به گزارش شبکه خبر به نقل از راشاتودی، طی روزهای گذشته مؤسسه بین المللی رتبه‌بندی مودیز ارزیابی خود نسبت به رتبه اعتباری فرانسه را از «پایدار» به «منفی» کاهش داده و دلیل آن را هم چندین پارگی سیاسی در این کشور عنوان کرده و بیان می‌کند این مسئله توانمندی فرانسه در حل چالش‌های سیاسی و اقتصادی خود را کاهش می‌دهد.
فرانسه که دومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا به شمار می‌رود به شدت درگیر بدهی عمومی بالا بوده که معادل ۱۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور هست، و این در حالیست که به طور همزمان شاهد بالا گرفتن اختلافات سیاسی در این کشور هستیم.
دولت امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، دو سال هست که اکثریت مجلس این کشور را از دست داده و همین امر موجب شده که شاهد حضور ۳ بلوک سیاسی در سطوح بالای کنش سیاسی در این کشور باشیم.
در همین دو سال فرانسه شاهد تغییر ۵ نخست وزیر بوده و سباستین لکرنو، نخست وزیر کنونی، هم تا کنون توانسته دو بار از استیضاح فرار کند.
دولت فرانسه نیز در تصویب بودجه سال آینده این کشور ناموفق بوده چرا که احزاب مخالف دولت به شدت نسبت به کاهش هزینه‌ها و افزایش مالیات‌ها در بودجه سال ۲۰۲۶ انتقاد دارند.
مودیز اعلام کرده که فرانسه با ریسک افزایش چندین پارگی در فضای سیاسی خود مواجه هست و این مسئله به نهادهای سیاسی این کشور و به خصوص قوه مقننه آسیب خواهد زد.
این مؤسسه رتبه‌بندی نیز اعلام کرده که اختلافات سیاسی موجود در فرانسه تلاش‌های این کشور برای کاهش کسری بودجه و بدهی و در عین حال هزینه‌های استقراض را تحت الشعاع منفی قرار خواهد داد.
دیدگاه‌ها