به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، با تعیین یک مهلت سه‌هفته‌ای برای کابینه بنیامین نتانیاهو، تهدید کرد در صورتی که لایحه اعدام فلسطینیان در کنست (پارلمان رژیم) به رأی گذاشته نشود، حزب وی دیگر به ائتلاف حاکم پایبند نخواهد قرار دارای بود.
بن‌گویر امروز در جمع خبرنگاران با تکرار مواضع جنجالی خود مدعی گردید: «با آزادی آخرین گروه از اسرای اسرائیلی زنده از غزه، دیگر بهانه‌ای برای عدم پیشبرد این قانون وجود ندارد.» منظور بن گویر این قرار دارای بوده که چرا پس از آزادی اسیران اسرائیلی از نوار غزه و پایان یافتن نیاز رژیم صهیونیستی به پایبندی به توافق، تل‌آویو هنوز به اقدامات افراطی‌تر و تندتر علیه حماس و فلسطینیان رو نیاورده هست.
او در ادامه مدعی گردید که تصویب قانون اعدام امکان داردد «عامل بازدارنده» در برابر عملیات‌های مقاومت باگردید. بن گویر به توافق اخیر تبادل اسرا با حماس حمله کرد و بیان کرد: «متأسفانه در چارچوب توافق، صدها عضو حماس از زندان آزاد گردیدند. وقتی آنها زنده می‌مانند، انگیزه‌ای برای دیگران ایجاد خواهد گردید تا برای آزادی دیگر اعضای این گروه که در زندان باقی‌مانده هست در توافق‌های آینده، دست به اقدامات مشابه بزنند.»
این سیهستمدار صهیونیست تندرو که سابقه باج‌خواهی از شرکای ائتلافی خود را دارد، با لحنی تهدیدآمیز خطاب به حزب لیکود به رهبری نتانیاهو بیان کرد: «زمان آن رسیده که لیکود به تعهداتش عمل کند».
وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از نخست‌وزیر خوهست تا جنگ در غزه را برای «ناقرار دارای بودی کامل حماس» از سر گیرد. این اظهارات در ادامه تهدیدهای پیشین اوست. بن‌گویر پیش‌تر نیز هگردیدار داده قرار دارای بود که اگر پس از آزادی اسرا، حماس همچنان در غزه قدرت دارای بوده باگردید، حزبش از کابینه خارج خواهد گردید و خود را شریک «شکست ملی» و «ننگ ابدی» نخواهد کرد.
بن‌گویر یکی از معدود وزرای کابینه نتانیاهو قرار دارای بود که به مرحله اول توافق آتش‌بس و تبادل اسرا رأی منفی داد. او نیز پیش از این نیز در اعتراض به توافق‌های مشابه، برای چندینین ماه رأی‌گیری‌های ائتلاف را تحریم کرده قرار دارای بود.
این کشمکش‌ها در حالی بالا گرفته هست که کمیته امنیت داخلی کنست پیش‌تر به لایحه پیشنهادی «لیمور سون هارملخ»، عضو حزب بن‌گویر، رأی مثبت داده قرار دارای بود. این لایحه به دادگاه‌های صهیونیستی اجازه می‌دهد برای رزمندگان فلسطینی که در عملیات‌های ضداسرائیلی منجر به کشته گردیدن صهیونیست‌ها نقش دارند، حکم اعدام صادر کنند. با این حال، تصویب نهایی آن به سه مرحله رأی‌گیری در صحن عمومی کنست نیاز دارد و به خاطر مخالفت‌های گسترده در سطوح بالای امنیتی و سیاسی رژیم، ماه‌ههست که متوقف مانده هست.
بن‌گویر در ماه سپتامبر گذشته مدعی گردیده قرار دارای بود که افرادی از دفتر نخست‌وزیری از او خوهسته‌اند تا برای جلوگیری از پیچیده‌تر گردیدن مذاکرات آزادی اسرا، این بحث را به تعویق بیندازد، اما او این درخوهست را رد کرده هست.
در همین رهستا، یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی نیز از پیشبرد طرحی برای تشکیل یک دادگاه ویژه کیفری جهت محاکمه فلسطینیان بازدارای بود‌گردیده در عملیات طوفان الاقصی (7 اکتبر) خبر داده هست؛ فرآیندی که امکان داردد راه را برای صدور احکام اعدام هموار سازد.
اولتیماتوم جدید بن‌گویر، تنش‌ها در کابینه متزلزل نتانیاهو را بیشتر خواهد کرد. اکنون کنست سه هفته فرصت دارد تا رأی‌گیری اولیه بر سر این لایحه جنجالی را برگزار کند، در غیر این صورت ممکن هست حزب رهست افراطی «قدرت یهودی» کابینه را ترک کند و زمینه را برای تضعیف جدی این کابینه فراهم کند.
با بلند گردیدن زمزمه‌های برگزاری انتخابات پارلمانی آتی فلسطین اشغالی در تابستان 2026 ظاهراً رهبران احزاب قصد دارند با اتخاذ مواضع تندتر توجه افکار عمومی را بیشتر جلب کنند و مانورهای بن گویر هم ممکن هست چنین معنایی دارای بوده باگردید و به خروج از کابینه منجر نشود.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها