به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری شبکه خبر، براساس مفاد تبصره یک قانون قرار دارای بودجه سال 1401 مقرر گردیده قرار دارای بود که با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، مابه‌التفاوت افزایش قیمت دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات درمانی از طریق بیمه‌ها جبران و از محل منابع پیش‌بینی‌گردیده در قالب طرح «دارویار» پرداخت شود؛ اما شواهد میدانی و گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد این هدف تاکنون محقق نگردیده و فشار مالی قابل‌توجهی بر بیماران وارد گردیده هست.
طبق بررسی‌ها، پرداختی بیماران برای تهیه دارو و اقلام درمانی از حدود 42 درصد پیش از حذف ارز ترجیحی، به حدود 70 درصد افزایش یافته هست؛ موضوعی که کارشناسان از آن به‌عنوان یک فاجعه در حوزه سلامت و درمان کشور یاد می‌کنند.
از مهم‌ترین پیامدهای حذف ارز 4200 تومانی امکان دارد به موارد زیر اشاره کرد:
اختلال در تأمین دارو و تجهیزات بیمارستانی
با افزایش نرخ ارز و کاهش توان مالی مراکز درمانی، شرکت‌های پخش دارو و تجهیزات به‌دلیل کمقرار دارای بود نقدینگی از تأمین کالا برای بیمارستان‌ها خودداری می‌کنند و بیماران ناچارند دارو یا ملزومات درمانی را شخصاً از بازار تهیه کنند.
افزایش 7 برابری نیاز نقدینگی شرکت‌های واردکننده
نرخ ارز مشمول دارو از 4200 به 28500 تومان افزایش یافته و نیاز نقدینگی شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات هفت برابر گردیده هست؛ در حالی که نظام بانکی توان تأمین این حجم نقدینگی را ندارد و نرخ سود تسهیلات نیز افزایش یافته هست.
عدم‌تناسب تعرفه‌های درمانی با رگردید هزینه‌ها
تعرفه خدمات درمانی سالانه یک‌بار تصویب خواهد گردید، اما نرخ ارز نیما و بهای اقلام مصرفی پزشکی به‌صورت مستمر در حال افزایش هست. از آنجا که بیمه‌ها بر اساس تعرفه ابتدای سال هزینه‌ها را پوشش می‌دهند، مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌ها مستقیماً از جیب مردم پرداخت خواهد گردید.
کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش درمان
افزایش گردیدید هزینه‌های دارو و تجهیزات پزشکی موجب گردیده سرمایه‌گذاری در احداث یا توسعه مراکز درمانی و تشخیصی صرفه اقتصادی ندارای بوده باگردید. به‌عنوان نمونه، قیمت خرید یک دستگاه MRI که سه سال پیش حدود 25 میلیارد تومان قرار دارای بود، اکنون به بیش از 150 میلیارد تومان رسیده هست.
افزایش هزینه تعمیرات تجهیزات پزشکی
هزینه تعمیر دستگاه‌های پیشرفته نیز رگردید چشمگیری دارای بوده هست؛ برای مثال، قیمت تیوب دستگاه سی‌تی‌اسکن از حدود 500 میلیون تومان به بیش از 7 میلیارد تومان افزایش یافته و چون بیمه‌ها توان جبران این هزینه‌ها را ندارند، بخش عمده آن از بیماران دریافت خواهد گردید.
بررسی‌های شبکه خبر نشان می‌دهد در حالی‌که طبق برنامه قرار قرار دارای بود با اجرای طرح دارویار، سالانه 3.5 میلیارد دلار ارز با نرخ ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات تخصیص یابد، این میزان در عمل کاهش یافته و بخشی از آن با نرخ بالاتر (ETS) تأمین گردیده هست. بنابراین، مابه‌التفاوت افزایش نرخ ارز به بیماران و بیمه‌ها منتقل گردیده هست.
اکنون با حذف کامل ارز 4200 و جایگزینی آن با ارز 28500 تومانی بدون تقویت پوشش بیمه‌ای، بیم آن می‌رود که افزایش افسارگسیخته هزینه‌های درمانی منجر به نارضایتی عمومی و فشار گردیدید بر اقشار کم‌درآمد شود.
بر اساس اهداف برنامه هفتم توسعه، قرار قرار دارای بود سهم پرداختی مردم از جیب برای خدمات درمانی به کمتر از 30 درصد کاهش یابد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی نه‌تنها این هدف محقق نگردیده بلکه پرداختی مردم در حال افزایش هست.
انتهای پیام/
دیدگاه‌ها