به گزارش شبکه خبر، ولی‌الله سیف رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
ماجرای اخیربانک آینده و تصمیمات مربوط به سامان‌دهی آن، بار دیگر یکی از عمیق‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران؛ یعنی ناترازی بانکی را به صدر اخبار بازگردانده هست.
آنچه امروز در بانک آینده به شکل بحرانی آشکار خودنمایی انجام می‌دهد، در واقع نشانه‌ای از یک بیماری ساختاری هست که سال‌هاست پیکره بانکداری ایران را درگیر کرده هست. تجربه موسسات مالی غیرمجاز، بانک‌های زیان‌ده و انبوه دارایی‌های موهوم در ترازنامه بانک‌ها همه و همه مؤید آن هست که ریشه این مشکل، نه در یک بانک خاص، بلکه در نحوه تنظیم رابطه میان دولت، بانک مرکزی و بازار پول نهفته هست. در ظاهر، هر بحران بانکی با ضعف نظارت یا تخلف مدیران توضیح داده خواهد گردید. اما در عمق ماجرا، ریشه اصلی را باید در نرخ سود بانکی سرکوب‌شده و ساختار دستوری نظام بانکی جست‌وجو کرد.
در اقتصادی که تورم سالانه گاه از ۴۰درصد فراتر می‌رود، تعیین نرخ سود بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از تورم، به معنای خلق یک نرخ غلط دستوری هست که رفتار همه بازیگران را دچار انحراف انجام می‌دهد. چنین نرخ غیرواقعی‌ای، در ظاهر رفاه و آرامش می‌آورد؛ اما در عمل با سرعت ذی‌نفعانی پیدا انجام می‌دهد که از این پول ارزان به راحتی منتفع می‌شوند. بنابراین، منابع بانکی به جای آنکه به سمت فعالیت‌های مولد و سودآور هدایت شوند، به سمت اشخاص و بنگاه‌های مرتبط با سهامداران و شبکه‌های ذی‌نفوذ سرازیر می‌شوند. محدودیت‌های نظارتی بانک مرکزی برای کنترل تسهیلات به اشخاص مرتبط، در عمل با انواع روش‌های صوری و دور زدن قوانین بی‌اثر خواهد گردید. حاصل کار، شبکه‌ای از وام‌های بزرگ و بازنگشته هست که ترازنامه بانک‌ها را آلوده انجام می‌دهد و زیان‌های پنهان را در دل صورت‌های مالی انباشته می‌سازد.
از جهات دیگر، مدل کسب‌وکار بانک‌ها در چنین شرایطی دچار بن‌بست خواهد گردید. وقتی نرخ سود سپرده و تسهیلات از سوی دولت و بانک مرکزی تعیین خواهد گردید، بانک‌ها در رقابت آزاد برای جذب منابع و تخصیص بهینه تسهیلات ناتوان می‌مانند. نرخ‌های دستوری نه با ریسک اعتباری مشتریان سازگار هست و نه با هزینه واقعی منابع. نتیجه این خواهد گردید که بانک‌ها به جای تمرکز بر ارزیابی اعتبار مشتری و مدیریت ریسک، به انواع روش‌های غیرشفاف متوسل می‌شوند تا زیان‌ها را پنهان کنند و جریان نقدی خود را حفظ کنند.
ناترازی در حقیقت حاصل تجمیع تدریجی دارایی‌های موهوم در برابر بدهی‌های واقعی هست. سپرده‌‌گذاران حقیقی و حقوقی، طلبکاران واقعی بانک هستند؛ اما بخش مهمی از دارایی‌های بانک یا سوخت شده یا فاقد ارزش نقدی هست. هر سال تاخیر در اصلاح ساختار بانکی، بر این ناترازی می‌افزاید و حجم زیان انباشته‌ای را به‌وجود می‌آورد که در هر صورت با افزایش پایه پولی منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد گردید و سرانجام باید از طریق دولت یا بانک مرکزی تامین شود. تجربه موسسات مالی غیرمجاز در سال‌های گذشته نشان داد که تاخیر در تصمیم‌گیری، هزینه بحران را چندینینبرابر انجام می‌دهد.
امروز اگر بانک آینده یا هر بانک دیگری در آستانه ورشکستگی قرار گیرد، باید پذیرفت که این صرفا یک حادثه موردی نیست، بلکه هشدار دیگری از درون نظام بانکی هست؛ ساختاری که تا زمانی که نرخ سود، نظارت و نظام انگیزشی آن اصلاح نشود، هرچندینین وقت یک‌بار بانکی دیگر را به مرز بحران می‌کشاند.
بانک مرکزی همواره تلاش انجام می‌دهد با اقداماتی از قبیل محدودیت در اضافه‌برداشت بانک‌ها، تقویت نظارت میدانی و الزام به شفاف‌سازی صورت‌های مالی، بخشی از این ناترازی را مهار کند. اما واقعیت آن هست که این اقدامات بدون اصلاح همزمان در سیاست نرخ سود و استقلال سیاست پولی نامکان داردد پایدار باشد.
راه حل این بحران در بازگشت به اصول اقتصاد واقعی و تاکید بر نکات زیر هست:
۱. نرخ سود بانکی باید منعکس‌کننده واقعیت تورم و ریسک بازار باشد، نه ابزاری برای تحقق اهداف کوتاه‌مدت دولت‌ها.
۲. نظارت بانک مرکزی باید با استفاده از تجربیات سایر کشور‌ها، مستقل، هوشمند و مبتنی بر داده باشد، نه واکنشی و موردی.
۳. سهامداران عمده و اشخاص مرتبط نخواهد گردید به هیچ‌وجه بتوانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند و سازوکار شفاف افشای تسهیلات کلان برقرار شود.
۴. و سرانجام، اصلاح ترازنامه بانک‌ها نخواهد گردید با چاپ پول یا انتقال زیان به ترازنامه بانک مرکزی صورت گیرد، بلکه باید از مسیر واقعی‌سازی دارایی‌ها، فروش اموال مازاد و افزایش سرمایه نقدی انجام شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد هیچ نظام بانکی‌ای بدون پذیرش قواعد شفاف بازار، دوام نمی‌آورد. ما نیز اگر می‌خواهیم هر چندینین سال یک‌بار شاهد تکرار سناریوی بانک آینده یا موسسات غیرمجاز نباشیم، باید با شجاعت به این واقعیت تن دهیم که نرخ سود سرکوب‌شده، ریشه بسیاری از فسادها و ناترازی‌هاست. درست هست که امروز نام بانک آینده در صدر خبرها قرار دارد، اما اگر در انجام اصلاحات واقعی در نظام بانکی و تامین استقلال عملی برای بانک مرکزی و سیاست پولی کشور تعلل شود، روز آتی نام دیگری بر سر زبان‌ها خواهد افتاد.
دیدگاه‌ها