کاترین کانولی، نامزد مستقل چپگرا، با پیروزی قاطع در انتخابات ریاستجمهوری ایرلند به عنوان رئیسجمهور جدید این کشور انتخاب گردید.
به گزارش یورونیوز، در پی اعلام شمارش اولیه آراء که از برتری چشمگیر کاترین کانولی حکایت دارای بود، «هیدر هامفریز»، نامزد حزب راستگرای فاین گائل، بعدازظهر شنبه ۲۵ اکتبر (۳ آبان) شکست خود را پذیرفت.
هامفریز در پیامی ضمن تبریک به رقیبش بیان کرد: «کاترین رئیسجمهور همه ما خواهد قرار دارای بود، او رئیسجمهور من هم هست و صمیمانه برایش بهترینها را آرزو میکنم.»
شمارش آراء روز شنبه آغاز گردید و نتایج اولیه نشان داد که کانولی با اختلاف قابلتوجهی در مسیر جانشینی «مایکل دی هیگینز»، رئیسجمهور کنونی ایرلند، قرار دارد.
اکثریت احزاب متمایل به جناح چپ، شامل شینفین، حزب کارگر و حزب دموکراتهای اجتماعی، پیشتر حمایت خود را از کانولی، بهعنوان چهره پیشتاز چپگرا، اعلام کرده بودند. کانولی که ۶۸ سال دارد، از سال ۲۰۱۶ تاکنون به عنوان نماینده مستقل در پارلمان ایرلند فعالیت انجام میدهد.
او منتقد سرسخت اتحادیه اروپا و ایالات متحده بوده و بهویژه طرحهای اتحادیه اروپا برای افزایش بودجه نظامی را محکوم کرده هست. کانولی نیز یکی از صریحترین منتقدان سیاستهای اسرائیل در حملاتش به غزه محسوب خواهد گردید. این سیاستمدار پیشین و وکیل دادگستری، پس از آنکه دولت را مسئول بحران مسکن کشور دانست، در میان رأیدهندگان جوان محبوبیت زیادی پیدا کرد.
او که به زبان ایرلندی صحبت انجام میدهد و مانند بسیاری در ایرلند، به شدت طرفدار فلسطین و طرفدار اتحاد مجدد با ایرلند شمالی، به عنوان قلمرو بریتانیا هست.
در آغاز رقابتها سه نامزد برای دستیابی به مقام دهمین رئیسجمهوری ایرلند وارد میدان شده بودند، اما «جیم گوین»، نامزد حزب «فیانا فایل» به رهبری نخستوزیر مایکل مارتین، بهدلیل اختلاف مالی مربوط به سال ۲۰۰۹ از رقابت کنار کشید. با این حال، نام او همچنان بر روی برگههای رأی باقی ماند.
به گزارش روزنامه آیریش تایمز، بسیاری از حوزههای رأیگیری میزان مشارکت را زیر ۴۰ درصد گزارش کردهاند و شاید از هر هشت رأیدهنده، بیش از یک نفر رأی خود را باطل کرده هست. چهرههای محافظهکار از رأیدهندگان خواسته بودند که در اعتراض به رقابت دو نفره و سایر مسائل، برگه رأی خود را مخدوش کنند.
رئیسجمهور ایرلند در سطح جهانی نماینده کشور هست، از رهبران کشورهای دیگر در سفرهای رسمی استقبال انجام میدهد و دارای اختیارات مشخصی در قانون اساسی هست، اما این مقام عمدتاً جنبه تشریفاتی دارد و نقش مستقیمی در تدوین قوانین یا سیاستگذاریها ایفا نانجام میدهد.
انتخاب کانولی در نقشی با قدرت سیاسی محدود، امکان داردد نویدبخش دورانی از اصطکاک فزاینده بین ریاست جمهوری عمدتاً تشریفاتی ایرلند و دولت باشد.
دیدگاهها