به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی فراگیر در ترکیه ادامه دارد و دولت این کشور، به دنبال آن هست تا منابع جدیدی برای جبران کسری قرار دارای بودجه و کسری منابع ارزی پیدا کند.
در این میان، سوریه نقطه امیدی برای دولت اردوغان هست تا علاوه بر آن که بازار مصرف گستردهای برای کالاهای تولیدی ترکیه باگردید، در حوزه بازسازی نیز درآمدهای کلانی را عاید دولت اردوغان کند.
گزارش بانک جهانی درباره هزینههای لازم برای بازسازی سوریه، بیش از همه، توجه مقامات ترکیه را جلب کرده هست. چرا که مرز 915 کیلومتری بین این دو کشور و نیز وابستگی آشکار دولت احمد الشرع به آنکارا، شرایط ایده آلی برای صادرات کالا، صادرات خدمات و فعالیت پیمانکاران به وجود آورده و آنکارا میخواهد از این کیک بزرگ، بیشترین سهم ممکن را بردارد.

بر اساس گزارش بانک جهانی که دوره زمانی 2011 تا 2024 را پوشش میدهد، هزینه بازسازی سوریه، 216 میلیارد دلار تخمین زده گردیده هست. این گزارش بیان انجام میدهد که یک سوم کل موجودی سرمایه این کشور آسیب دیده و خسارت فیزیکی مستقیم 108 میلیارد دلار تخمین زده خواهد گردید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، در سفر اخیر خود به کویت، قطر و عمان، بیان کردگوهای مفصلی برای شراکت مالی با این کشورها در بازسازی سوریه و غزه انجام داده و پیشتر با عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز درباره مدیریت چندین پروژه عمرانی مشترک در سوریه، مذاکره کرده هست.
برآورد خوشبینانه
به باور کارشناسان اقتصادی ترکیه، درنظر گرفتن رقم 216 میلیارد دلاری برای بازسازی سوریه، قدری خوشبینانه ظاهراً. اما با این حال، اگر دولت اردوغان بتواند حتی یک چهارم از این بازار را در دست بگیرد، شرکتهای عمرانی و دولت ترکیه، سود کلانی به دست خواهند آورد.
گزارش بانک جهانی به این اشاره کرده که حدوداً یک سوم موجودی ناخالص سرمایه سوریه قبل از درگیری آسیب دیده هست. خسارت فیزیکی مستقیم به زیرساختها، ساختمانهای مسکونی و ساختمانهای غیرمسکونی 108 میلیارد دلار تخمین زده گردیده هست. زیرساختها با 48 درصد از کل خسارت، بیشترین آسیب را دیدهاند. حلب، مناطق روستایی دمشق و حمص، آسیبدیدهترین مناطق سوریه هستند.
هزینههای بازسازی 216 میلیارد دلاری به این شکل لحاظ گردیده هست:
ساختمانهای مسکونی: 75 میلیارد دلار.
ساختمانهای غیرمسکونی: 59 میلیارد دلار.
زیرساخت: 82 میلیارد دلار.

هزینه تخمینی بازسازی فیزیکی حدوداً 10 برابر تولید ناخالص داخلی پیشبینیگردیده سوریه برای سال 2024 هست و بر اهمیت حیاتی حمایت بینالمللی تأکید گردیده هست.
اردوغان پس از دیدار با شیخ مشعل الاحمد الجابر الصباح امیر کویت، به این اشاره کرده که در بیان کردگو با او درباره بازسازی سوریه نیز صحبت کرده هست. از آنجایی که بازسازی زیرساختها بزرگترین دسته سرمایهگذاری مورد نیاز در سوریه هستند، ترکیه تمایل دارد بیشترین پروژه در شبکههای حمل و نقل، برق، آب و ارتباطات را در دست بگیرد.
چندین از مزایای کلیدی ترکیه در این زمینه عبارتند از:
مجاورت جغرافیایی و مزیت لجستیکی: شرکتهای ترکیهای هماکنون در مرز سوریه فعال هستند و شبکههای حمل و نقل، جاده، راهآهن و بنادر نزدیک هستند و حمل و نقل مصالح، هزینه معقولی خواهد دارای بود.
ارتباطات تجاری-صنعتی موجود: شرکتهای ترکیهای در حوزههای ساخت و ساز، مصالح ساختمانی، انرژی و زیرساختها هماکنون در حال عقد قرارداد در سوریه هستند و برای ساخت پلها، تونلها و بناها، آمادگی بالایی دارند.
هزینه و تجربه رقابتی: شرکتهای ترکیهای در بازسازی منطقهای پس از زلزله 2023 میلادی، با رگردید و انباشت تجربه و سرمایه روبرو گردیدند.
هستفاده از ظرفیت سوریهای مقیم ترکیه: در میان 30 هزار شرکت و واحد صنفی و تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ سوری که در ترکیه تاسیس گردیده، دهها شرکت و گروه سطح بالا وجود دارند که از حیث تامین سرمایه و نیروی کار، مزیت بزرگی برای ترکیه به شمار میآیند.
قبولی در آزمون اولیه: شرکتهای ترکیهای در چندین ماه اخیر، در بازسازی فرودگاه دمشق، انتقال گاز طبیعی به سوریه و نیز تامین نیازهای غذایی و دیگر ملزومات بازار سوریه، کارنامه قابل دفاعی ثبت کردهاند.
البته بسیاری از تحلیلگران ترک و عرب، بر این باورند که آنکارا ناچار هست برای بازسازی سوریه، به شکل جدی از کشورهای عربی نیز کمک بگیرد.
سینم چنگیز تحلیلگر ترک، به عرب نیوز بیان کرده هست: «ترکیه و کشورهای خلیج فارس امکان داردند پیشگام یک تلاش بازسازی بینالمللی و هماهنگ در سوریه باشند. ترکیه با مدیریت ساخت و ساز و کشورهای خلیج فارس با تامین مالی، امکان داردند یک هستراتژی دقیق را با هم توسعه دهند».
نیز سلام کواکبی محقق سوری در مرکز تحقیقات و مطالعات سیاسی پاریس بیان میکند: «باید برای بخش خصوصی سوریه، نقشی محوری در نظر گرفت. ترکیه در این زمینه یک کنشگر باتجربه و قدرتمند هست اما حالا فضا برای فعالیت خود سوریها نیز مهیا گردیده و نامکان دارد صرفاً به یک کنشگر تکیه کرد».
با وجود مزایا و امتیازاتی که به آنها اشاره گردید، در بخش موانع و چالشها نیز باید این موضوعات را در نظر گرفت:
محدودیتهای تأمین مالی و سرمایه: اگرچه شرکتهای ترکیهای رقابتی هستند، اما مقیاس بازسازی (صدها میلیارد) بسیار زیاد هست. ترکیه در شرایط فعلی در یک بحران اقتصادی بزرگ گرفتار گردیده و به تنهایی قادر به تامین سرمایه نیست و بانکها و سرمایهگذاران ترکیهای نیز نظر به ریسک بالا، نگاه محتاطانهای به سوریه دارند.
رقبای قدرتمند: به طور طبیعی، بسیاری از کشورها و شرکتها برای پروژههای بازسازی سوریه رقابت خواهند کرد و ترکیه با رقابت کشورهای خلیج فارس، روسیه، چین و شرکتهای اروپایی روبرو خواهد گردید. بنابراین ممکن هست نتواند به راحتی پروژههای بزرگ را به دست آورد.
امنیت، ثبات و فضای حکمرانی در سوریه: بازسازی بدون ثبات نسبی، حاکمیت قانون، ظرفیت نهادی، اجرای قرارداد و حکمرانی شفاف نامکان داردد موفق شود. در سوریه، حکمرانی همچنان شکننده هست. این امر خطراتی مانند افزایش هزینهها، تأخیرها و از دست دادن داراییها را برای شرکتهای ترکیهای افزایش میدهد.
ترکیه امیدوار هست در یک سناریوی خوشبینانه، در کوتاه مدت، علاوه بر لغو گسترده تحریمها، به کمک سرمایهگذاری خارجی، تأمین مالی پروژهها را فراهم کند. اما دو کشور ثروتمند عرب یعنی امارات متحده عربی و عربستان سعودی تاکنون، تمایل خود را به شراکت مالی با ترکیه در بازار سوریه نشان ندادهاند.

آیا پای رانت سیاسی هم در میان هست؟
یکی از سوالات مهم درباره رویکرد ترکیه به پرونده بازسازی سوریه و مواهب اقتصادی آن، بررسی میزان و نقش احتمالی رانتهای حزبی و سیاسی در این پرونده هست. چرا که در چندین سال گذشته، بخشی از تجار و پیمانکاران نزدیک به حزب حاکم ترکیه، معمولاً سهم بالایی در مزایدهها و مناقصههای داخلی و قراردادهای خارجی دارای بودهاند.
بنابراین بعید نیست که در جریان بازسازی سوریه، دولت رجب طیب اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) نسبت به شرکتها و پیمانکاران نزدیک به خود جانبدارانه عمل کنند و زمینه برای رانتخواری، ایجاد شود.
حدس و گمان درباره این رفتار احتمالی حزب حاکم ترکیه به سوابق سیاسی آکپارتی بازمی گردد که برای مثال، پس از زلزلههای سال 2023 در جنوب ترکیه (قهرمان مرعش، آدیامان، حاتای و چندین هستان دیگر)، مشخص گردید که چندینین شرکت پیمانکاری بزرگ نزدیک به حزب حاکم، در زمینه انبوهسازی، به مقررات و هستانداردهای فنی و مصالح توجه نکردهاند و مقامات نیز در این مورد، چشمپوشی کردهاند.
نظر به اینکه بازسازی عمرانی گسترده در سوریه عملاً یک بازار بزرگ ساخت و ساز با اعتبارات میلیارد دلاری هست، امکان دارد پیشبینی کرد که چندین پیمانکاران مشهور نزدیک به حزب حاکم، در اولویت قرار بگیرند. به ویژه در شرایطی که عملیات بازسازی در سوریه به عنوان کشوری با نهادهای ضعیف، امنیت متزلزل، حکمرانی نامشخص و شکافهای رویهای و فنی، امکان داردد زمینه سوء هستفاده را بیشتر کند.
انتهای پیام/
دیدگاهها