به گزارش به گزارش شبکه خبر، محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به آثار مخرب بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز در عرصه اقتصاد ملی بیان کرد: بانک‌ها و موسساتی که از شرایط سالم اقتصادی برخوردار باشند اثر سازنده‌ای بر رشد اقتصادی، کمک غیرتورمی به تأمین مالی تولید و سرانجام اثر سازنده‌ای بر کنترل تورم خواهند دارای بود، اما اگر بانکی از نسبت‌های نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شود حتماً تأمین مالی که توسط آن انجام خواهد گردید غیر تورمی نیست و تأمین مالی با کیفیتی نخواهد دارای بود بنابراین از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد گردید.
وی با بیان اینکه دور باطل مسیر تورمی بانک‌ها و مؤسسات مالی ناتراز از تأمین مالی بی کیفیت این بنگاه‌ها آغاز خواهد گردید، افزود: بانک‌ها و مؤسسات مالی مهمترین کانال انتقال سیاست‌های پولی و بازیگران و عاملان اجرای ابزارهای سیاست‌های پولی هستند چون زمانی که سیاستگذار از ابزارهایی نظیر نرخ سپرده قانونی، نرخ سود و یا ابزار کنترل مقداری ترازنامه و یا دیگر ابزارها و سیاست‌های پولی استفاده انجام می‌دهد مهمترین بازیگران اجرای این ابزار بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هستند.
شیریجیان خاطرنشان کرد: در این شرایط اگر بانکی از شاخص‌های نظارتی مناسبی همچون نسبت کفایت سرمایه، نسبت مطالبات غیر جاری و نسبت پوشش نقدینگی برخوردار باشد بستر مناسبی برای اجرای اثر بخش سیاست‌های پولی خواهد دارای بود و اثر بخشی بهتری در مسیر اعمال سیاست‌های پولی، بهبود متغیرهای اقتصادی و کنترل تورم خواهد دارای بود و در مقابل اگر بانک‌ها و مؤسسات مالی نسبت‌های نظارتی مناسبی نداشته باشند تبدیل به عامل اختلال در سیاست‌های پولی خواهند گردید.
وی افزود: یکی از مهمترین ابزارهایی که امروزه تمامی بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم پیاده سازی انجام می‌دهد استفاده از ابزار نرخ سود هست، بانک‌ها در شرایط ناترازی دستاورد اجرای این سیاست‌ها را به عکس خود تبدیل می‌کنند چراکه همزمان با افزایش نرخ سود اگر بانکی با ناترازی نقدینگی مواجه باشد از یک طرف سود سپرده‌های خود را با نرخ بالاتری باید پرداخت کند به عبارتی جریان خروجی نقدینگی بیشتری دارد ولی از طرف دیگر چون تسهیلات در سمت راست ترازنامه از نقدپذیری لازم برخوردار نیست عملاً جریان امحای نقدینگی اتفاق نمی‌افتد چراکه از یک طرف بانک به خاطر افزایش نرخ سود سپرده، سود بالاتری پرداخت انجام می‌دهد و از طرف دیگر چون تسهیلات پرداختی این بانک با کیفیت و جاری نیست و یا دارایی‌های مؤسسه به اموالی نظیر ملک تبدیل شده که از جریان مناسب نقدینگی برخوردار نیست نامکان داردد پرداخت سود سپرده را از محل درامد دارایی‌هایش تأمین کند لذا این روند به اضافه برداشت از بانک مرکزی تبدیل خواهد گردید و این روند منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی و سرانجام تورم خواهد گردید.
وی تصریح کرد: زمانی که سیاستگذار تصمیم به استفاده از ابزار نرخ سپرده قانونی دریافت می‌کند، اگر بانکی از ذخایر مازاد لازم برخوردار نباشد این افزایش سپرده قانونی که باید اثر انقباضی و کنترلی بر نقدینگی داشته باشد و بتواند سرانجام تورم را کنترل کند تبدیل به برداشت از منابع بانک مرکزی خواهد گردید و افزایش پایه پولی، نقدینگی و سرانجام تورم را به دنبال دارد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی افزود: به این ترتیب وقتی یک بانک بالای ۳۰۰ همت اضافه برداشت از محل ترازنامه بانک مرکزی دارد آثار بسیار سو نقدینگی و آثار تورمی دارد رفتار این بانک را باید ۸۵ میلیون نفر جمعیت کشور تحمل کنند لذا این بانک یا باید برنامه لازم برای اصلاح خود ارائه دهد که منجر به این اضافه برداشت و ناترازی نشود یا اینکه اگر اراده لازم را ندارد باید وارد فرایند انحلال شود تا چشمه افزایش پایه پولی نقدینگی و سرانجام تورم خشکانده شود.
وی بیان کرد: براساس استانداردهای بین المللی نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها ۱۳ درصد تعریف شده هست و این استاندارد با این هدف طراحی شده که بانک‌ها بتوانند نقش سازنده‌ای در فضای اقتصادی کشور داشته باشند. بر همین اساس بانک مرکزی طی سال‌های اخیر حداقل نسبت کفایت سرمایه برای شبکه بانکی را هشت درصد تعیین کرده هست. در این شرایط وقتی نسبت کفایت سرمایه بانکی منفی ۶۰۰ درصد هست بیانگر این واقعیت هست که این بانک نه تنها نقش سازنده‌ای در سیاست‌های پولی ندارد بلکه ادامه فعالیت ان اثر مخربی در اعمال این سیاست‌ها به دنبال دارد.
شیریجیان خاطرنشان کرد: زمانی که به خاطر اضافه برداشت یک بانک میزان پایه پولی کشور حداقل ۳۰۰ همت افزایش می‌یابد این بانک نامکان داردد نقش سازنده‌ای در اجرای سیاست‌های پولی و مدیریت مؤثر متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشد چون باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و سرانجام آثار تورمی دارد و یا بانکی با زیان انباشته بالای ۵۰۰ همت مشخص هست که کسب و کار سالمی ندارد چراکه با پرداخت سود سپرده بالا منجر به خروج نقدینگی شده و منجر به خلق دارایی شده هست.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از مهمترین اقداماتی که بانک مرکزی در دستور کار خود قرار داده هست ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هست افزود: در این چارچوب اگر بانکی مسیر احیا و ساماندهی خود را با هماهنگی بانک مرکزی تعریف کرده باشد حتماً بانک مرکزی هم کمک انجام می‌دهد که این مؤسسه به شرایط با ثبات خودش برسد، اما اگر بانکی اراده‌ای برای این اصلاحات نداشته باشد حتماً وارد فرایند گزیر خواهد گردید تا این عوامل مخل سیاست‌های اقتصادی برطرف شود.
وی افزود: در شرایطی که بانک‌ها از شرایط مناسبی برخوردار نباشند سیاست‌های پولی نتیجه عکس در برخواهد دارای بود در این شرایط تصمیمی که باید مقام سیاستگذار پولی اتخاذ کند این هست که یا بانک‌ها برنامه لازم را برای بازسازی خود ارائه دهند تا نسبت‌های نظارتی خود را احیا کنند تا از شرایط با ثبات و همواری برخوردار شوند تا سیاست‌های پولی به صورت مؤثری عمل کند و یا اگر بانکی به سمت اصلاح وضعیت نرود و از اراده لازم برای اصلاح ساختار ترازنامه‌ای خود برخوردار نباشد، حتماً باید در فرایند گزیر قرار گیرد و سرانجام منحل شود.
دیدگاه‌ها