به گزارش شبکه خبر، تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی، همچنان یکی از معضلات اصلی بازار خودرو ایران هست؛ مشکلی که نه‌تنها خریداران را با زیان‌های مالی و روانی مواجه انجام می‌دهد، بلکه اعتماد عمومی به صنعت خودرو و سیاست‌گذاران را نیز به شدت تضعیف کرده هست.
بر اساس گزارش‌های متعدد، بسیاری از مشتریان خودروهای داخلی و مونتاژی ماه‌ها پس از موعد مقرر، خودروهای خود را تحویل گرفته‌اند و این تأخیرها اغلب بدون اطلاع‌رسانی شفاف یا عذرخواهی رسمی از سوی خودروسازان اتفاق می‌افتد. مشتریان به خاطر نبود سامانه‌های متمرکز و شفاف برای پیگیری شکایات، با روندهای طولانی و فرسایشی روبرو هستند و امکان دریافت جریمه دیرکرد طبق قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو (مصوب ۱۳۸۶) با موانع جدی مواجه هست.
در این رابطه چندین از متقاضیان دریافت خودرو به خصوص در بخش «پیش فروش» با تأخیرهای طولانی مدت در تحویل خودرو مواجه شده‌اند؛ به عنوان نمونه ع. ف یکی از خریداران خودروی داخلی در تماسی با به گزارش شبکه خبر بیان می‌کند: آذر پارسال ۲۲۵ میلیون تومان به عنوان پیش پرداخت برای خرید خودرو به حساب خودروساز واریز کردم. مابقی مبلغ که ۲۱۰ میلیون تومان قرار دارای بود را در مرداد ماه امسال به عنوان تکمیل وجه و تحویلی خودرو پرداختم.
او می‌افزاید: بر همین اساس نیز قرار قرار دارای بود مرداد و نهایت تا شهریور ماه خودرو تحویل شود با این حال تاکنون هیچ خبری از تحویل خودرو نشده هست. حتی خودروساز اطلاعی هم نداده که خودرو چه زمانی تحویل خواهد گردید.
مشکل از کجاست؟
بر این اساس کارشناسان حقوقی معتقدند که بخشی از مشکل به قراردادهای یک‌طرفه خودروسازان بازمی‌گردد. بسیاری از قراردادهای فروش، خریدار را ملزم انجام می‌دهد که تأخیرهای تحویل را به «شرایط خارج از کنترل» مانند تحریم‌ها یا مشکلات تأمین قطعات نسبت دهد و بنابراین خودروساز از مسئولیت معاف خواهد گردید. این در حالی هست که مشتریان به خاطر انحصار بازار چاره‌ای جز امضای چنین قراردادهایی ندارند.
اما به هرحال آنطور که پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد عمده دلیل تأخیر در تحویل خودرو به مشکلات مالی خودروسازان باز می‌گردد چراکه پرداخت نکردن بدهی‌ها به قطعه‌سازان و محدودیت نقدینگی باعث کاهش سرعت تولید شده هست.
نیز کمبود قطعات، از دیگر چالش‌ها عنوان شده هست؛ کسری قطعات، تولید چندین خودروها را متوقف کرده و باعث عقب‌افتادگی در تحویل‌ها شده هست. برای مثال، آنطور که اعلام خواهد گردید توقف یک روزه تولید معادل تأخیر ۳ هزار خودرو هست.
ناترازی انرژی و جنگ ۱۲ روزه نیز از دیگر دلایل تأخیر در تحویل خودرو اعلام شده چراکه این مسائل تأثیر مستقیم بر روند تولید خودرو داشته هست.
مانی حدادی کارشناس صنعت خودرو در این خصوص بیان می‌کند: خالی فروشی و فروش خارج از ضوابط حواله خودرو موضوعی هست که در دو حوزه متفاوت معنا پیدا انجام می‌دهد و طی چهار تا پنج سال اخیر در خودروسازی‌های بزرگ کشور به وضوح مشاهده شده هست.
او می‌افزاید: خالی فروشی یا آینده‌فروشی از مهم‌ترین آسیب‌های صنعت خودرو محسوب خواهد گردید که موجب زیان انباشته در این بخش شده هست. متأسفانه هر دو خودروساز بزرگ کشور همچنان این روش را به کار می‌گیرند.
حدادی با اشاره به شیوه خالی فروشی بیان می‌کند: برای مثال، چندین شرکت‌های خودروسازی حجم بالایی از خودرو را برای سال آینده پیش‌فروش می‌کنند، در حالی که میزان تولید آنها حتی کفاف تعهدات امسال را نمی‌دهد. این یک تکنیک قدیمی و منسوخ هست که برای تقویت جریان نقدینگی مورد استفاده قرار دریافت می‌کند. این روش نه امروز و روز گذشته، بلکه سال‌هاست که در خودروسازان بزرگ کشور اجرا خواهد گردید.
پیامدهای عدم تحویل خودرو
نکته قابل تأمل آنکه تأخیر در تحویل خودرو، پیامدهای مالی و روانی گسترده‌ای برای خریداران دارد؛ ارزش پول پرداخت‌شده در اثر تورم کاهش یافته، هزینه‌های جانبی مانند استفاده از تاکسی‌های اینترنتی و خودروهای اجاره‌ای افزایش یافته و اضطراب و استرس ناشی از انتظار طولانی، به تجربه‌ای فراگیر در میان مشتریان تبدیل شده هست. از جهات دیگر، ادامه این روند باعث ایجاد بازارهای غیررسمی و افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد شده هست.
نیز اگرچه قانون جریمه‌های تأخیر را پیش‌بینی کرده، اما ضمانت اجرایی آن ضعیف هست و نرخ جریمه با زیان واقعی مشتریان هماهنگ نیست. کارشناسان معتقدند ضعف نظارت وزارت صمت و نبود اراده جدی برای اجرای تعهدات شرکت‌ها، علت اصلی استمرار این مشکل هست. صدور مجوزهای فروش جدید بدون کنترل تحویل خودروهای قبلی، باعث تشدید بحران شده هست.
کارشناسان تاکید دارند که الزام خودروسازان به تکمیل تعهدات گذشته پیش از صدور مجوز فروش جدید، برنامه‌ریزی فروش متناسب با ظرفیت واقعی تولید و واردات، ایجاد سامانه‌های شفاف و یکپارچه برای ثبت و پیگیری شکایات و اصلاح قراردادهای یک‌طرفه و تضمین جبران خسارت واقعی برای مشتریان شامل راهکارهایی هست که امکان داردد به حل این معضل کمک کند.
باید توجه دارای بود که بحران تأخیر در تحویل خودرو بیش از آنکه یک مشکل مقطعی باشد، نشان‌دهنده چالش‌های ساختاری در صنعت خودروی ایران هست. بدون نظارت مؤثر، اصلاح قراردادها و برنامه‌ریزی واقع‌بینانه، نه تنها این مشکل حل نخواهد گردید، بلکه نارضایتی‌های اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی همچنان افزایش خواهد یافت.
دیدگاه‌ها