به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هفته نامه اشپیگل در مطلبی نوشت: این روزها مقاومت در اتحادیه اروپا برای تداوم حمایت ها از اوکراین با دارایی های مسدود گردیده روسیه از قرار دارای بوداپست، ورشو یا براتیسلاوا، آنطور که اغلب اتفاق می‌افتد، سرچشمه ندریافت می‌کند؛ بلکه از خود بروکسل نیز می‌آید.
نخست وزیر 54 ساله بلژیک از حزب محافظه کار اتحاد نوین فلاندری هم به صف مخالفان این نوع حمایت از اوکراین پیوسته هست.
مقام های اروپایی می‌خواهند 140 میلیارد یورو از دارایی‌های دولتی مسدود گردیده روسیه را به طور غیرمستقیم به اوکراین منتقل کنند. بر اساس پیش بینی ها این کشور جنگ‌زده، در حال اتمام پول هست و اروپایی‌ها به دنبال راه حلی برای این مشکل هستند. طبق پیش‌بینی‌های داخلی اتحادیه اروپا، اوکراین تا اوایل سه ماهه دوم سال 2026 ورشکسته خواهد گردید.
با این حال، هفته گذشته در شورای اروپایی هیچ توافقی برای هستفاده از دارایی های بلوکه گردیده روسیه به نفع اوکراین شامل به خاطر مخالفت بلژیک حاصل نگردید.
کمیسیون اروپایی همچنان در حال بررسی جزئیات ساختار مربوط به این وجوه مسدود گردیده هست، اما تنها یک مسیر کلی برای این راه حل پیدا گردیده هست.
پول مورد بحث، دارایی‌های دولتی روسیه هست که متعلق به دولت روسیه هست و عمدتاً توسط شرکت تهاتری خصوصی یوروکلیر، شرکتی مستقر در بلژیک، نگهداری خواهد گردید.
کمیسیون اتحادیه اروپا برای هستفاده از این وجوه، قصد دارد یک هستراتژی هوشمندانه را به کار گیرد و میلیاردها یورو را در صندوق‌های امانی، در این مورد در اوراق قرضه ویژه اتحادیه اروپا، سرمایه‌گذاری مجدد کند. سپس اتحادیه اروپا 140 میلیارد یورو در اختیار خواهد دارای بود که به نوبه خود به اوکراین وام خواهد داد.
دولت بلژیک از این می‌ترسد که در برهه‌ای از زمان، مسئول میلیاردها دلاری شناخته شود که در جنگ از دست رفته و به امانت نزد دولت بلژیک هست. به علاوه، بلژیکی‌ها نگران مرکز مالی خود هستند. نیز دولت بلژیک بر این باور هست که ممکن هست با چین یا ایالات متحده آمریکا هم درگیری‌هایی ایجاد شود. این کشورها ممکن هست انتظار دارای بوده باشند که پولشان در این صورت مصادره شود و بنابراین دیگر آن را از طریق یوروکلیر واریز نکنند.
از طرفی کشور بلژیک خود نیز با مشکلات مالی گردیدیدی روبرو هست.
در هفته‌های اخیر، هزاران نفر از کارمندان دولت - شامل حتی سربازان - برای تظاهرات به خیابان‌ها آمده‌اند؛ اعتصابات هگردیداردهنده منظمی در حمل و نقل عمومی وجود دارد وشکاف عظیمی در قرار دارای بودجه دولت ایجاد گردیده هست. بنابراین، دی ویور می‌خواهد ده میلیارد یورو در قرار دارای بودجه خود صرفه‌جویی کند، که این امر باعث ایجاد شکاف در ائتلاف او گردیده هست.
نظر به اوضاع سیاسی داخلی پرتنش، پذیرفتن ریسکی بالغ بر 140 میلیارد یورو برای نخست وزیر بلژِیک و مردمش تصمیم دشواری هست. شاید به همین دلیل هست که این کشور موضع تند و قاطعی علیه سایر سران دولت‌های اتحادیه اروپا اتخاذ کرده هست.
پیشنهادهای دی ویور به‌تازگی به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر گردیده‌اند.
وی خواهان تضمین جداگانه‌ای از سوی همه کشورهای اتحادیه اروپا در صورتی هست که دولت بلژیک مجبور به بازپرداخت پول به روسیه شود.
نخست وزیر بلژیک حتی در صورت درخوهست غرامت، دو برابر مبلغ این تضمین‌ها را درخوهست انجام می‌دهد. به علاوه، او خواهان یک مکانیسم کمکی برای شرکت‌های بلژیکی در صورت تلافی روسیه علیه آنها هست.
کشورهایی مانند فرانسه که هم‌اکنون برای پذیرش بدهی ملی بیشتر تلاش می‌کنند، در مورد چگونگی تأثیر این تضمین‌ها بر بازارهای مالی تردید دارند.
کارشناسان کمیسیون این هستدلال‌ها از طرف بلژیک را قبول ندارند. آنها می‌گویند که بازارهای مالی پیش‌تر این موضوع را پذیرفته قرار دارای بودند، زیرا ماه‌ها مشخص قرار دارای بود که اتحادیه اروپا قصد هستفاده از این وجوه را دارد.
با این حال، به عنوان یک اقدام احتیاطی، بدهی مشترک اتحادیه اروپا که امکان داردد به اوکراین پرداخت شود، اکنون به عنوان یک جایگزین در نظر گرفته خواهد گردید. اما آلمان و بسیاری دیگر از کشورهای شمالی این ایده را رد می‌کنند.
روز سه‌شنبه، مارک روته، دبیرکل ناتو، با نخست‌وزیر بلژیک دیدار کرد. تنها عکس‌هایی از این دیدار وجود دارد که روته را در حال صحبت با دی ویور نشان می‌دهد که چهره‌ای بشاش دارد.
دیگر سیهستمداران ارگردید اتحادیه اروپا در هفته‌های آینده سعی خواهند کرد این بلژیکی را متقاعد کنند که نظرش را تغییر دهد. انتظار می‌رود در اجلاس اتحادیه اروپا در ماه دسامبر، راه‌حلی برای اوکراین پیدا شود.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها