به گزارش شبکه خبر، بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، کارفرمایان صرفاً در صورتی مجاز به استفاده از نیروی کار خارجی هستند که ویزای کار برای آنها صادر شده باشد. بررسی چندین پلتفرم‌های آگهی و شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعدادی از کارفرمایان بدون رعایت این ضوابط، اقدام به جذب اتباع خارجی غیرمجاز می‌کنند.
بنا بر تاکید سیدمالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم‌اکنون، خروج اتباع خارجی غیرمجاز از کشور در دستور کار وزارت کشور هست و به طور قطعبه‌کارگیری آنها از سوی چندین کارفرمایان و تولیدکنندگان غیرقانونی محسوب خواهد گردید.
معضل بازار کار کجاست؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در واکنش به به‌کارگیری اتباع خارجی در بازار کار ایران به خبرنگار مهر، بیان کرد: استفاده از کارگران افغانستانی در کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی از سوی کارفرمایان به معضل حداقل دستمزد پایین بر می‌گردد. در بازار اشتغال کشور چون دستمزد با معیشت و قیمت کالاهای مصرفی روزانه و ماهانه خانوار سنخیتی ندارد، جوانان ایرانی تمایلی به ورود به کارهای تولیدی و مشاغل سخت با درآمد بسیار پایین ندارند.
وی افزود: تعیین دستمزد جامعه کارگری در کشور مطابق با سبد معیشت و بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نیست. این معضل برای امسال و سال قبل نبوده و مربوط به ۳۵ سال خواهد گردید که این ماده قانونی درست اجرا نشده هست.
وی با اشاره به تأثیر این بحران روی اطلس اشتغال، ادامه داد: تا بحران دستمزد برای اشتغال کارگر وجود دارد و کارگر باید وام بگیرد تا معیشت خود را جلو ببرد چون حقوقش کفاف هزینه‌های زندگی ماهانه را نمی‌دهد، وضعیت همین گونه خواهد قرار دارای بود.
این فعال کارگری اظهار کرد: کدام منطق اقتصادی بیان می‌کند یک خانواده با درآمد ماهانه ۱۵ میلیون تومان امکان داردد زندگی کند. کارفرمایان و دولت به بیش از این حقوق دریافتی راضی نمی‌شوند. از این رو، بازار کار با کارگران خارجی چه قانونی و چه غیرقانونی پوشش داده خواهد گردید.
وی بیان کرد: وقتی جوان ایرانی می‌بیند کار انجام می‌دهد و تمام زمانش صرف خواهد گردید اما هزینه‌های زندگی روزانه‌اش تأمین نخواهد گردید چرا باید روی به کار تولید آورد. اگر امروز کارگران با حقوق ۱۵ میلیون تومانی هر روز تخم مرغ هم بخورند که فاقد پروتئین گوشتی هست باز هم هزینه خورد و خوراک بالاتر از عدد حداقل دستمزد هست. بنابراین، به سراغ مشاغل کاذب می‌رود و فضای اشتغال کارخانه‌ها خالی می‌ماند. کارگر افغانستانی که برای تأمین امنیت جانی خود مجبور به مهاجرت شده بین مسئله حفظ جان و حقوق کم، حفظ جان را قبول انجام می‌دهد.
گلپور با بیان اینکه طبیعی هست جوان ایرانی با این دستمزد تن به مشاغل سخت و زیان‌آور ندهد، ادامه داد: نرخ تورم و عدم کنترل دولت‌ها طی سال‌های قبل، آسیب جدی به معاش کارگران زده هست. جیب کارگران توسط نرخ تورم خالی شده و با کاهش ارزش پول ملی معاش حداقلی قشر زیادی از جامعه تأمین نخواهد گردید.
کارفرما راغب به کارگر ارزان‌قیمت است
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران ورود دوباره اتباع به بازار کار و تولید را به منزله بی کفایتی مدیران متولی در تعیین حداقل دستمزد کارگران مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دانست و عنوان کرد: پرسش اینجاست که چرا طی ۷ ماه گذشته شورای عالی کار تشکیل نشده و مسئله دستمزد کارگران مورد بررسی قرار نگرفته هست؟
وی بیان کرد: وقتی کارگر ایرانی نتواند با مزد ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومانی، حداقل معاش خود را تأمین کند دچار بیکاری ارادی خواهد گردید و مجبور هست از راه‌های دیگر هزینه زندگی خود را تأمین کند.
این نماینده جامعه کارگری با تاکید بر اینکه کارفرمایان تمایل به کارگر ارزان قیمت با حداقل دستمزد را دارند، عنوان کرد: به این ترتیب، کیفیت تولیدات کاهش یافته و بین کار و بیکاری، مشاغل کاذب رونق می‌گیرند.
گلپور در پایان تصریح کرد: تلاش وزارت کشور و هزینه‌کردها این قسمت با به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز و آگهی‌های این بخش منجر به اتلاف وقت و هزینه‌ها شده و اگر متولیان امر نمی‌خواهند حقوق کارگران را به روز کنند حداقل امنیت روانی و اجتماعی جامعه را با تصمیمات اشتباه بهم نریزند.
دیدگاه‌ها