به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، کمیسیون اروپا متن مفصل گزارش سال 2025 میلادی درباره ترکیه را منتشر کرد. این گزارش در شرایطی منتشر گردیده که پس از دیدار مرتس صدر اعظم آلمان با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و نیز توسعه روابط با ایتالیا، اسپانیا و هلند، دولت آنکارا به تلاش برای مذاکره مجدد برای عضویت در اتحادیه، امیدوار گردیده قرار دارای بود.
محتوای گزارش جدید کمیسیون اروپا درباره ترکیه، نشان دهنده اختلافات و نگرانی‌های جدی هست و بر اساس موارد طرح گردیده، احیای مذاکرات عضویت، دور از ذهن و ناممکن ظاهراً.
یک گزارش 114 صفحه‌ای و انتقادات مهم
گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه برای سال 2025 میلادی 114 صفحه هست. در مقدمه این گزارش ضمن اشاره به این که مذاکرات الحاق از سال 2018 به حالت تعلیق درآمده، درباره وضعیت فعلی ترکیه انتقادات مهمی بیان گردیده هست.
مقدمه بیان می‌کند: «نگرانی‌های جدی اتحادیه اروپا در مورد وخامت مداوم هستانداردهای دموکراتیک، حاکمیت قانون، هستقلال قوه قضائیه و احترام به حقوق اساسی مورد توجه قرار نگرفته هست. از آغاز سال 2025، دستگیری‌ها و اتهامات علیه شهرداران منتخب مردم، سیهستمداران مخالف، فعالان سیاسی، نمایندگان جامعه مدنی و تجاری، روزنامه‌نگاران و دیگران، سوالات فزاینده‌ای را در مورد تعهد ترکیه به سنت دموکراتیک خود مطرح کرده و نگرانی‌ها در مورد هستقلال قوه قضائیه را عمیق‌تر کرده هست.»
گره کور قبرس
در گزارش کمیسیون اروپا درباره سیهست خارجی و رفتار منطقه‌ای ترکیه آمده هست: «ترکیه میزبان 2.7 میلیون سوری تحت وضعیت حفاظت موقت قرار دارای بوده و اتحادیه اروپا بسته‌ای 12.5 میلیارد یورویی برای پناهندگان اختصاص داده هست. از منظر اقتصادی، ترکیه در سال 2024 پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا باقی ماند و حجم تجارت آن از 210 میلیارد یورو فراتر رفت که رکوردی بی‌سابقه هست. ترکیه سیهست خارجی فعال‌تر و چندینلایه‌ای را دنبال انجام می‌دهد. چالش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده، به‌ویژه در ارتباط با تحولات سوریه، اوکراین، غزه و قفقاز جنوبی، نقش هستراتژیک ترکیه را در سطح منطقه‌ای برجسته انجام می‌دهد. نیز اشاره گردید که روابط دوجانبه بین ترکیه و یونان از سال 2023 رو به بهقرار دارای بود قرار دارای بوده و ترکیه هیچ فعالیت حفاری غیرمجازی در مدیترانه شرقی انجام نداده و پروازهایی بر فراز جزایر یونان انجام نداده، اما همچنان در مورد قبرس، مشکلات بسیاری وجود دارد. دلیل اصلی این مشکلات، این هست که ترکیه همچنان از به رسمیت شناختن دولت قبرس خودداری کرده و برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، همچنان از هستقلال ترک‌های قبرس، حمایت انجام می‌دهد».
مدیریت سیهست زده
در گزارش کمیسیون، به این اشاره گردیده که اعمال فشار بیش از حد قضایی بر سیهستمداران مخالف، مانع رقابت سیاسی گردیده و اصول اساسی دموکراتیک را تضعیف کرده هست. ترکیه در اجرای توصیه‌های مربوط به روند انتخابات که توسط دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشر (ODIHR) سازمان امنیت و همکاری اروپا و کمیسیون اروپایی قانون از طریق دموکراسی شورای اروپا صادر گردیده، کوتاهی کرده هست.
در این گزارش از نظام ریهستی نیز انتقاد گردیده و بیان می‌کند: «در سیستم ریهستی، هیچ نوع مکانیسم چک – بالانس یا کنترل و توازن برای پاسخگو نگه دارای بودن دولت، وجود ندارد. اکثر نهادهای نظارتی مستقیماً تابع ریهست جمهوری هستند و مدیریت عمومی کشور به گردیدت سیاسی گردیده هست. نیز دموکراسی محلی با پیگرد قانونی و برکناری شهرداران منتخب مخالف و انتصاب سرپرست به جای آنها، بیش از پیش تضعیف گردیده هست».
سقوط اعتماد به قوه قضاییه در ترکیه
گزارش کمیسیون اروپا درباره ترکیه حاکی از این هست که اعتماد به قوه قضائیه در این کشور پایین آمده و نواقص ساختاری برطرف نگردیده هست.
در این گزارش آمده هست: «قوه قضائیه همچنان تحت کنترل قوه مجریه هست. این رویه، هم هستقلال قضایی را تضعیف انجام می‌دهد و هم بر کیفیت تصمیمات قضایی تأثیر منفی می‌گذارد. نهادهای قضایی به صورت گزینشی عمل کرده‌اند و نمایندگان مخالف و مقامات منتخب را هدف قرار داده‌اند، در حالی که از اقدامات مشابه علیه مقامات درون ائتلاف حاکم خودداری می‌کنند. این امر تردیدها در مورد بی‌طرفی فرآیندهای قضایی را افزایش داده و اعتماد عمومی به نظام حقوقی را به پایین‌ترین سطح خود در تاریخ ترکیه رسانده هست. بسیاری از احکام دادگاه حقوق بشر اروپا در ترکیه، هنوز اجرا نگردیده‌اند و چندین مقامات، از اجرای احکام دیوانعالی دادگاه قانون اساسی خودداری می‌کنند. این وضعیت، یکپارچگی و عملکرد سیستم را تضعیف انجام می‌دهد. این در حالی هست که تضمین عملکرد مستقل و بی‌طرفانه قوه قضائیه، ایجاد یک محیط سیاسی و حقوقی سازگار با هستانداردهای اروپایی، تقویت تفکیک قوا و پایبندی به رویه‌های کنوانسیون حقوق بشر اروپا بسیار مهم هست».
تداوم فساد مالی
در این گزارش اشاره گردیده که هیچ پیشرفتی در آماده‌سازی ترکیه برای مبارزه با فساد مالی حاصل نگردیده هست. «ترکیه چارچوبی برای جلوگیری و کنترل فساد، مطابق با کنوانسیون‌های حقوق مدنی و کیفری شورای اروپا در مورد فساد، توصیه‌های گروه کشورهای ضد فساد (GRECO) و کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، ایجاد نکرده و هیچ نهاد ضد فسادی نیز برای این منظور تأسیس نکرده هست».
این گزارش نیز بر وخامت وضعیت عمومی حقوق بشر تأکید و اعلام کرد: «در حالی که قوانین ملی تضمین‌های کلی برای احترام به حقوق بشر و حقوق اساسی ارائه می‌دهند، چندین از بخش‌های این قانون و اجرای آن با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ECHR) و رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر (ECtHR) مطابقت ندارد. در طول دوره گزارش، تحقیقات، محاکمه‌ها و محکومیت روزنامه‌نگاران، نویسندگان، وکلا، دانشچندین اوقاتان، مدافعان حقوق بشر و سایر متفکران منتقد به اتهام حمایت از تروریسم تگردیدید گردید. برای اولین بار در چندین سال گذشته، یک رهبر حزب سیاسی در حال تصدی به خاطر سخنرانی عمومی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. پیگرد قانونی علیه سیهستمداران مخالف ادامه یافت و تحقیقاتی علیه یک حزب مخالف آغاز گردید».
شامل توصیه‌های حقوق بشری این گزارش، هماهنگ‌سازی قوانین مبارزه با تروریسم با هستانداردهای اروپایی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر و مفاد اتحادیه اروپا هست. نیز بر لزوم حفاظت از حقوق زنان و برابری جنسیتی، رسیدگی مؤثر به همه اشکال تبعیض و اولویت‌بندی اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا، شامل پرونده عثمان کاوالا، تأکید گردیده هست.
امنیت سایبری
این گزارش به کاهش آزادی بیان در طول سال 2025 میلادی در ترکیه اشاره کرده و بر این باور هست که اجرای قوانین مربوط به امنیت ملی و مبارزه با تروریسم، نقض کنوانسیون حقوق بشر اروپا هست و با انحراف از رویه قضایی دادگاه حقوق بشر اروپا، مانع آزادی بیان خواهد گردید.
«نهاد ناظر بر رسانه‌ها و مطبوعات با هدف قرار دادن رسانه‌های مستقل و مخالف، رویه‌های تبعیض‌آمیزی را اجرا کرده هست. نیز قانون جدید امنیت سایبری نگرانی‌های جدی را ایجاد انجام می‌دهد که مفاد مبهم و عدم نظارت مستقل آن امکان داردد منجر به محدودیت‌های بیشتر بر حقوق و آزادی‌های اساسی شود».
عدم همسویی سیاسی با اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا اعلام کرده که ترکیه پیشرفت محدودی در سیهست خارجی، امنیتی و دفاعی مشترک خود با اتحادیه اروپا دارای بوده هست. اما در بخش انتقاد از عدم همسویی آمده هست: «عدم هرگونه تلاش برای بهقرار دارای بود همسوسازی با سیهست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا، با هدف هستراتژیک ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در تضاد کامل هست. نیز باید بیان کرد: ترکیه مطابق با تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه عمل نانجام می‌دهد».
از دیگر انتقادات کمیسیون اروپا در گزارش مفصل درباره ترکیه امکان دارد به این مورد اشاره کرد:
عدم تطابق موضع آنکارا درباره حماس با مواضع اتحادیه اروپا.
انتقاد جدی از زندانی کردن اکرم امام اوغلو شهردار سابق هستانبول.
انتقاد جدی از اعمال فشار دولت و قوه قضاییه بر حزب جمهوری خلق.
انتقاد از ناتوانی پارلمان از نظارت بر رئیس جمهور و تمرکز قدرت در قوه مجریه.
انتقاد از تداوم حبس سیهستمداران کُرد و اعمال فشار غیرقانونی بر دمپارتی.
انتقاد از تعاریف کلی مفهوم «تروریسم» در نهادهای قضایی و امنیتی و اعمال فشار غیرقانونی بر فعالان سیاسی و فرهنگی کُرد.
بی اعتنایی نیروهای نظامی و امنیتی ترکیه به مفهوم حقوق بشر در اثنای مبارزه با تروریسم در عراق و سوریه.
تداوم مشکلات حقوقی علویان و غیرمسلمانان در ترکیه.
طرح 205 شکایت علیه ترکیه در دادگاه حقوق بشر اروپا از سوی خانواده‌های زندانیان سیاسی.
بی اعتنایی دولت ترکیه به 6 معیار باقی‌مانده در نقشه راه آزادسازی ویزا.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها