به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، به موازات تداوم بحران اقتصادی بی‌سابقه در ترکیه، اتفاقات مهمی در این کشور روی داده که نگرش تحلیلگران و ناظران سیاسی به جرایم مالی سیستمی را تغییر داده و بسیاری از آنها را نگران کرده هست.
زندانی گردیدن معاون بانک مرکزی، افشای شبکه قمار و شرطبندی در جامعه داوران فوتبال و افشای بزرگترین رویدادهای جعل مالی، از سوی تحلیلگران، به عنوان نشانه‌های زوال نهادی در ترکیه قلمداد گردیده‌اند.
به‌تازگی مشخص گردید که بیش از 150 داور حرفه‌ای فوتبال ترکیه در آنکارا، هستانبول و باشگاه‌های بزرگ کشور، یک شبکه بزرگ شرطبندی و قمار به راه انداخته‌اند که در آن، میلیون‌ها دلار پول جابه جا گردیده هست و حالا برای اقدامات انضباطی به قوه قضاییه ارجاع داده گردیده‌اند.
به علاوه، قوانین مناقصه و مزایده در وزارتخانه‌ها و شهرداری‌های ترکیه، به منظور هموارسازی مسیر برنده گردیدن شرکت‌های نزدیک به حزب حاکم، تنها در عرض 3 سال، بیش از یکصد بار تغییر داده گردیده و اصلاح گردیده‌اند.
تحلیلگران می‌گویند: حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی، با شعار مبارزه با فساد به میدان آمد و توانست در کوتاه مدت، تغییراتی طلایی در اقتصاد و حکمرانی ترکیه به وجود آورد. ولی حالا فساد مالی دامن بسیاری از نهادهای مهم دولتی را نیز گرفته و جرایم بزرگی روی می‌دهند که قربانی و متضرر اصلی این جرایم، شهروندان عادی و قرار دارای بودجه عمومی کشور هست.
آنان بر این باورند که یکی از دلایل اصلی بروز فساد و آغاز فرسایش نهادی در ترکیه، تغییر نظام سیاسی اجرایی این کشور از سیستم پارلمانی به سیستم ریهستی هست. چرا که در این سیستم، رئیس جمهور با اختیارات گسترده، نه تنها زیر نظارت هیچ فرد و نهادی نیست، بلکه با کنار نهادن اصل تفکیک قوا، هستقلال مجلس و قوه قضاییه را نیز از بین برده هست.
نظارتی در کار نیست
ابراهیم کابوغلو از دانشچندین اوقاتان مشهور ترکیه بیان می‌کند: «پیش‌تر نمایندگان پارلمان، اختیارات، اثرگذاری و آزادی عمل بالایی دارای بودند. از این گذشته، دادستان‌ها و قضات قوه قضاییه نیز، دارای قدرت نظارتی فراونی قرار دارای بودند. اما حالا در نظام ریهستی، عملاً تفکیک قوا از بین رفته و کسی نامکان داردد درباره هیچ موضوعی، از رئیس جمهور سوال یا بازخوهست کند. بسیار طبیعی هست در شرایطی که سازوکارهای نظارتی قانونی کار نمی‌کنند، در وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلف، شاهد بروز جرایم گسترده و زنجیره‌ای باشیم».
نیز اثر کاراکاش بیان می‌کند: «در چندین دهه گذشته، پارلمان ترکیه، رکن اصلی حکومت قانونی و مشروطه قرار دارای بوده و هیچ نخست وزیر و رئیس جمهوری نتوانسته قانون را لگد مال کند. ولی حالا ما به وضوح می‌بینیم که یک حکومت هستبدادی تمامیت خواه، جایگزین دولت مشروطه در ترکیه گردیده هست. رئیس جمهور، با اختیارات گسترده خود، به شایسته سالاری پایان داده و ما در مسیر زوال و فروپاشی نهادی هستیم. این همه ناکارآمدی و بی‌کفایتی در بخش‌های مختلف حکمرانی کشور، صرفاً به خاطر از بین رفتن مکانیسم‌های نظارتی هست».
اگر چه اغلب تحلیلگران ترکیه، بر پیامدهی سیستم اجرایی ریهستی تمرکز کرده‌اند، اما مراد صابونچی از تحلیلگران مشهور پایگاه تحلیلی تی 24 ترکیه بیان می‌کند: «من خطر زوال و فرسایش نهادی عمده را در دو بخش می‌بینم: اول، اعمال فشار و محدودیت بر مطبوعات و رسانه‌ها. دوم، هستفاده ابزاری از قدرت سیستم قضایی برای زندانی کردن مخالفین، رقبا و منتقدین».
علاوه بر تحلیلگران داخلی ترکیه، توجه بسیاری از پژوهشگران و ناظرین بین‌المللی نیز به مشکلات ترکیه جلب گردیده هست.
هستیون لویتسکی و دنیل زیبلات از محققین دانشگاه هاروارد آمریکا می‌گویند: «در چندین سال گذشته در ترکیه، هستقلال قوه قضائیه به طور سیستماتیک از بین رفته هست. وضعیت کنونی این کشور، نمونه بارزی از پسرفت دموکراتیک هست و نشان می‌دهد که تضعیف نظارت و توازن نهادی، زنجیره‌ای از معضلات و پیامدها را به دنبال می آورد».
در همین حال سارا چایس پژوهشگر ویژه حوزه فساد مالی از دانشگاه پرینستون آمریکا بیان می‌کند: «حالا به وضوح امکان دارد دید که فساد در ترکیه به صورت سیستماتیک و سیاسی روی می‌دهد. این وضعیت، هیچ شباهتی به اقدامات باندی و فعالیت شبکه‌ای مجرمین عادی ندارد و دارای یک ساختار رژیمی هست».
نیز مارک پیرینی از موسسه کارنگی اروپا ضمن اشاره به تضعیف جایگاه پارلمان و نهادهای مدنی در ترکیه، معتقد هست که حالا بسیاری از نهادها شامل پارلمان، جایچندین اوقات نمادین دارند و نامکان داردند در کنترل و نظارت، اثرگذار باشند.
اورهان اوغور اوغلو از تحلیلگران مشهور ترکیه که پیش‌تر به عنوان مشاور سیاسی خانم تانسو چیللر نخست وزیر اسبق این کشور عمل کرده، در یاددارای بودی با عنوان «زوال» می‌نویسد: «وقتی که اظهارات پروفسور نونو گاروپا حقوقدان اروپایی اهل پرتغال را خواندم، احساس کردم که ما، به خاطر خطاهای دولت، در سطح جهان تحقیر گردیده‌ایم و حالا هر محققی به راحتی امکان داردد ببیند که ساختارها و نهادها در ترکیه، تا چه اندازه دچار زوال گردیده هست. تصور نکنیم دستگیری مخالفین و منتقدین دولت، فقط در داخل بازتاب دارد. ده‌ها محقق در جهان، درباره این اقدامات دولت اردوغان، اظهار نظر می‌کنند. یکی از آنان پروفسور نونو گاروپا هست که بدون تعارف بیان می‌کند: حالا در ترکیه، یک رژیم پوپولیستی بر سر قدرت هست که به راحتی توانسته هستقلال نهاد قضایی را به طور سیستماتیک از بین ببرد. نونو گاروپا، ترکیه را به عنوام مصداق و نمونه روشنی نشان داده که در آن، عقب‌نشینی از حقوق و قانون اساسی و ناقرار دارای بودی هستقلال قضایی، از یک سو شهروندان را دچار مشکلات بزرگ کرده و از دیگر سو، وسیله‌ای هست که دولت پوپولیستی برآمده از حزب عدالت و توسعه، آن را مانند یک سپر در دست دریافت می‌کند و با مصونیت قانونی، منتقدین را ساکت کرده و به حیات خود ادامه می‌دهد».
دزدی بزرگ در بانک مرکزی
اوغور اوغلو در توصیف یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی ترکیه که در هفته‌های اخیر افشا گردید، به مفاهیم زوال و فرسایش اشاره کرده و بیان می‌کند: «کشور ما در حال ویرانی هست نه تنها ساختمان‌ها پوسیده گردیده‌اند، بلکه ارزش‌های اخلاقی ما نیز در حال فروپاشی هستند. حالا دولت ترکیه، در برابر هیچ شهروند و نهادی، پاسخگو نیست و مسئولیت اعمال خود را نمی‌پذیرد. بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) در 1 ژانویه 1931 فعالیت خود را آغاز کرد. از زمان تأسیس بانک مرکزی 95 ساله، در ترکیه، 64 کابینه دولت، 30 نخست وزیر و 12 رئیس جمهور خدمت کرده‌اند. به مدت 95 سال، هیچ بی‌نظمی، فساد یا رسوایی مالی و اخلاقی خاصی در بانک مرکزی رخ نداده هست. اما همین که رژیم تک‌نفره و هیولایی جدید ترکیه به نام نظام ریهستی شکل گرفت، روند زوال و فساد، آغاز گردید».
اوغور اوغلو بیان می‌کند: «خود اردوغان نیز به این وضعیت اذعان کرده اما به جای الفاظ فرسودگی و زوال، از لفظ خستگی هستفاده انجام می‌دهد! او معتقد هست که در چندین اجزای نهاد حکمرانی، خستگی به وجود آمده هست! ولی واقعیت این هست که آلوده گردیدن معاون رئیس بانک مرکزی ترکیه یعنی امره شنر به فساد مالی، چیزی فراتر از خستگی هست! او در فساد در مناقصه‌های کارت تراشه و نرم‌افزار TROY که از طریق مرکز کارت بین بانکی (BKM) انجام گردید، میلیون‌ها دلار اختلاس کرد و حالا همراه با چندینین مدیر ارگردید بانک مرکزی، زندانی گردیده‌اند. ولی کسی نپرسید که چه کسی و چگونه شنر را به این سمت منصوب کرد؟ دوستان، این مرد، در سال 2016 با حکمی پست گرفت که هم اردوغان رئیس جمهور، هم بن علی ییلدرم نخست وزیر و هم ناجی آغبال رئیس بانک مرکزی، پای آن را امضا کرده قرار دارای بودند! ولی پس از تاسیس نظام ریهستی در سال 2018 میلادی، به آن دو امضا هم نیازی نماند و تمام احکام را اردوغان به صورت یک نفره امضا کرد. او بارها در سخنرانی‌های خود، مهمت شیمشک را به تلاش برای کلاهبرداری از خلق بانک ترکیه متهم کرده قرار دارای بود! اما بعدها به راحتی او را سکاندار اقتصاد کشور کرد. حکم امره شنر را هم خود اردوغان دوباره تمدید کرد!»
اوغور اوغلو به این اشاره کرده که روند مداخله پارلمان در مسائل کلان کشور و تلاش برای پیگیری قضایی، بسیار پیچیده و عملاً ناممکن گردیده هست. به نحوی که برای بازخوهست از یک مقام دولتی، ابتدا باید یک پنچم از 600 نماینده پارلمان درخوهست کتبی بدهند، سپس در صورتی که 360 نماینده موافق باشند، تحقیقات درباره جرم مقام دولتی با یک کمیسیون 15 نفره آغاز خواهد گردید. در مرحله بعدی، نتایج تحقیقات کمیسیون تنها در شرایطی به دیوان عالی کشور ارجاع داده خواهد گردید که 400 نماینده مجلس با آن موافقت کنند! به این ترتیب، هیچگاه هچ مقام دولتی خاصی، مورد تعقیب قضایی قرار ندریافت می‌کند.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها