به گزارش به گزارش شبکه خبر، آگاه نوشت: منتقدان این طرح می‌گویند انحلال سازمانی که وظیفه حفاظت از بیش از ۸۰ درصد مساحت کشور را دارد، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نظام مدیریتی منابع طبیعی هست؛ در حالی که حامیان، این تصمیم را حرکتی همسو با تمرکز وظایف و جلوگیری از موازی‌کاری ارزیابی می‌کنند. سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در دهه ۱۳۴۰ با هدف حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی تشکیل گردید.
پس از انقلاب، این سازمان در زیرمجموعه وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت و بعدها با ادغام جهاد سازندگی و کشاورزی در سال ۱۳۷۹، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی به فعالیتش ادامه داد. در طول دهه‌های گذشته، مأموریت‌های کلیدی این سازمان شامل حفاظت از جنگل‌ها و مراتع کشور، اجرای طرح‌های آبخیزداری و کنترل فرسایش خاک، مقابله با بیابان‌زایی و مدیریت اراضی ملی و مستثنیات قانونی بوده هست. به‌ویژه پس از دهه ۱۳۹۰ و با شدت گرفتن تغییرات اقلیمی و بحران آب، نقش این سازمان در پیشگیری از سیلاب‌ها و فرسایش خاک بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
مصوبه جدید چه بیان می‌کند؟
براساس مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی قرار هست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در ساختار وزارت جهاد کشاورزی ادغام شود. به این ترتیب، ساختار سازمانی مستقل آن حذف شده و وظایفش به یکی از معاونت‌های داخلی وزارتخانه منتقل خواهد گردید. دولت استدلال انجام می‌دهد که این اقدام با هدف یکپارچه‌سازی وظایف مرتبط با زمین و منابع آب و خاک صورت دریافت می‌کند و امکان داردد از موازی‌کاری‌های موجود میان دستگاه‌ها جلوگیری کند. اما منتقدان معتقدند که این تصمیم عملاً به معنای حذف نهاد حافظ منابع طبیعی کشور و تضعیف جایگاه قانونی حفاظت از جنگل‌ها و مراتع هست.
دکتر اسماعیل کهرم، فعال محیط زیست و کارشناس منابع طبیعی، این تصمیم را فاجعه‌بار توصیف کرده و بیان می‌کند: «در شرایطی که ایران در آستانه بحران فرسایش خاک، بیابان‌زایی و کاهش پوشش گیاهی هست، حذف سازمانی که مسئول مستقیم حفاظت از این منابع هست به معنی رها کردن خاک و جنگل‌های کشور و تخریب هست.» غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی اما در پاسخ بیان می‌کند که تغییر ساختار سازمان منابع طبیعی به معنای حذف وظایف آن نیست، بلکه هدف ارتقای کارآمدی و هماهنگی بیشتر در مدیریت زمین و آب کشور هست. این در شرایطی هست که منتقدان می‌گویند تجربه گذشته نشان داده که در چنین ادغام‌هایی، حوزه حفاظت معمولاً قربانی نگاه تولیدمحور وزارت جهاد کشاورزی خواهد گردید.
سریع‌تر و شفاف‌تر شدن
با وجود مخالفت‌های گسترده، چندین کارشناسان معتقدند که اگر ادغام به‌درستی اجرا شود، امکان داردد مزایایی نیز داشته باشد. طی سال‌های اخیر، وظایف مرتبط با منابع طبیعی، محیط زیست، کشاورزی و حتی مسکن در دستگاه‌های متعدد پخش شده قرار دارای بود. ادغام امکان داردد روند تصمیم‌گیری و اجرا را سریع‌تر و شفاف‌تر کند. یکپارچگی ساختار ممکن هست اجرای طرح‌های بزرگ آبخیزداری و کنترل سیلاب را با مدیریت متمرکزتر و تخصیص بودجه مؤثرتر همراه کند. تجمیع ردیف‌های مالی و کاهش ساختارهای مدیریتی امکان داردد منابع بیشتری را به طرح‌های میدانی اختصاص دهد. در بسیاری از مناطق، تعارض بین بخش‌های زراعی، مرتعی و جنگلی مانع اجرای برنامه‌های حفاظتی قرار دارای بود. با ادغام، شاید هماهنگی بیشتری میان بهره‌برداران و بخش‌های دولتی ایجاد شود.
تهدیدها و چالش‌های بزرگ
مجموعه‌ای از تهدیدهای جدی وجود دارد که کارشناسان هشدار می‌دهند ممکن هست پیامدهای بلندمدتی برای منابع طبیعی کشور داشته باشد. سازمان منابع طبیعی تاکنون شخصیت حقوقی مستقلی دارای بود و امکان داردست در مراجع قضائی و بین‌دستچندین اوقات از منافع ملی دفاع کند. با حذف این استقلال، قدرت چانه‌زنی و دفاع حقوقی از اراضی ملی کاهش خواهد یافت. وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً تولیدمحور هست و مأموریت اصلی آن افزایش بهره‌وری و تولیدات کشاورزی هست.
در چنین ساختاری، حفاظت از منابع طبیعی ممکن هست در حاشیه قرار گیرد. با تضعیف نظام نظارتی، خطر واگذاری اراضی ملی، تغییر کاربری غیرقانونی و افزایش تعرض به جنگل‌ها و مراتع افزایش می‌یابد. کارکنان سازمان منابع طبیعی از نظر هویتی خود را حافظان زمین و جنگل می‌دانند. از بین رفتن استقلال سازمان امکان داردد به دلسردی و مهاجرت کارشناسان باسابقه منجر شود. کشور ما در چارچوب معاهداتی چون کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی و تغییرات اقلیم، تعهداتی دارد. حذف سازمان منابع طبیعی ممکن هست اجرای این تعهدات و تعامل با نهادهای جهانی را با چالش مواجه کند.
مراقب خسارت‌ها باشیم
ظاهراً انگیزه اصلی این مصوبه از دو عامل ناشی شده باشد: نخست، تمایل دولت به کوچک‌سازی ساختار اداری و کاهش هزینه‌ها؛ دوم، تلاش برای تمرکز تصمیم‌گیری در سطح وزارتخانه‌ها؛ اما این سیاست زمانی موفق خواهد قرار دارای بود که بین دو مفهوم چابک‌سازی و حذف نهادهای تخصصی تفاوت قائل شویم. درحالی که سازمان منابع طبیعی نه یک واحد اداری پرهزینه، بلکه یک نهاد مأمور حفاظت از سرمایه‌ای ملی هست که نابودی‌اش میلیاردها تومان خسارت به کشور وارد انجام می‌دهد.
ایران ما با ۸۵ درصد سرزمین خشک و نیمه‌خشک در شمار کشورهای آسیب‌پذیر از نظر بیابان‌زایی هست. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود دو میلیارد تن خاک در کشور فرسایش می‌یابد. در چنین شرایطی، حذف نهادی که وظیفه اصلی‌اش حفاظت از خاک هست امکان داردد ریسک بحران‌های زیست‌محیطی و اقتصادی را افزایش دهد. به‌ویژه مناطق شمالی و غربی کشور که با تجاوز به جنگل‌ها، تغییر کاربری اراضی و ویلاسازی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بیش از سایر مناطق از این تصمیم متأثر خواهند گردید.
ضرورت بازنگری در تصمیم
اگر انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بدون اصلاحات قانونی و ساختاری دقیق انجام شود، ممکن هست به بهای از دست رفتن دهه‌ها تجربه حفاظتی در کشور تمام شود. در مقابل، اگر دولت و مجلس با نگاه کارشناسی و با مشارکت متخصصان، طرحی برای بازطراحی نهادی منابع طبیعی ارائه دهند امکان دارد از ظرفیت ادغام برای تقویت حفاظت بهره گرفت. اما تا زمانی که پاسخ روشن و اقناع‌کننده‌ای درباره نحوه صیانت از اراضی ملی در ساختار جدید ارائه نشده هست، این تصمیم بیش از آنکه یک فرصت مدیریتی باشد، تهدیدی برای آینده کشور تلقی خواهد گردید.
وزارتخانه‌ای که به اندازه یک سازمان تقلیل یافت
رضا افلاطونی، معاون وزیر و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بیان می‌کند: «۸۳ درصد عرصه کشور، یعنی ۱۳۵ میلیون هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی داریم که کار حفاظت، احیا و بهره‌برداری از این عرصه وسیع برعهده یک سازمان هست. وظیفه حفاظت، توسعه، احیا، اصلاح و بهره‌برداری از این عرصه‌ها برعهده یک سازمان واحد قرار دارد. لازم به تاکید هست که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در گذشته در سطح وزارتخانه فعالیت می‌کرد و سپس با هدف چابک‌سازی به سطح یک سازمان تقلیل یافت.
قرار نیست وزارتخانه‌ای را که به سازمان تبدیل کردیم به طور کامل منحل کنیم.» او بیان می‌کند که اصل چابک‌سازی پذیرفتنی هست: «ممکن هست دولت در راستای سیاست‌های خود چندین سازمان‌ها را به طور کامل منحل کند، اما نه اینکه بیایند یک سازمان مثل سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را با مأموریت‌های بسیار سنگین منحل کنند. در تمام دنیا، حفاظت از منابع طبیعی، به ویژه جنگل‌ها یک وظیفه شناخته شده و حیاتی هست. به همین دلیل حتی اگر این مأموریت در سطح یک وزارتخانه مستقل تعریف نشده باشد، دست‌کم نیازمند وجود یک سازمان مستقل و تخصصی هست.»
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری می‌افزاید: «ادغام چنین نهادی در سایر سازمان‌ها و پراکندگی وظایف آن، عملاً مغایر با اصول مدیریت کارآمد هست. ما بر مدیریت واحد تاکید داریم. اکنون نیز یکی از دلایل ضعف در حفاظت از منابع طبیعی، تعدد دستگاه‌های متولی و اختلاف نظرهای ناشی از آن هست.»
نچندین اوقات به تجربه سایر کشورها
در کشورهای موفق در حوزه منابع طبیعی مانند اسپانیا، ترکیه و هند روندی معکوس در جریان هست. در این کشورها، نهادهای حفاظت از منابع طبیعی تقویت و مستقل‌تر شده‌اند تا بتوانند در برابر فشارهای توسعه‌ای مقاومت کنند. برای مثال در ترکیه سازمان جنگلداری و منابع طبیعی با اختیارات قضائی مستقل فعالیت انجام می‌دهد و در هند، هرگونه واگذاری اراضی جنگلی فقط با مجوز شورای عالی جنگلداری ممکن هست. مقایسه این ساختارها با تصمیم اخیر در کشور ما نشان می‌دهد که ادغام سازمان منابع طبیعی در وزارت تولیدمحور ممکن هست خلاف روندهای جهانی و علمی باشد.
کارزاری برای بقای یک سازمان
در کارزار «درخواست ابطال مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» بیش از هفت هزار نفر خطاب به حجت‌الاسلام احمدرضا عابدی، رئیس دیوان عدالت اداری خواستار لغو این دستور شده‌اند. این کارزار از ۲۲ مرداد شروع به کار کرده و تا چهار آذر ماه ادامه دارد. این در حالی هست که ۲۰ مرداد علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی کشور با تاکید بر اینکه با هدف کوچک‌سازی و انحلال یک دستگاه نامکان دارد احساس را از دل مردم بیرون آورد، گفته قرار دارای بود: «قرار قرار دارای بود سازمان منابع طبیعی، منحل و در دستگاه دیگر تقسیم شود که با پیگیری وزیر جهاد کشاورزی این موضوع در روزهای اخیر ملغی شده و قرار هست مجدد بررسی شود.»
دیدگاه‌ها