پرونده‌سازی صهیونیست‌ها علیه افشا کننده رسوایی شکنجه اسرای فلسطینی در سده تیمان
کد خبر : ۸۲۵۶۰۵
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۰۹
-
زمان : ۱۷:۲۵
|
دسته بندی: بین الملل

پرونده‌سازی صهیونیست‌ها علیه افشا کننده رسوایی شکنجه اسرای فلسطینی در سده تیمان

سه ماه پس از افشای رسوایی، دادستان کل و پلیس اسرائیل علیه متهمان به افشاگری در پرونده زندان بدنام سده تیمان اقدام به گشایش پرونده قضایی کردند.

بین الملل

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، حدود سه ماه پس از انتشار تصاویری از رسوایی سوهستفاده جنسی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از یک اسیر فلسطینی، ارتش این رژیم از تعلیق فرد متهم به افشاگری و گشودن پرونده تحقیقات علیه او کرده هست.

این درحالیست که در ماه اوت 2025 دیوان عالی این رژیم و گالی – بهاراو – میارا دادستان کل، با گرفتن ژست رسیدگی بی‌طرفانه به این رسوایی پرونده‌ای را علیه 9 نظامی صهیونیست باز کرده قرار دارای بودند. اکنون دادستان کل تحقیقات علیه سرلشکر «ییفات تومر-یروشالمی»، دادستان نظامی ارتش که به عنوان افشاگر مطرح گردیده را خوهستار گردیده هست.

رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , اسرای فلسطینی ,

وضعیت نگهداری اسیران فلسطینی در زندان سده تیمان

این تصمیم پس از مشورت با دادستان کل (که در واقع وکیل کابینه نیز به حساب می‌آید) و رئیس دایره تحقیقات پلیس اتخاذ گردید و اجرای آن نیز به جای نهادهای داخلی ارتش، به پلیس اسرائیل و دفتر دادستانی کل واگذار گردیده که نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی در بالاترین سطوح هست.

تحقیقات بر این احتمال متمرکز هست که افرادی از کارمندان دفتر دادستانی ارتش در افشای این ویدئو به کانال 12 تلویزیون اسرائیل در تاریخ 6 اوت 2024 دست دارای بوده‌اند. حتی این ظن وجود دارد که خودِ ییفات تومر-یروشالمی از این اقدام مطلع قرار دارای بوده هست.

ویدئوی مذکور که مربوط به حادثه‌ای در تاریخ 5 ژوئیه 2024 هست، صحنه‌هایی را نشان می‌دهد که در آن نظامیان صهیونیست یک اسیر فلسطینی را دوره کرده و در حالی که با سپر او را از دید دوربین‌ها پنهان کرده‌اند، به گردیدت مورد ضرب و شتم و البته تعرض جنسی قرار می‌دهند. البته وکیل یکی از متهمان مدعی هست که این ویدئو از دو روز متفاوت تدوین گردیده و در یکی از صحنه‌ها، قربانی اصلاً حضور ندارای بوده هست.

 

تمرکز بر افشاگر به جای جنایتکاران

این تحقیقات با هستقبال فوری جریان رهست افراطی کابینه مواجه گردید که از ابتدا نیز به جای رسیدگی به جنایت شکنجه، خوهستار برخورد با افشاکنندگان آن قرار دارای بودند. «اسرائیل کاتص»، وزیر جنگ رژیم، این ویدئو را «تهمت خونین» علیه نظامیان اسرائیلی خواند و تأکید کرد که دادستان نظامی ارتش تا پایان تحقیقات به سمت خود باز نخواهد گشت.

رژیم صهیونیستی (اسرائیل) , اسرای فلسطینی ,

ویدیوی منتشر گردیده توسط شبکه 12 تلویزیون اسرائیل درباره تعرض جنسی به یک اسیر فلسطینی

از جهات دیگر، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی و چهره رهست‌گرای افراطی کابینه که مخالف محدودیت‌های قانونی برای نظامیان اسرائیلی قرار دارای بوده هست این اتفاق را یک پیروزی بزرگ دانست. او در شبکه ایکس نوشت که این تحقیقات و تعلیق دادستان کل ارتش، «یک تحول اساسی در دفاع از دموکراسی در برابر اقدامات مجرمانه‌ای هست که ردای قانون به تن کرده‌اند.»

بن گویر پا را فراتر گذاشت و خوهستار پاسخگویی «همه افراد درگیر در این ماجرا» گردید و انگشت اتهام را مستقیماً به سمت خود دادستان کل (گالی باهاراو-میارا) نشانه رفت و افزود: «شامل خود دادستان کل، که در آغاز با یک بیانیه کذب به دیوان عالی، سعی در جلوگیری از این تحقیقات دارای بود.»

«زوی سوکوت»، نماینده تندرو کنست از حزب رهست افراطی «صهیونیسم مذهبی» نیز از این تحقیقات حمایت کرد. این در حالی هست که خودِ سوکوت پیش‌تر به خاطر مشارکت در شورش و حمله به پایگاه سده تیمان برای جلوگیری از بازدارای بود نظامیان شکنجه‌گر، بازجویی گردیده قرار دارای بود.

این جنجال‌ها در حالی رخ می‌دهد که پرونده اصلی شکنجه همچنان باز هست. دادستان‌های نظامی پیش‌تر برای پنج نظامیذخیره به اتهام ضرب و شتم گردیدید این اسیر فلسطینی کیفرخوهست صادر کرده قرار دارای بودند. بر اساس کیفرخوهست، این نظامیان در تاریخ 5 ژوئیه، این اسیر را به قدری شکنجه کردند که باعث شکستگی دنده‌ها و پارگی داخلی در ناحیه رکتوم (رهست روده) او گردید.

بازدارای بودگاه سده تیمان در صحرای نقب، پس از جنگ غزه برای نگهداری هزاران اسیر فلسطینی راه‌اندازی گردید و گزارش‌های متعدد بین‌المللی از آن به عنوان یک شکنجه‌گاه نام می‌برند.

با وجود این گزارش‌ها و یک مورد محکومیت قبلی یک نظامی به تحمل هفت ماه حبس به خاطر شکنجه در همین مرکز، دستگاه قضایی اسرائیل همچنان از تعطیلی این بازدارای بودگاه خودداری انجام می‌دهد.

 

برکناری دادستان نظامی اسرائیل به خاطر افشای فیلم شکنجه اسیر فلسطینی

 

 

گشایش پرونده قضایی برای افراد متهم به افشاگری در این پرونده در حالی انجام خواهد گردید که دستگاه‌های قضایی اسرائیل قصد دارای بودند به منظور جلوگیری از ابتکارات نهادهای قضایی و حقوقی بین‌المللی درباره جنایات جنگی و دیگر سطوح نقض حقوق بشر در میان نظامیان و مسئولان این رژیم (شامل دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه لاهه) با گرفتن ژست رسیدگی بی‌طرفانه به این دست دعاوی، این رژیم را دارای یک ساختار قضایی مستقل از نهادهای قدرت نشان دهند. گشایش پرونده علیه متهمان به افشاگری در پرونده‌ای که جنایت و سوء هستفاده در آن محرز هست، را امکان دارد پایانی برای این سیهست نیز قلمداد کرد.

انتهای پیام/

 
تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه