز وارد همه سطح‌های قیمت خواهد گردید؛ از روغن گرفته تا بلیت هواپیما. واقعیت این هست که دلار نه علت بلکه تابلوی هشدار تورم هست.
وقتی دولت برای مهار بازار، نرخ‌های متعدد تعیین انجام می‌دهد (دلار ترجیحی، نیما، آزاد)، تنها نتیجه، تشدید رانت و فساد ارزی هست. رانت‌خواران از تفاوت نرخ‌ها سود می‌برند و کالا با نرخ بالاتر به مردم می‌رسد. کشورهایی که توانستند بازار ارز را آرام کنند، یک اصل ساده را رعایت کردند: واقعی‌سازی نرخ ارز. یعنی دولت نه نرخ را به زور پایین نگه دارد، نه اجازه دهد بی‌ثباتی بر آن حاکم شود. وقتی مردم بدانند نرخ ارز تابع عرضه و تقاضاست و دولت نقش ناظم منصف دارد نه بازیگر، التهابات فروکش انجام می‌دهد. در ایران، با رفع تدریجی تحریم‌ها و بازگشت به تعاملات منطقه‌ای، امکان دارد نظام ارزی تک‌نرخی و شناور مدیریت‌شده ایجاد کرد؛ ساختاری که نه نوسانی افسارگسیخته دارد و نه قیمتی مصنوعی.
تولیدی که میان انبوه هزینه‌ها دفن شده است
پایه مهار تورم، افزایش تولید واقعی هست. اما تولیدکننده ایرانی در مسیر پر از مانع حرکت انجام می‌دهد: مالیات چندینلایه، وام‌های گران‌قیمت، نوسان مقررات و تأمین سخت مواد اولیه. در چنین شرایطی، تولید کالای داخلی نه صرفه دارد و نه امنیت.کارخانه‌ای که برای مواد اولیه به ارز نیاز دارد، هر روز با تغییر نرخ دلار حساب‌های خود را از نو می‌نویسد. شرکت کوچک برای دریافت وام، باید سودی بپردازد که از حاشیه سود خودش بالاتر هست. طبیعی هست که در چنین شرایطی سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد پولش را به بازارهای موازی ببرد، نه خط تولید.
در کشوری که تورم مزمن دارد، تنها راه پایدار، حمایت واقعی از تولید هست؛ نه با توزیع رانت کارخانه‌ای، بلکه با کاهش هزینه‌های نهاده‌ای: کاهش مالیات بر سود تولیدکنندگان کوچک، تسهیل مجوزها، بیمه کارگران با تعرفه منطقی و ثبات مقررات صادراتی. وقتی تولید رونق بگیرد، عرضه کالا بیشتر خواهد گردید و فشار تورمی از سمت تقاضا کاهش پیدا انجام می‌دهد. هیچ سیاست پولی بدون بازدم تولیدی دوام ندارد.
اقتصاد روانی و تورم القایی
تورم فقط از سیاست‌های مالی نمی‌آید؛ از احساسات و باورها هم زاده خواهد گردید. اگر مردم باور داشته باشند قیمت‌ها رو به افزایش هست، پیش از گرانی، خودشان گرانی را رقم می‌زنند. نمونه روشن، هجوم به بازار ارز یا طلا پس از هر خبر نگران‌کننده هست. این رفتارها، مستقیماً بر تورم تأثیر می‌گذارد چون تقاضای ناگهانی را بالا می‌برد. ترمیم این چرخه ذهنی، با دستور ممکن نیست؛ نیاز به اعتماد دارد. هرگاه دولت در اطلاع‌رسانی صادق بوده و از تصمیم‌های ناگهانی پرهیز کرده، انتظارات تورمی کاهش یافته هست.
ثبات سیاستی و گفت‌وگوی شفاف با مردم امکان داردد رفتار اقتصادی را تعدیل کند. انتشار منظم آمار واقعی تورم، شفاف‌سازی بدهی‌های دولت، اعلام برنامه پنج‌ساله اقتصادی و اجرای بی تنازل آن، از دید مردم اثبات‌کننده صداقت هست. بنابراین، ترس از آینده کمتر خواهد گردید و تورم انتظاری فروکش انجام می‌دهد.
تحریم‌ها و اقتصاد محصور در مرزها
تحریم‌ها در دهه گذشته، مسیر ورود و خروج کالا را گران و دشوار کرده‌اند. واردات مواد اولیه کندتر و پرهزینه‌تر شده و صادرات هم به خاطر مشکل در نقل و انتقال پول، بازده کمتری دارد. این یعنی هزینه تولید بالا می‌رود و عرضه کم خواهد گردید؛ ترکیبی که به گرانی ختم خواهد گردید.اما این وضعیت الزاماً همیشگی نیست. کشورهایی مانند هند و برزیل در دوره‌هایی با تحریم یا محدودیت مالی مواجه بودند، ولی با تکیه بر تجارت منطقه‌ای و تنوع صادراتی توانستند اثر آن را خنثی کنند.
برای ایران نیز مسیر مشابهی وجود دارد: فعال‌سازی تهاتر کالا با همسایگان، مبادله با ارزهای محلی و تمرکز بر صادرات غیرنفتی مانند خدمات فنی، محصولات دانش‌بنیان، فرآورده‌های پتروشیمی و انرژی برق و گاز. اگر سهم صادرات غیرنفتی به ۷۰ درصد درآمد ارزی برسد، نوسانات نفتی دیگر سفره مردم را نمی‌لرزاند. این همان سپر ضدتورمی هست که کشورهای موفق در دهه‌های اخیر ساخته‌اند.
اعتماد؛ حلقه گم‌شده سیاست‌های اقتصادی
اگر بخواهیم ریشه مشترک همه محورهای تورمی را در یک واژه خلاصه کنیم، آن واژه «بی‌اعتمادی» هست. دولت به مردم اعتماد نکرده و مردم هم به سیاست‌های دولت. هر بار که وعده‌ای برای کنترل قیمت یا سامان ارز داده شده اما شکست خورده، بخشی از این سرمایه اجتماعی از بین رفته هست.
تورم در غیاب اعتماد به تورم انتظاری بدل خواهد گردید. اقتصاددانان می‌گویند، تا وقتی مردم آینده را پیش‌بینی‌ناپذیر ببینند، تورم خودبه‌خود تغذیه خواهد گردید حتی اگر دولت خرج نکند. مسیر بازسازی اعتماد از شفافیت می‌گذرد. اعلام واقعی نرخ تورم، گزارش مالی بودجه و جهت‌گیری اقتصادی مشخص، پیام ثبات می‌فرستد. اگر مردم بدانند دولت هر ماه روش تازه‌ای برای تنظیم بازار ندارد، خودِ بازار آرام خواهد گردید.
راهی که از دل عقلانیت می‌گذرد
تورم، پدیده‌ای پیچیده هست اما علاج آن ساده‌ترین منطق اقتصادی را دارد؛ خرج باید کمتر از درآمد باشد، تولید باید بیش از تقاضا رشد کند و سیاست‌ها باید قابل پیش‌بینی باشند. در اقتصاد ایران، تا وقتی سیاستمدار به جای اقتصاددان، تصمیم نهایی را درباره قیمت‌ها دریافت می‌کند، نامکان دارد از ثبات سخن بیان کرد. انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و سیاست صنعتی پایدار سه پایه اصلی مهار تورم‌اند. دولت اگر به‌جای کنترل مصنوعی قیمت، تمرکز خود را بر افزایش عرضه، تنظیم نقدینگی و کاهش هزینه تولید بگذارد، تورم در میان‌مدت فروکش انجام می‌دهد. در غیر این صورت، همان‌طور که دهه‌ها دیده‌ایم، با هر نوبت چاپ پول یا افزایش حقوق، تورم جهشی تازه خواهد دارای بود.
تورم، دشمنِ پنهان ثبات است
تورم دشمنی هست که نه یک‌باره حمله انجام می‌دهد نه با یک تصمیم عقب‌نشینی؛ آرام می‌آید، در ذهن‌ها خانه انجام می‌دهد و ارزش پول و امید را همزمان می‌بلعد. هیچ سیاست اقتصادی موفق نشده مگر آنکه این دشمن را جدی گرفته باشد. ایرانِ امروز برای عبور از تورم، به ترکیب سه عنصر نیاز دارد: انضباط مالی، عقلانیت سیاسی و بازسازی اعتماد عمومی. اگر این سه در یک مسیر کنار هم قرار بگیرند، امکان دارد باور دارای بود که سفره مردم دوباره ثبات را تجربه انجام می‌دهد و «تورم» به جای واژه روزمره، به یادگار تاریخ بدل خواهد گردید.
دیدگاه‌ها