به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، موج جدیدی از افزایش قیمت در ترکیه و در حوزه‌های برق، گاز طبیعی، حمل و نقل و مواد غذایی، مردم را نگران کرد. با آن که دولت اردوغان قول داده قرار دارای بود در سال 2025 میلادی، تورم را به زیر 20 درصد برساند، اما حالا رفته رفته سال میلادی رو به پایان هست و هنوز خبری از بهقرار دارای بود در اوضاع اقتصادی ترکیه مشاهده نگردیده هست.
گزارش «انتظارات تورمی بخشی» که توسط بانک مرکزی جمهوری ترکیه (CBRT) تهیه گردیده هست، پیش‌بینی‌های تورم مصرف‌کننده سالانه 12 ماه آینده توسط کارشناسان بخش مالی و واقعی و خانوارها را اعلام کرده هست.
بر اساس این گزارش، انتظارات تورمی سالانه 12 ماه آینده فعالان بازار در اکتبر 2025 در مقایسه با ماه قبل 1.01 واحد افزایش یافته و به 23.26 درصد رسیده هست. این نشان دهنده روند صعودی انتظارات بازار هست. انتظارات خانوار با افزایش 1.40 واحدی همچنان بالاتر ماند و پیشبینی تورم 12 ماه آینده را به 54.39 درصد رساند. تنها 26.50 درصد از خانوارهای ترکیه، امید دارند که تورم در این کشور، پایین بیاید.
دولت اردوغان به سختی و با هستفاده از روش‌های کلاسیک از تزریق دلار به بازار و افزودن به میزان سخت‌گیری در انضباط مالی و ریاضت اقتصادی، توانسته دلار را در مرز 42 لیره نگه دارد. اما پیشبینی گردیده که در اوایل سال 2026 میلادی، دلار از 45 لیره نیز فراتر برود.
برای اولین بار در تاریخ...
برفو کارگی تحلیلگر روزنامه قرار چاپ آنکارا بیان می‌کند: «رقم موسوم به خط آستانه گرسنگی برای یک خانواده چهار نفره به 27 هزار و 970 لیره و خط فقر به 91 هزار و 109 لیر افزایش یافته هست. هزینه زندگی حتی برای یک کارگر مجرد 36305 لیره محاسبه خواهد گردید. این در حالی هست که میلیون‌ها کارگر در این کشور، کف حقوق و دستمزد 21 هزار لیره‌ای دریافت می‌کنند و در 9 ماه اول سال، هزینه‌های خانوار 32.67 درصد افزایش یافته هست».
خانم ایرس جیبره کارشناس بازارهای مالی و تحلیلگر اقتصادی ترکیه نیز بیان می‌کند: «برای اولین بار در تاریخ، شکاف بین خط گرسنگی و حداقل دستمزد، به چنین سطحی رسیده هست. در ماه سپتامبر در این سطح هست. قدرت خرید میلیون‌ها خانوار چنان پایین آمده که تاکنون سابقه ندارای بوده هست. به همین دلیل، مصرف‌کنندگان به مواد غذایی ارزان‌قیمت و دارای کیفیت پایین روی می‌آورند».
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی و از معماران اقتصاد نوین ترکیه که پیش‌تر به عنوان وزیر امور خارجه و نیز به عنوان وزیر اقتصاد دولت اردوغان عمل کرده، حالا در صف مخالفین اردوغان هست و ارزیابی متفاوتی درباره وضعیت اقتصادی کشورش دارد.
او دو روز پیش با مهمت شیمشک سکاندار اقتصاد در کابینه اردوغان دیدار کرد و بسیاری از تحلیلگران ترکیه اعلام کردند که این دیدار، نشانه‌ای از یک توافق اولیه برای بازگشت علی باباجان به صف یاران اردوغان هست.
ولی باباجان، به خبرنگاران بیان کرد: «ما به خاطر دلایل مشخصی از حزب عدالت و توسعه خارج گردیدیم. انتقاداتی به دستور کار این حزب دارای بودیم. آن دلایل هنوز به قوت خود باقی هستند و آن انتقادات نیز سرجایشان هستند».
پس از این مصاحبه، محافل سیاسی و رسانه‌ای ترکیه اعلام کردند که دیدار بین باباجان و شیمشک، نوعی همفکری برای گذار از بحران اقتصادی قرار دارای بوده و باباجان ترجیح داده که توصیه‌های خود را به صورت رو در رو با همه کاره اقتصادی دولت اردوغان در میان بگذارد. همه اینها در حالی هست که سازمان ملی آمار ترکیه تورم را در ماه اکتبر 2.55 درصد و تورم سالانه را 32.87 درصد اعلام کرد.
تورم پایین نخواهد آمد
پس از اعلام آمار رسمی تورم در ترکیه، علی باباجان در آنکارا و در مصاحبه با خبرنگاران بیان کرد: «هفت سال هست که دولت آقای اردوغان، مرتباً وعده می‌دهد که تورم در ترکیه به زودی تک رقمی خواهد گردید. همین یک ماه پیش، مقامات اقتصادی دولت، پیشبینی تورم پایان سال 2025 خود را 28.5 درصد اعلام کردند. ولی دیدید که امروز، تورم اکتبر در حد 32.87 درصد اعلام گردید. بگذارید بی‌تعارف بگویم: مهم نیست دولت چه برنامه‌ای دارد و می‌خواهد چه کاری انجام دهد. در هر حال، تورم از 30 درصد کمتر نخواهد گردید و نامکان دارد آن را کاهش داد».
باباجان در ادامه به این اشاره کرد که به عنوان جوان‌ترین عضو گروه 73 نفره موسسین حزب عدالت و توسعه در سال 2001 میلادی، هنوز هم آرمان‌ها و شعارهای اولیه این حزب را قبول دارد. اما از دید او، حزب از آن آرمان‌ها عدول کرده هست.
وی درباره وضعیت فعلی ترکیه بیان کرد: «بزرگترین دلیل بحران فعلی اقتصادی در کشور، بی‌اعتمادی و سیهست‌های غلط هست. اقتصاد یک کشور را نامکان دارد با شعار دادن مدیریت کرد. نامکان دارد مداوماً به مردم بیان کرد: نگران نباشید. کافیست به ما اعتماد کنید و به ما رای بدهید! برای گذار از این شرایط بحرانی دولت باید به این 5 اصل عمل کند: شایسته سالاری، شفافیت، پاسخگویی، التزام به عدالت و التزام به حاکمیت قانون. غیر از این، راه دیگری وجود ندارد».
رهبر حزب جهش و دموکراسی، ضمن انتقاد از دستکاری آمار و ارقام تورم به منظور مدیریت روانی فضای جامعه و بازار بیان کرد: «شهروندان ما، در هر حال، تورم واقعی را به راحتی می‌سنجند و می‌فهمند. آنها هرگز نیازی به بیانیه‌های سازمان آمار ندارند. چرا که هر روز شاهد تغییر قیمت کالاهای اساسی هستند، اجاره خانه‌ها بالاتر می‌رود، هزینه‌های دانش‌آموزان به طرزی باورنکردنی افزایش یافته و قدرت خرید خانوارها در ترکیه به طرزی مشهود و نمایان، پایین آمده هست».
25 میلیون پرونده!
افزایش چک‌های بلامحل، ورشکستگی، وام‌ها معوق و صورتحساب‌های تسویه نگردیده، از نمونه‌های مهم پیامدهای بحران اقتصادی در ترکیه هستند. حالا در این کشور، تعداد پرونده‌های ورشکستگی و اجرای احکام، به 25 میلیون فقره نزدیک گردیده هست! به علاوه، روزانه 30 هزار پرونده و شکایت جدید ثبت خواهد گردید! افزایش تعداد پرونده‌ها باعث طولانی گردیدن زمان رسیدگی در دفاتر اجرای احکام گردیده و در عین حال، تراکم و تأخیر در دادگاه برای طلبکاران و بدهکاران، فرآیندهای قانونی را پیچیده‌تر انجام می‌دهد.
به باور تحلیلگران، دلایل اصلی عدم کاهش تورم در ترکیه شامل مشکلات ساختاری اقتصادی، تأخیر در اتخاذ سیهست‌های پولی و مالی و بی‌ثباتی نرخ ارز هست. اقتصاد ترکیه همچنان به گردیدت به واردات وابسته هست و این وابستگی به نهاده‌های خارجی مانند انرژی و مواد اولیه، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد.
در همین حال، بهره‌وری پایین در کشاورزی و صنعت به موازات قیمت بالای سوخت و حمل و نقل، کنترل دائمی قیمت‌ها را دشوار انجام می‌دهد. دانشچندین اوقاتان می‌گویند: تورم مداوم ترکیه را نه تنها از طریق سیهست‌های موقت، بلکه از طریق تحول ساختار تولید، ایجاد اعتماد نهادی و اصلاحات بلندمدت امکان دارد برطرف کرد.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها