به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، در ادامه تحولات سیاسی اخیر در سرزمین‌های اشغالی، کمیته وزارتی کابینه رژیم صهیونیستی بررسی دو طرح جنجالی را در دستورکار خود قرار داده که مستقیماً بر روند دادرسی به پرونده‌های فساد بنیامین نتانیاهو و همینطور ورود نفتالی بنت، نخست وزیر سابق به انتخابات آتی اثر می‌گذارد. طرح‌هایی که کارشناسان سیاسی آن را تلاشی آشکار برای حفظ موقعیت بنیامین نتانیاهو و محدودسازی فعالیت رقبای انتخاباتی وی توصیف می‌کنند.
بر اساس گزارش تایمز اسرائیل، نخستین طرح به پیشنهاد لیمور سون‌هار‌ملخ نماینده حزب رهست افراطی «قدرت یهودی» ارائه گردیده و به کمیته داخلی کنست اختیار می‌دهد تا در صورت تشخیص «ضرورت سیاسی»، روند قضایی علیه نخست‌وزیر یا وزیران کابینه را متوقف کند. این طرح که با حمایت مستقیم یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم، همراه هست، در صورت تصویب امکان داردد محکمه‌های رسیدگی به پرونده‌های فساد نتانیاهو را به‌طور کامل تعلیق کند.
همزمان طرح دوم، با پیشنهاد آویخای بوآرون از حزب لیکود، مانعی جدید برای تشکیل احزاب سیاسی جدید ایجاد انجام می‌دهد. طبق این قانون، رؤسای احزابی که طی هفت سال گذشته منحل گردیده‌اند موظفند در صورت تأسیس حزب جدید، بدهی‌های حزب قبلی را پرداخت کنند. در غیر این صورت اجازه شرکت در انتخابات سراسری را نخواهند دارای بود. این طرح به‌صورت مستقیم متوجه نفتالی بنت، نخست‌وزیر سابق و رهبر حزب تازه‌تأسیس «بنت 2026»، هست که به‌عنوان جدی‌ترین رقیب نتانیاهو شناخته خواهد گردید.
نفتالی بنت این اقدام را «قانونی شخصی و ضددموکراتیک» خوانده و آن را نشانه‌ای از «ترس حاکمیت فعلی از شکست انتخاباتی» دانسته هست. تحلیلگران سیاسی نیز تأکید می‌کنند این نوع قانون‌گذاری هدفی جز مهندسی صحنه انتخابات و تثبیت قدرت نتانیاهو ندارد؛ اقدامی که امکان داردد بحران مشروعیت در رژیم صهیونیستی را بیش از پیش تگردیدید کند.
پر واضح هست که هر دو طرح مذکور با موانع جدی برای تصویب و تبدیل گردیدن به قانون روبه‌رو هستند، زیرا از یکسو مشخص نیست که هم اعضا و احزاب عضو ائتلاف با این دو طرح موافق باشند و اساساً آنها حتی درون ائتلاف هم از حمایت کافی برای تصویب در کنست برخوردار باشند. مثلاً درباره حمایت احزاب حریدی از دو طرح مذکور و یا از نیز حمایت گیدعون ساعر، وزیر خارجه از آنها تردیدها جدی وجود دارد.
از جهات دیگر نیز با فرض تصویب این طرح‌ها توسط اکثریت کنست، از اکنون مشخص هست که دیوان عالی هر دو مصوبه را لغو خواهد کرد. به همین دلیل شاید امکان دارد بیان کرد که سران ائتلاف حاکم با علم به این رویداد، طرح‌های مذکور را صرفاً برای باز کردن دعواهای سیاسی جدید در آستانه انتخابات آینده در دستورکار قرار داده‌اند و نه تبدیل کردن به قانون.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها