تحلیل حقوقی: چرا فدراسیون محرومیت تراکتور را لغو کرد؟

به گزارش شبکه خبر، صدور رأی اصلاحی اخیر کمیته استیناف فدراسیون فوتبال در تاریخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴، پرسش‌های جدی در خصوص حدود اختیارات این رکن قضایی و مفهوم «استقلال ارکان» در نظام دادرسی فوتبال ایران مطرح کرده است؛ دادنامه ای که به جای ایجاد فضا دوستی بین دو باشگاه تراکتور و پرسپولیس که در سالیان اخیر به شدت بر سر مسائل حقوقی و انضباطی با یکدیگر در تنش بودند، بار دیگر شعله اختلاف آنان را افزون کرد.

برای فهم دقیق ماجرا باید به سیر پرونده بازگردیم:
کمیته انضباطی پس از حوادث بازی پرسپولیس و تراکتور، آرایی صادر کرد که از جمله آنها محرومیت تماشاگران دو تیم از حضور در بازی‌های آتی لیگ برتر مقابل یکدیگر و برگزاری یک مسابقه در جام حذفی یا سوپرجام مقابل یکدیگر خارج از ورزشگاه اصلی با کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت تماشاگران بود.

کمیته استیناف در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، هنگام رسیدگی به اعتراض دو باشگاه، ضمن بررسی همین بند از رأی انضباطی اعلام کرد:
«مطابق بند ۵ ماده ۱۱۲ مقررات انضباطی، محرومیت‌ها فقط برای همان سری از مسابقات اعمال می‌شود، لذا در موضوع مطروحه که تخلف در لیگ برتر اتفاق افتاده، تسری آن به جام حذفی یا سوپرجام منطبق با مقررات نیست.»

به بیان دیگر، استیناف در فروردین‌ماه این استدلال را در مقام اصلاح رأی کمیته انضباطی به کار برد تا بگوید اعمال محرومیت در جام حذفی و سوپرجام اشتباه است، اما در همان رأی، در بند منطوق نهایی خود نوشت:
«محرومیت تماشاگران هر دو تیم از حضور در تمام مسابقات مقابل یکدیگر در دو فصل آتی اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام.».

استفاده چندباره از استدلال خود کمیته استیناف در رأی اصلاحی اخیر
پس از گذشت هفت ماه و هم‌زمان با مشخص شدن قرعه‌کشی جام حذفی که طبق آن تراکتور میزبان پرسپولیس شد، باشگاه تراکتور از همین تناقض استفاده کرد و درخواست «اصلاح رأی» داد.

کمیته استیناف نیز در رأی اصلاحی مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴، با استناد به بند ۱۵ ماده ۲۱ مقررات انضباطی (اصلاح سهو تایپی)، عبارت «جام حذفی و سوپرجام» را از بند منطوق حذف و تأکید کرد که محرومیت فقط شامل مسابقات لیگ برتر است.

اما ایراد اساسی دقیقاً در همین‌جاست:
استدلالی که کمیته استیناف در فروردین آورده بود، پاسخی به رأی کمیته انضباطی بود، نه بخشی از رأی نهایی خودش. آن استدلال صرفاً برای توضیح بی‌اعتباری تصمیم انضباطی درباره جام حذفی مطرح شد و نه برای محدود کردن دامنه‌ی رأی جدید خود استیناف.

اکنون کمیته استیناف در رأی اصلاحی، همان بخش از استدلال را که به رأی انضباطی معطوف بود، به عنوان مبنای اصلاح رأی خودش مورد استناد قرار داده است؛ یعنی از استدلالی که در مقام نقد رأی پیشین به کار رفته بود، برای تغییر رأی خودش پس از قطعیت استفاده کرده است. این، از نظر حقوقی یک خلط مقام و سوء‌استفاده از مبنای تفسیری محسوب می‌شود.

آیا این تغییر، «سهو قلم» است؟
در آیین دادرسی، سهو قلم زمانی مصداق دارد که اشتباه، صرفاً شکلی یا نگارشی باشد و بر ماهیّت رأی تأثیر نگذارد؛ مانند اشتباه در نام، شماره ماده یا رقم جریمه.
اما در این پرونده، حذف عبارت «جام حذفی و سوپرجام» نه‌تنها یک اصلاح ظاهری نیست، بلکه ماهیت مجازات را تغییر می‌دهد. محرومیتی که پیش‌تر شامل تمامی رقابت‌ها می‌شد، اکنون صرفاً به لیگ برتر محدود شده است. این تغییر در واقع اصلاح ماهوی رأی قطعی است، نه اصلاح سهو قلم.

به بیان روشن‌تر، کمیته استیناف در رأی جدید، عملاً بخشی از مجازات قطعی را لغو کرده است؛ امری که از حدود اختیارات ناشی از بند ۱۵ ماده ۲۱ خارج است. در چنین حالتی، تنها مرجع صلاحیت‌دار برای بازنگری ماهوی در رأی، مرجع عالی‌تری است که در ساختار فدراسیون فوتبال ایران وجود ندارد، مگر در قالب تجدیدنظرخواهی به مراجع بین‌المللی (CAS) یا تصمیم جدید به موجب مقررات خاص.

شبهه زمانی و خدشه به اقتدار کمیته استیناف
زمان صدور رأی اصلاحی نیز جای تردید دارد. هفت ماه پس از رأی قطعی و درست پس از مشخص شدن قرعه‌کشی جام حذفی، این رأی صادر شد و بلافاصله اثر مستقیم بر برگزاری بازی گذاشت. این هم‌زمانی شائبه مصلحت‌گرایی یا تأثیرپذیری از شرایط بیرونی را تقویت می‌کند.

در نهایت باید متذکر شد، رأی اصلاحی مورخ ۱۷ آبان ۱۴۰۴ نه‌تنها «اصلاح سهو قلم» نیست، بلکه نوعی تغییر ماهوی و مغایر با فلسفه رأی اولیه استیناف محسوب می‌شود. کمیته استیناف در این پرونده، به‌جای حفظ ثبات رأی قطعی خود، از استدلالی که در مقام نقد رأی کمیته انضباطی آورده بود، علیه رأی خودش استفاده کرده است.

چنین روندی ضمن تضعیف اصل «قطعیت آراء انضباطی»، استقلال و اعتبار عالی‌ترین رکن قضایی فوتبال ایران را نیز زیر سؤال می‌برد و می‌تواند در آینده به یکی از خطرناک‌ترین بدعت‌ها در دادرسی ورزشی تبدیل شود.

عادل عابدجوی- وکیل ورزشی