شبکه خبر، گروه استان‌ها- کوروش دیباج: اصفهان، شهری که هر کوچه‌اش روایتگر فصل‌هایی از تاریخ و هنر ایران است، امروز در برابر آزمونی دشوار ایستاده است؛ آزمونی که نه از جنس زمان، بلکه از جنس قانون و تعهد شهروندی است.
در حالی‌که میراث جهانی این شهر از میدان نقش جهان تا مسجد جامع عتیق، در زمره سرمایه‌های بشری به شمار می‌روند، موج فزاینده تخریب، دخل و تصرف و تجاوز به حریم بناهای تاریخی، زنگ خطر تازه‌ای را برای حافظان میراث فرهنگی کشور به صدا درآورده است. آنچه در نگاه نخست یک تخلف ساده شهری می‌نماید، در واقع نشانه ضعف نظام حقوقی و کم‌اثر بودن بازدارندگی قوانین موجود در حفاظت از میراث ملی است.
طی سال‌های اخیر، کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و فعالان اجتماعی اصفهان بارها هشدار داده‌اند که فاصله میان قانون‌نویسی و قانون‌اجرایی در حوزه حفاظت بناهای تاریخی، به مرز خطرناکی رسیده است.
در چنین شرایطی پرسش بنیادین این است که قوانین موجود کشور تا چه اندازه توان بازدارندگی در برابر تخریب میراث تاریخی را دارند و جایگاه نهادهایی چون اداره کل میراث فرهنگی در پیگیری قضائی این پرونده‌ها تا کجاست که در این گزارش با صحبت و بیان دیدگاه‌های کارشناسان و صاحبنظران حفاظت از بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، حقوقی، نقاط ضعف و قوت ساختار حقوقی کشور در حفاظت از آثار تاریخی و چالش‌های اجرایی موجود مورد واکاوی قرار گرفته است.
قوانین میراث فرهنگی بازدارندگی لازم را ندارد
علیرضا جعفری‌زند، کارشناس رسمی دادگستری و باستان‌شناس نیز در گفتگو با شبکه خبر با اشاره به روند روبه‌افزایش تخریب و دخل و تصرف در بناهای تاریخی کشور به‌ویژه در اصفهان اظهار کرد: تخریب آثار تاریخی یک چرخه است که در آن عوامل متعددی دخیل هستند و نمی‌توان آن را صرفاً به عملکرد یک نهاد یا گروه خاص محدود کرد.
به گفته وی، یکی از اصلی‌ترین ضعف‌ها در این زمینه، نبود آموزش کافی درباره اهمیت آثار تاریخی از دوران مدرسه است؛ آموزشی که اگر از سنین پایین آغاز می‌شد، امروز شاهد چنین رفتارهایی نبودیم.
وی ادامه داد: امروز بسیاری از خانه‌های تاریخی در اختیار چند خانواده است و میراث فرهنگی توان خرید یا مرمت همه آنها را ندارد. از سوی دیگر قوانین نیز در این زمینه بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. اگر قوانین بازدارنده و محکمی وجود داشت یا میراث فرهنگی از بودجه و اختیارات لازم برای مرمت این بناها برخوردار بود، امروز شاهد چنین روندی در تخریب نبودیم.
این باستان شناس اظهار کرد: تخریب آثار تاریخی امروز به یک امر عادی تبدیل شده است. از حفاری‌های غیرمجاز تا دخل و تصرف در بناها، همگی ناشی از ضعف قوانین و نظارت هستند. بسیاری از متخلفان برای نفع شخصی اقدام به تراشیدن دیوار یا توسعه غیرقانونی مغازه‌های قدیمی می‌کنند بی‌آنکه به خطرات احتمالی برای بناهای مجاور یا ارزش تاریخی آن توجه کنند.
وی افزود: کمبود نیرو در یگان حفاظت میراث فرهنگی نیز از دیگر عوامل مؤثر است. شهری مانند اصفهان با هزاران بنای تاریخی، نیازمند نیروی حفاظتی گسترده است، اما در عمل تعداد نیروها به اندازه‌ای نیست که بتوانند همه آثار را زیر پوشش نظارتی خود قرار دهند.
سهم نهادهای دولتی در تخریب بناها بیشتر از مردم است
جعفری‌زند در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: بر اساس پرونده‌های کارشناسی، سهم نهادهای دولتی و عمرانی در تخریب آثار تاریخی بیشتر از مردم عادی است. نهادهایی مانند شهرداری‌ها و مجموعه‌های وابسته، در پروژه‌هایی چون ساخت مترو، خیابان‌کشی یا احداث گذر، برخی مواقع بدون هماهنگی با میراث فرهنگی اقدام می‌کنند و لایه‌های باستانی را از بین می‌برند.
وی افزود: در شهرهایی مانند رم یا آتن، قبل از اجرای پروژه‌هایی همچون مترو، باستان‌شناسان باید نظر نهایی خود را اعلام کنند و تا زمانی که بررسی‌های علمی به پایان نرسد، عملیات عمرانی آغاز نمی‌شود. اما در ایران این روند اغلب به‌صورت صوری انجام می‌شود و گاهی شبانه پروژه‌ها بدون نظارت کارشناسان ادامه می‌یابد. این در حالی است که شهرهایی مانند اصفهان روی لایه‌های تاریخی گسترده‌ای قرار دارند که هر حفاری غیرمجاز می‌تواند بخشی از تاریخ کشور را نابود کند.
این کارشناس رسمی دادگستری، تأکید کرد: مشکل اصلی در این است که نهادهای مرتبط همسو عمل نمی‌کنند و هرکدام مسیر جداگانه‌ای در پیش گرفته‌اند. قانون نیز در برخورد با متخلفان تفاوتی میان اشخاص حقیقی و نهادهای دولتی قائل نشده و در هر دو مورد، واکنش‌ها بسیار ضعیف است.
قوانین قدیمی و مجازات‌های ناکافی؛ عامل تکرار تخریب‌ها
جعفری‌زند با اشاره به قدمت زیاد قوانین حوزه میراث فرهنگی اظهار کرد: این قوانین سال‌هاست که به‌روزرسانی نشده‌اند و در بسیاری از پرونده‌ها، کارشناسان با دشواری می‌توانند اثبات کنند که تخریب یا تجاوز به حریم آثار تاریخی باید مشمول مجازات سنگین باشد. در عمل، بسیاری از این احکام به پرداخت جریمه‌های ناچیز ختم می‌شود که هیچ بازدارندگی ندارد.
وی به نمونه‌ای از تخریب خانه‌ای تاریخی در محله جلفای اصفهان اشاره کرد و گفت: این خانه که مربوط به دوره صفویه و ثبت‌شده در فهرست آثار ملی بود، شبانه با لودر تخریب شد. اکنون به‌جای آن خانه ارزشمند، آپارتمانی در حال ساخت است. این نمونه نشان‌دهنده ضعف جدی قانون است، چراکه اگر در یکی دو مورد برخورد قاطع انجام می‌شد، دیگر کسی جرأت چنین اقدامی را نداشت.
به گفته این باستان شناس، در زمینه تعریف و حفاظت از بافت تاریخی نیز خلأ قانونی وجود دارد. در حال حاضر، قانونی که بتواند به‌صورت سفت‌وسخت و بازدارنده عمل کند وجود ندارد. حتی اگر قوانین موجود به‌درستی اجرا نشوند، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.
تنها ۱۰ درصد مردم از اهمیت آثار تاریخی آگاه هستند
این کارشناس رسمی دادگستری میزان آگاهی عمومی نسبت به ارزش آثار تاریخی را بسیار پایین ارزیابی کرد و گفت: شاید بتوان گفت تنها ۱۰ درصد مردم نسبت به اهمیت حفظ آثار تاریخی آگاهی دارند. بسیاری از افراد حفاری‌های غیرمجاز را نوعی کسب درآمد می‌دانند و تصور می‌کنند بیرون کشیدن اشیای تاریخی از زمین خدمت به میراث کشور است، در حالی که این کار در واقع ضربه مستقیم به فرهنگ و تاریخ ملی محسوب می‌شود.
وی افزود: درک عمومی از باستان‌شناسی و ارزش فرهنگی آثار بسیار محدود است. بسیاری از مردم تصور می‌کنند قرار دادن اشیای کشف‌شده در موزه نهایت کار علمی است، در حالی که اهمیت واقعی در کشف نظام‌مند و علمی آثار است نه صرفاً بیرون آوردن اشیا. بافت تاریخی اصفهان در سال‌های اخیر شاهد تخریب‌های متعددی بوده، اما کمتر شاهد برخورد قانونی مؤثر با متخلفان بوده‌ایم.
میراث فرهنگی باید متولی اصلاح قوانین باشد
جعفری‌زند در پاسخ به این پرسش که چه نهادی باید متولی به‌روزرسانی و اصلاح قوانین میراث فرهنگی باشد اظهار کرد: نخستین نهاد مسئول خود سازمان میراث فرهنگی است که باید نقش اصلی را در تدوین و پیشنهاد قوانین جدید ایفا کند.
وی افزود: کارشناسان باسابقه و متخصص باید در جلسات رسمی حضور داشته باشند تا بتوانند نواقص موجود در قوانین را بر اساس تجربیات میدانی مطرح کنند و راهکارهای عملی ارائه دهند.
این کارشناس رسمی دادگستری تصریح کرد: رسانه‌ها نیز نقش بسیار مهمی در افزایش آگاهی مردم نسبت به اهمیت آثار تاریخی دارند. اگر مردم بدانند که شهرهایی مانند اصفهان به دلیل معماری، تاریخ و فرهنگ گذشته‌شان در سراسر جهان شناخته شده‌اند، در حفاظت از آنها همراهی بیشتری خواهند داشت. آگاهی عمومی، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده در برابر تخریب است.
وی گفت: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز داریم، ارتقای آگاهی عمومی و تدوین قوانین بازدارنده است تا هم مردم و هم نهادها بدانند تخریب آثار تاریخی به معنای از بین بردن بخشی از هویت ملی است.
نقش بازدارنده قوانین میراث فرهنگی در جلوگیری از تخریب آثار تاریخی اصفهان
نظر منصور عسگری، نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در دعاوی متفاوت‌تر از بقیه است.
وی در گفتگو با شبکه خبر درباره نقش قوانین و میزان بازدارندگی آنها در حفاظت از آثار تاریخی اظهار کرد: قوانین حمایت از میراث فرهنگی خوشبختانه با دقت نظر خوبی تدوین شده‌اند و جرایم مربوط به این حوزه برخلاف بسیاری از تخلفات اداری یا شهری، در زمره جرایم کیفری محسوب می‌شوند.
وی افزود: قانونگذار به صورت صریح، حمایت کیفری را برای برخورد با تخلفات و جرایم مرتبط با آثار تاریخی پیش‌بینی کرده و این موضوع از نقاط قوت نظام حقوقی کشور در حوزه میراث فرهنگی است.
حمایت قانونگذار و همراهی دستگاه قضا
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در دعاوی اظهار کرد: در استان اصفهان، دستگاه قضائی همکاری و حمایت مؤثری در برخورد با متخلفان حوزه میراث فرهنگی داشته است. پرونده‌های متعددی در سطح شهرستان‌ها وجود دارد که شامل تخریب عمدی یا ناشی از اهمال مالکان یا متصرفان آثار تاریخی است. در این موارد، مراجع قضائی استان با استناد به مواد مختلف قانون مجازات اسلامی، احکام بازدارنده صادر کرده‌اند.
وی با اشاره به فصل نهم از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی گفت: در این فصل جرایم مرتبط با حوزه میراث فرهنگی به‌صورت شفاف بیان شده است. به عنوان مثال، تخریب عامدانه اثر تاریخی یکی از سنگین‌ترین جرایم در این حوزه است که طبق ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی می‌تواند تا ۱۰ سال حبس برای مرتکب در پی داشته باشد.
وی افزود: هرگونه تخریب یا آسیب به تزئینات و بناهای تاریخی موجب محکومیت قطعی مرتکب می‌شود و در بسیاری از پرونده‌های مشابه، حکم جبران خسارت و حبس برای متخلفان صادر شده است.
عسگری ادامه داد: طبق ماده ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، هرگونه تعرض به حریم آثار تاریخی نیز جرم محسوب می‌شود و مجازات آن از یک تا سه سال حبس به همراه الزام به رفع آثار تخلف و جبران خسارات وارده است. این ماده قانونی یکی از ابزارهای مهم در جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در محدوده آثار تاریخی به شمار می‌رود.
وی همچنین به دیگر مواد قانونی مرتبط اشاره کرد و گفت: در ماده ۵۵۹، سرقت اشیای تاریخی جرم‌انگاری شده و در ماده ۵۶۲، حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد کشف آثار یا دفینه جرم محسوب شده است. بر اساس این ماده، برای مرتکبان مجازات تا سه سال حبس در نظر گرفته شده و خرید و فروش آثار ناشی از حفاری‌های غیرمجاز نیز ممنوع است.
مجازات سنگین برای مرمت یا تغییر غیرمجاز آثار تاریخی
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در دعاوی با اشاره به ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی گفت: هرگونه مرمت، تعمیر، توسعه یا تغییر در آثار تاریخی بدون مجوز میراث فرهنگی، حتی اگر نیت مرمت باشد، جرم تلقی می‌شود و برای آن مجازات حبس از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است.
وی افزود: بسیاری از مالکان آثار تاریخی در بافت‌های قدیمی اصفهان بدون آگاهی یا برای نوسازی اقداماتی انجام می‌دهند که خلاف ضوابط میراث فرهنگی است و با استناد به این ماده، از ادامه این تخلفات جلوگیری می‌شود.
عسگری ادامه داد: همچنین ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی هرگونه تغییر کاربری نامناسب و برخلاف شأن بناهای تاریخی را جرم دانسته است. برای مثال، برخی از مالکان در بافت تاریخی اصفهان تلاش می‌کنند فضاهای سنتی و فرهنگی را به کاربری‌هایی مانند کافی‌شاپ یا فروشگاه‌های غیرمرتبط تبدیل کنند که این موارد نیز با برخورد قانونی مواجه می‌شود.
عسگری افزود: در چند پرونده مربوط به میدان نقش جهان و بازار تاریخی اصفهان، با حمایت دستگاه قضا توانسته‌ایم از ادامه چنین تخلفاتی جلوگیری کنیم.
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان درباره آمار پرونده‌ها گفت: به طور میانگین در هر هفته پنج تا شش پرونده تخلف در شهر اصفهان ثبت و پیگیری می‌شود و در سطح استان نیز موارد مشابه متعددی وجود دارد.
وی یادآور شد: در قانون حمایت از بافت‌های تاریخی و فرهنگی کشور که در سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد، شهرداری‌ها و کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف به قلع و قمع تخلفات ساختمانی در محدوده‌های تاریخی شده‌اند. بر اساس این قانون، هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم آثار تاریخی باید با دستور کمیسیون ماده ۱۰۰ رفع شود.
عسگری به پرونده تخلفات صورت‌گرفته در حریم مسجد حکیم اصفهان اشاره کرد و گفت: متأسفانه در برخی موارد، به‌دلیل شرایط خاص مالک یا موقوفه بودن ملک، در دادگاه‌های تجدیدنظر رأی برائت صادر شده است، اما همان موضوع از مسیر کمیسیون ماده ۱۰۰ پیگیری و حکم تخریب صادر شد.
به گفته وی، پیگیری رسانه‌ها و فعالان میراث فرهنگی برای اجرای این احکام ضروری است تا از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
قوانین بازدارنده‌اند اما نیازمند اجرای قاطع هستند
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قوانین فعلی از بازدارندگی کافی برخوردارند، اظهار کرد: قانون حفظ آثار ملی مصوب سال ۱۳۰۹ چارچوب اولیه شناسایی و حمایت از آثار را مشخص کرده است. با این حال، قانونگذار در سال ۱۳۷۵ با تصویب فصل نهم از کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های سنگین‌تری را برای جرایم مرتبط با میراث فرهنگی وضع و به‌روز کرده است.
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در دعاوی توضیح داد: مجازات‌های کیفری بسیار مؤثرتر از جریمه‌های نقدی هستند، زیرا بسیاری از متخلفان حاضرند جریمه‌های مالی سنگین بپردازند تا بتوانند در محدوده‌های تاریخی اقدام به ساخت‌وساز یا تخریب کنند، اما مجازات حبس می‌تواند بازدارندگی واقعی ایجاد کند.
وی افزود: مشکل اصلی در نحوه اجرای قانون و برخورد قضات است که گاهی به دلیل فقدان سابقه کیفری متخلف یا ابراز پشیمانی وی، حکم تخفیف یا تعلیق مجازات صادر می‌شود که از اثر بازدارنده قانون می‌کاهد.
عسگری تأکید کرد: جرایم میراث فرهنگی از جمله جرایم تعزیری و دارای مجازات قطعی هستند و در صورت برخورد قاطع، می‌توانند به‌صورت جدی مانع از تخریب یا دخل و تصرف در آثار تاریخی شوند. بر اساس قانون، تخریب آثار تاریخی جرم درجه پنج محسوب می‌شود و مجازات آن تا ۱۰ سال زندان در نظر گرفته شده است که نشان‌دهنده اهمیت این حوزه در نظام قانون‌گذاری کشور است.
وی با اشاره به علل افزایش تخریب‌ها و حفاری‌های غیرمجاز گفت: وضعیت اقتصادی جامعه و تبلیغات نادرست درباره گنج و دفینه، انگیزه بسیاری از مردم را برای دست‌درازی به آثار تاریخی افزایش داده است.
نماینده حقوقی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان در دعاوی تصریح کرد: خوشبختانه همکاری دستگاه قضائی در استان اصفهان قابل تقدیر است، اما لازم است در صدور احکام و پیگیری‌های قضائی شدت بیشتری به کار گرفته شود تا میراث تاریخی کشور که متعلق به همه نسل‌هاست، از آسیب مصون بماند.
حال چه باید کرد؟
بر اساس گفتگو با کارشناسان حقوقی و میراثی، می‌توان گفت که ریشه اصلی تخریب آثار تاریخی در سه عامل نهفته است: ضعف در آموزش و آگاهی عمومی، فقدان ضمانت اجرایی قاطع برای قوانین موجود، و ناهماهنگی میان نهادهای متولی. در حالی که قانون مجازات اسلامی ابزارهای کافی برای برخورد با متخلفان فراهم کرده است، آنچه بیش از همه نیازمند بازنگری است، شیوه اجرا و پیگیری قضائی است.
از نگاه کارشناسان، اگر پرونده‌های تخریب با سرعت و شدت بیشتری رسیدگی شوند، و اگر رسانه‌ها و مردم نقش فعال‌تری در مطالبه‌گری ایفا کنند، می‌توان امید داشت که میراث ارزشمند شهرهایی چون اصفهان از چرخه فرسایش و تخریب نجات یابد. در غیر این صورت، هر روز یکی از خانه‌های تاریخی این شهر به گذشته تبدیل می‌شود، بی‌آنکه آینده‌ای برای یادگارهای گذشته باقی بماند.
دیدگاه‌ها