به گزارش شبکه خبر، رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد از راه‌اندازی سامانه جامع وثایق در کشور خبر داد.
روشنی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد افزود: با اجرای این سامانه، امکان تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی در کشور به‌راحتی فراهم خواهد گردید.
وی نیز اظهار دارای بود: به‌طورکلی در زمینه تأمین مالی، یکی از مرتبط‌ترین قوانینی که هم‌اکنون وجود دارد، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت هست.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد بیان کرد: یک سال از ابلاغ این قانون در کشور می‌گذرد.
وی افزود: شورای ملی تأمین مالی در قانون مزبور دیده شده هست.
روشنی اضافه کرد: اعضای اصلی این شورا نهادهای فعال در حوزه تأمین مالی مثل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و بیمه مرکزی هستند.
وی ادامه داد: جدا از این، دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا به‌عنوان ناظر حضور دارند.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد بیان کرد: وظیفه اصلی شورای ملی تأمین مالی، ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در کشور هست.
وی افزود: تلاش شورا احصای عوامل مخل سرمایه‌گذاری و تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد و از بین بردن این عوامل با تصویب دستورالعمل‌ها و مواردی از این دست هست.
روشنی اظهار دارای بود: جدا از این، سعی و تلاش شورای ملی تأمین مالی شناسایی الگوهای نوین برای تأمین مالی و همین‌طور اعمال مصوبات لازم در این زمینه هست تا الگوهای مزبور در سطح کشور توسعه پیدا کنند.
وی عنوان کرد: شورای ملی تأمین مالی دو مورد دیگر را هم به‌صورت ویژه پیگیری انجام می‌دهد که همه این‌ها توسعه‌بخشی تأمین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد را به همراه دارد.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد بیان کرد: یکی از این موضوعات، بحث توسعه اموال و دارایی‌های قابل توثیق یا مبحث سامانه جامع وثایق هست.
وی افزود: وزارت اقتصاد در حال پیاده‌سازی این سامانه هست.
روشنی اظهار دارای بود: با راه‌اندازی سامانه جامع وثایق، اطلاعات تمامی وثایق جمع‌آوری و در یک پایگاه داده ثبت خواهد گردید و در ضمن بانک‌ها و صندوق‌های مرتبط هم به این سامانه وصل هستند.
وی عنوان کرد: با تجمیع اموال و دارایی‌های مختلف افراد در سامانه مزبور، به‌عنوان وثیقه به‌راحتی امکان داردند نسبت به تأمین مالی بنگاه‌های خود اقدام کنند.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد بیان کرد: قبل از این، بانک‌ها برای تأمین مالی بنگاه‌ها فقط یک وثیقه ملکی یا مواردی از این دست را از افراد اخذ می‌کردند و افراد برای تأمین مالی بنگاه خود نامکان داردستند از اموال و دارایی‌های خود مثل ماشین‌آلات استفاده کنند، چون ارزش‌گذاری اموال به سختی انجام می‌شد.
وی افزود: ایجاد مؤسسات تضمین غیردولتی از دیگر موضوعاتی هست که شورای ملی تأمین مالی دنبال انجام می‌دهد.
روشنی اضافه کرد: این مؤسسات کمک می‌کنند با تضمین و کاهش ریسک اعتباری، دسترسی فعالان اقتصادی به منابع تأمین مالی چه بانکی و چه غیربانکی تسهیل شود.
وی اظهار دارای بود: هم‌اکنون آئین‌نامه‌های مربوط به تأسیس مؤسسات تضمین غیردولتی تدوین شده و به‌زودی این مؤسسات در کشور ایجاد خواهند گردید.
رئیس گروه سیاستگذاری نهادهای مالی و اعتباری وزارت اقتصاد بیان کرد: جدا از این موضوع، تقویت نظام اعتبارسنجی هم در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت دیده شده هست.
وی افزود: هدف و کارکردی که اعتبارسنجی دارد، این هست که وضعیت مالی و سابقه بازپرداخت اعتباری اشخاص را تعیین انجام می‌دهد و دیگر نیازی نیست افراد از وثایق فیزیکی برای تأمین مالی استفاده کنند.
روشنی بیان کرد: رتبه اعتباری که مؤسسات در نظر می‌گیرند باعث خواهد گردید افراد به‌راحتی و با کمترین وثایق بتوانند تأمین مالی بنگاه خود را انجام دهند.
دیدگاه‌ها