به گزارش سایت عربی خبرگزاری تسنیم، توافق نفتی اقیلم کردستان و دولت بغداد در ماه سپتامبر در فاصله کمی مانده به انتخابات دربردارنده این پیام سیاسی قرار دارای بود که الشیاع السودانی نخست وزیر عراق با این توافق دست دوستی به سوی حزب حاکم در اقلیم کردستان عراق دراز کرده تا در ائتلاف‌های سیاسی بعد از انتخابات حزب دمکرات به ریهست بارزانی کنار وی بایستند و برای دومین دوره متوالی نخست وزیر بماند.
.
مرتضی الموسوی کارشناس مسائل سیاسی در این رابطه به خبرنگار تسنیم در بغداد بیان کرد: توافق‌نامه از پیش در حال اجرا قرار دارای بود و در زمان دولت نوری المالکی منعقد و سپس در دولت حیدر العبادی ادامه یافت اما امروز دستاویزی گردیده تا دوره دوم نخست وزیر فعلی تمدید شود تا وی بتواند برای چهار سال دیگر این مسئولیت را حفظ کند.
این کارشناس در ادامه با انتقاد از نخست وزیر افزود: اما به نظر من این تلاشی شکست خورده هست چراکه مردم آگاه هستند می‌دانند که میهن‌پرست واقعی وفادار به کشور چه کسی هست و می داند چه کسانی از بحران‌ها برای تبلیغات انتخاباتی هستفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم امروز مردم خیلی آگاه هستند و این نظر مردم عراق را نسبت به دولت تغییر نخواهد داد.
براساس این گزارش، تحلیلگران و شخصیتهای سیاسی بر این باورند که محمد شیاع السودانی نخست وزیر فعلی با دستاوردهای سیاسی این توافق نفتی میان اربیل و بغداد، وارد رقابت انتخاباتی برای تمدید دومین دوره نخست وزیری گردیده تا بتواند بعد از نوری المالکی دومین نخست وزیر 8 ساله عراق بشود اما گویا در این روند طرف های صالثی هم نقش دارای بوده اند.
در این زمینه دکتر کاظم جابر رئیس مرکز مطالعات الرافد به خبرنگار ما می گوید: این معامله پیچیده هست و این تازه آغاز کنترل دولت مرکزی بر نفت اقلیم کردستان از طریق شرکت محصولات نفتی شامو هست که مسئول واقعی درآمدهای نفتی از اقلیم هست.
وی افزود: ما امیدواریم که این توافق به اندازه کافی قوی باگردید تا به بحث ها واختلافات بین دولت مرکزی و اقلیم کردستان پایان دهد و معتقدم که حدود 50 درصد از درآمدهای عبور از مرز به دولت مرکزی واگذار خواهد گردید امیدوارم این توافق عملی و اجرا شود و تداوم یابد نه برای مدت محدودی به خصوص که از سوی آمریکا فشارهایی بر وزیر امور خارجه وجود دارای بود تا این توافق‌نامه اجرا شود زیرا شرکت‌های آمریکایی خواهان مشروعیت بخشی برای ورود نفت عراق به بازارهای جهانی هستند زیرا این شرکتها از این درآمدها بهره مند می شوند با سهم 16 دلار به ازای هر بشکه تولیدی.
در این میان چندین ناظران نظر به چندینین مورد اصابت پهپادهای ناشناس به تاسیهست نفتی در عراق در تابستان گذشته بر جنبه امنیتی این توافق بیش از ابعاد سیاسی داخلی و خارجی توجه دارند.
در این چهارچوب محمد رستم، کارشناس سیاسی به خبرنگار ما بیان کرد: بر خلاف تصورات بر این باورم که این توافق در زمان مناسبی حاصل گردیده باید خیلی زودتر این توافق نامه انجام می گردید تا از این همه چالش خلاص میگردیدیم و تعلل در اجرای آن باعث هرج و مرج در امنیت کشور خواهد گردید.
وی افزود: این توافق نامه ای که میان اربیل و بغداد پیش از آنکه ثبات اقتصادی یا هر چیزی دیگر بیاورد، ثبات امنیتی آورد و این طبیعتا یک جنبه مهم به حساب می آید می‌دانید که وضعیت اقتصادی اقلیم کردستان دشوار قرار دارای بود به نفع ما نیست که اجازه دهیم اوضاع بحرانی شود و آنچه ساختیم، با دخالت بازیگران خارجی ویران خواهد گردید.
رستم تصریح می کند: کاری که دولت انجام داد نهایی کردن این توافق قرار دارای بود که به هر طرف حق و حقوقش را می‌دهد و حقوق کارمندان تضمین خواهد گردید و همزمان درآمدهای نفتی به خزانه دولت مرکزی خواهد رفت و البته طبق روال معمول و به موقع پرداخت خواهد گردید.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها