به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه هندلزبلات، صندوق بین‌المللی پول معتقد هست که اصلاحات اساسی در دولت رفاه اروپا نظر به بدهی های فزاینده ضروری هست و نادیده گرفتن بدهی ها تنها مشکل را تگردیدید انجام می‌دهد.
به این ترتیب صندوق بین‌المللی پول نسبت به بدهی‌های دولتی کنترل‌نگردیده در اروپا هگردیدار داده هست.
آلفرد کامر، مدیر صندوق بین‌المللی پول در اروپا، امروز سه‌شنبه در مراسم ارائه این گزارش در بروکسل بیان کرد که بدهی کشورهای اروپایی در سال‌های آینده به خاطر چندین هزینه‌های بلندمدت اضافی به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.
در این گزارش آمده هست که بدهی بالاتر امکان داردد در درازمدت به کاهش رگردید اقتصادی منجر شود. نویسندگان این مطالعه یک مارپیچ نزولی را توصیف کرده و اعلام کردند که بدهی بالاتر منجر به نرخ بهره بالاتر برای اوراق قرضه دولتی خواهد گردید و بنابراین شرایط تأمین مالی بدتری را برای مشاغل و خانوارها به همراه دارد.
بر اساس این گزارش در این شرایط ، شرکت‌ها تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنند زیرا انتظار دارند دیر یا زود مالیات افزایش یابد.
آلفرد کامر، مدیر صندوق بین‌المللی پول در اروپا، هگردیدار داد که اگر دولت‌های اروپایی به مسیر فعلی خود ادامه دهند، میانگین نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال 2040 به 130 درصد افزایش خواهد یافت که این حدوداً دو برابر امروز خواهد قرار دارای بود.
دلیل این هگردیدار این هست که اروپا با سرعت در حال پیر گردیدن هست و حقوق بازنشستگی در حال افزایش هست و سیستم‌های مراقبت‌های بهدارای بودی گران‌تر می‌شوند. از طرفی به این موارد، میلیاردها دلار برای امنیت انرژی و دفاع نیز اضافه خواهد گردید.
صندوق بین‌المللی پول هزینه‌های اضافی را تنها تا سال 2040 حدود 5 درصد از تولید ناخالص داخلی تخمین می‌زند.
پیام صندوق بین المللی پول حتی برای کشورهایی که میلیاردها دلار کمک انرژی دریافت می‌کنند که آلمان نیز از این قاعده مستثنی نیست واضح هست و آن این هست که باید این وابستگی را کاهش دید.
این صندوق از کشورهای عضو یورو یک برنامه ریاضت اقتصادی دردناک را مطالبه کرده و تاکید کرد که باید 3.5 درصد از تولید اقتصادی در 5 سال آینده - از طریق کاهش قرار دارای بودجه دولت رفاه و اصلاحات ساختاری - پس‌انداز شود.
در این گزارش آمده هست: بخصوص کشورهایی مانند فرانسه و بلژیک، باید هزینه‌های خود را کاهش دهند. از جهات دیگر، در اروپای شرقی شامل مجارستان مالیات‌ها باید افزایش یابد.
صندوق بین‌المللی پول هیچ شکی باقی نمی‌گذارد که اگر اروپا اکنون هزینه‌ها را کاهش ندهد، دولت رفاه اروپا با خطر غیرقابل تحمل گردیدن در برابر بار هزینه ها مواجه خواهد گردید که این امکان داردد به معنای هزینه‌های بالای ویزیت پزشک، کاهش یارانه‌های دولتی یا خصوصی‌سازی خدمات عمومی باگردید.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها