به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبکه خبر، در ماه‌های اخیر، تأخیر در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه سلامت کشور تبدیل گردیده هست. این تأخیرها که به بیش از 6 ماه رسیده، نه‌تنها جریان نقدینگی داروخانه‌ها را مختل کرده بلکه به‌شکل مستقیم بر تأمین دارو، چرخه تولید و حتی کیفیت فعالیت مراکز درمانی تأثیر گذاشته هست.
خطر کاهش دسترسی مردم به داروهای حیاتی
این در حالی هست که به‌بیان کرده فعالان حوزه دارو، داروخانه‌ها برای تأمین اقلام دارویی خود به منابع مالی مناسبی نیاز دارند و هرگونه تعلل در پرداخت مطالبات، به‌سرعت در شبکه توزیع و عرضه دارو اثر می‌گذارد. بسیاری از داروخانه‌ها به‌دلیل کمقرار دارای بود نقدینگی ناچارند میزان سفارش خود را کاهش دهند و مشکل نقدینگی داروخانه‌ها به شرکت‌های پخش و تولیدکننده دارو نیز منتقل خواهد گردید و آن‌ها را نیز دچار بحران نقدینگی برای خرید مواد اولیه و داروها انجام می‌دهد، این روند سرانجام به کاهش دسترسی مردم به داروهای حیاتی منجر خواهد گردید.
انباشت مطالبات نه‌تنها باعث کاهش نقدینگی در داروخانه‌ها خواهد گردید بلکه مراکز درمانی کوچک و متوسط را نیز در معرض ورشکستگی و افزایش معوقات پرسنل قرار می‌دهد، به‌ویژه در بخش دولتی که دریافت هزینه عمده خدمات ارائه‌گردیده معطوف به پرداخت‌های بیمه‌ههست، تداوم این وضعیت سرانجام به تضعیف کل زنجیره تأمین خدمات سلامت در کشور منجر خواهد گردید.
هزینههای حوزه سلامت یک‌ساله 60درصد افزایش یافت!
سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت دو نهاد بیمه‌ای اصلی هستند که بخش عمده هزینههای درمانی مردم را پوشش می‌دهند و هرگونه تأخیر در پرداخت از سوی این سازمان‌ها تأثیر مستقیمی بر کل نظام سلامت دارد. در هفته گذشته، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در بیان کرد‌وگویی با خبرنگار شبکه خبر درباره علت تأخیر در پرداخت مطالبات مؤسسات درمانی بیان کرد: «در سال گذشته، هزینههای حوزه سلامت بیش از 60 درصد به‌دلیل مؤلفه‌های مختلف اقتصادی افزایش یافت، به همین دلیل، قرار دارای بودجه بیمه سلامت پاسخگوی نیازها نقرار دارای بود. با وجود تلاش چهارساله برای به‌روز نگه‌دارای بودن پرداخت‌ها به مؤسسات درمانی، افزایش گردیدید هزینه‌ها و تورم باعث گردید دوباره به وضعیت چندین سال قبل بازگردیم؛ زمانی که فاصله پرداخت‌ها بیش از 6 ماه قرار دارای بود.»
یکی از دلایل اصلی تأخیر در پرداخت‌ها، عدم تناسب رگردید هزینههای خدمات درمانی با درآمدهای بیمه‌ای هست. بیمه سلامت در سال جاری اعلام کرده هست که بیش از 20 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه روستایی هستند که حق بیمه آن‌ها را دولت پرداخت انجام می‌دهد، علاوه بر آن، در طرح بیمه همگانی نیز پنج دهک اول جامعه به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند، نیز، گروه‌های حمایتی مانند مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی نیز از محل قرار دارای بودجه دولتی بیمه می‌شوند، به این ترتیب، سهم عمده‌ای از منابع مالی بیمه سلامت باید از سوی دولت تأمین شود. بر اساس آمار سازمان بیمه سلامت، حدود 80 درصد منابع مالی بیمه سلامت توسط دولت تأمین خواهد گردید و تنها بخش کوچکی از آن از محل حق بیمه پرداختی کارکنان و مؤسسات تأمین خواهد گردید. این ساختار وابسته به قرار دارای بودجه دولتی، سبب گردیده هست در شرایط محدودیت مالی دولت، بیمه سلامت نیز با کسری منابع مواجه شود.
فاصله زیاد قرار دارای بودجه تخصیص‌یافته تا هزینههای واقعی
به‌بیان کرده ناصحی، سهم بیمه سلامت در قرار دارای بودجه سال 1404 باید حداقل 136 هزار میلیارد تومان می‌قرار دارای بود؛ در حالی که در قرار دارای بودجه فعلی تنها 70 همت اعتبار برای این بخش در نظر گرفته گردیده هست یعنی حدوداً نصف میزان موردنیاز. افزون بر این، حتی همین اعتبار مصوب نیز در طول سال به‌صورت کامل تخصیص نمی‌یابد، نتیجه این روند، افزایش بدهی بیمه به مراکز درمانی و سرانجام، اختلال در زنجیره پرداخت به داروخانه‌ها و بیمارستان‌ههست.
گلایه نظام پزشکی از تأخیر 8 تا 10 ماهه تأمین اجتماعی در پرداخت مطالبات
تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، صدای اعتراض بسیاری از پزشکان و حتی سازمان نظام پزشکی را نیز بلند کرده هست به‌طوری که روز گذشته محمد رئیس‌زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، از تأخیرهای 8 تا 10 ماهه در پرداخت به مراکز طرف قرارداد گلایه کرده هست.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی در بخشی از این نامه خطاب به سالاری آورده هست: «نظر به تأخیر 8 تا 10 ماهه در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها، مطب‌ها و سایر مؤسسات پزشکی طرف قرارداد با آن سازمان و علی‌رغم چندین وعده‌های قبلی مبنی بر تسریع در پرداخت‌ها، ادامه فعالیت این مراکز با مشکلات جدی مواجه گردیده هست، این در حالی هست که بر اساس اطلاعات واصله با پیگیری‌های مؤثر و قابل تقدیر، مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی از سازمان تأمین اجتماعی به‌میزان 14.8 همت از سوی سازمان برنامه و قرار دارای بودجه پرداخت گردیده هست و مبالغی دیگر نیز به آن سازمان در دست پرداخت هست اما متأسفانه هیچ نشانه‌ای دال بر پرداخت مطالبات مراکز خصوصی دیده نخواهد گردید.»
اکنون سازمان تأمین اجتماعی وعده داده هست که بخشی از بدهی‌های خود را از طریق انتشار اوراق مالی تسویه کند. شهرام غفاری، معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی در بیان کرد‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری شبکه خبر اظهار کرد: دولت هفتاد هزار میلیارد تومان اوراق به ما داده هست که 15 همت آن نقد گردیده و ظرف روز گذشته و امروز به مراکز دانشچندین اوقات پرداخت گردیده هست؛ مابقی نیز رفته‌رفته در حال نقد گردیدن هست و امیدواریم تا پایان هفته جاری بتوانیم بخشی از مطالبات داروخانه‌ها و در هفته آینده بخشی از مطالبات سایر مراکز درمانی را پرداخت کنیم.
.
وی افزود: این 70 همت رفته‌رفته نقد خواهد گردید تا مطالبات مراکز طرف قرارداد خصوصی نیز پرداخت شود. امیدواریم با این روند بتوانیم مطالبات چهار تا پنج ماه اول امسال مراکز خصوصی طرف قرارداد را پرداخت کنیم.
سرپرست معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ما همواره از مراکز درمانی بابت این تأخیرها عذرخواهی کرده‌ایم اما این محدودیت در پرداخت مطالبات که برای ما ایجاد گردیده، ناخوهسته و ناشی از عدم عملکرد سایر بخش‌ها به وظایف خود هست. از اینکه مراکز درمانی طرف قرارداد خدمت‌رسانی را متوقف نکرده‌اند تشکر می‌کنیم و وعده می‌دهیم که مطالبات چهار ماه اول امسال را ظرف دو هفته آینده پرداخت کنیم.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها