۲ شرط استقبال مردم از بورس | قدوسی: تنش‌های سیاسی را کم کنیم | دولت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد

*****

*آقای قدوسی! وزیر اقتصاد گفته است بازار سرمایه به گزینه اول پس‌انداز مردم تبدیل می‌شود. برداشت شما از این صحبت وزیر اقتصاد چیست؟

من فکر می‌کنم تفکر آقای مدنی‌زاده، اگر در نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور حاکم شود، خروجی‌اش می‌تواند همین حاکمیت نظام سیاست‌گذاری اقتصادی باشد. اما اینکه این اتفاق واقعاً بیفتد یا نه، به این سادگی نیست. ما مشکلات اساسی متعددی در بازار سرمایه داریم که یکی از مهم‌ترین مواردش، قیمت‌گذاری دستوری است. من تقریباً مطمئنم وزیر اقتصاد، اعتقادی به قیمت‌گذاری دستوری ندارد و ساختار فکری او اصولاً قائل به این نوع قیمت‌گذاری نیست.

مطمئنم وزیر اقتصاد به قیمت‌گذاری دستوری اعتقادی ندارد

در جایی که باید سیاست‌های حمایتی وجود داشته باشد، می‌توان اقداماتی انجام داد و یارانه‌هایی را در نقاطی که بیشترین تأثیر را دارند، به افراد جامعه اختصاص داد. اما اینکه بیاییم روی کالاهای مختلف قیمت‌گذاری کنیم، نتیجه‌اش می‌شود همین هزار و یک مشکلی که از همه جای اقتصادمان بیرون زده است. علاوه بر اینکه کارایی را کاهش داده، متأسفانه فساد را هم به‌شدت گسترش داده است.

اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف شود، بازار سرمایه با انرژی بالایی فرصت رشد پیدا می‌کند. این مسئله بسیار مهم است. اما موضوع مهم دیگر، ریسک‌هایی است که در محیط کسب‌وکار ما وجود دارد. متأسفانه از حدود دو سال پیش تاکنون، این ریسک‌ها وارد سطح جدیدی شده‌اند و حداقلش را در همان جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم. در کشوری که درگیر ریسک‌های سیاسی و احیاناً امنیتی باشد، سرمایه‌گذاری فضای مناسبی برای خود نمی‌بیند و بازار سرمایه هم در چنین شرایطی به‌شدت لطمه می‌بیند.

اگر ما به سمتی برویم که این تنش‌ها کاهش یابد و نوعی سازش یا توافق با نظام بین‌الملل شکل بگیرد، کمک زیادی می‌کند تا محیط کسب‌وکار بهبود یابد و احتمالاً شاهد ورود سرمایه خارجی باشیم. این موضوع نیز کاملاً به نفع بازار سرمایه تمام خواهد شد. اما اینکه تا چه اندازه محقق شود، واقعیت این است که خیلی پیچیده‌تر از آن چیزی است که به سادگی می‌گوییم.

فاکتورهایی که اعتماد مردم را به بورس برمی‌گرداند

در مورد اول، باید دید مکانیسم‌های اقتصاد سیاسی ما که سال‌هاست در نهادهای مختلف حاکمیتی، قانون‌گذاری و کسب‌وکار استقرار یافته‌اند، آیا می‌توانند کنار بروند یا حداقل به تدریج کمرنگ شوند یا نه. در این میان، مقاومت شدیدی وجود دارد که مانع حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌شود. با اینکه همه می‌دانیم حذف قیمت‌گذاری دستوری اتفاق خوبی است، اما همچنان مجبوریم بر آن بمانیم.

مثال‌های متعددی مانند موضوع بنزین وجود دارد که روزانه چه مقدار یارانه پرداخت می‌شود و چه حجم از اتلاف منابع ایجاد می‌کند. با اینکه هر کسی می‌داند اصلاح قیمت بنزین ضروری است، اجرای آن واقعاً عبور از هفت‌خان رستم است و در نهایت هم ممکن است اجرا شود یا نشود.

در مورد موضوع دوم، یعنی مسائل سیاسی و روابط بین‌الملل، بحث کاملاً حاکمیتی و فراتر از وزارت اقتصاد است. باید دید از یک طرف، در نهایت تصمیم و استراتژی حاکمیت ما چیست و در طرف مقابل، کشورهایی که با آن‌ها وارد مذاکره یا متاسفانه تقابل می‌شویم چه رفتار و استراتژی دارند.

گاهی در سمت ما اراده یا استراتژی برای سازش وجود داشته، اما طرف مقابل مانع تحقق توافق شده است. در نتیجه، این بخش دوم هم بسیار پیچیده و دووجهی است و پیش‌بینی آن بسیار دشوار است.

بازار سرمایه با 2 شرط گزینه اول سرمایه‌گذاری مردم می‌شود

بازار سرمایه زمانی به گزینه اول سرمایه‌گذاری تبدیل خواهد شد که این دو محور اصلی یعنی حذف قیمت‌گذاری دستوری و کاهش ریسک‌های سیاسی محقق شود. زمانی که این موانع برطرف نشوند، بازار سرمایه با وجود همه استعدادهایی که دارد، متأسفانه همچنان سرکوب خواهد شد.

*سال 99 تجربه تلخی برای مردم در بورس بود، با این تجربه فکر می‌کنید مردم بازهم برای سرمایه گذاری در بورس اعتماد می کنند؟ 

یکی از این فاکتورها بحث قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌گذاری دستوری، به نوعی در ذیل و در کنار به رسمیت شناختن مالکیت بخش خصوصی قرار می‌گیرد. یعنی حقوق مالکیت باید به رسمیت شناخته شود. تسلط مضری که متأسفانه دولت بر صنایع و فضای اقتصاد ما دارد، به نوعی موجودیت تاریخی و ریشه‌دار دارد. نگاه دولتی و حاکمیتی در کشور ماحکمفرماست. دولت خود را کاملاً مسلط و غالب بر فضای اقتصادی می‌بیند و هر جا لازم باشد، قانون یا قواعد بازی را تغییر می‌دهدکه گاه به‌شدت به ضرر شرکت‌های تولیدی می‌شود. مثلاً دست‌کاری‌های اعلام‌نشده و بدون برنامه در قیمت نهاده‌های تولید، یا قیمت‌گذاری‌های دستوری و اقدامات تعزیراتی بر محصولات شرکت‌ها. یا نمونه بارز دیگر، در حوزه ارز است که بانک مرکزی شرکت‌های صادرکننده را مجبور می‌کند ارز خود را مثلاً ۴۰ یا ۵۰ درصد پایین‌تر از نرخ بازار آزاد بفروشند. همه این‌ها مصادیق نقض حقوق مالکیت محسوب می‌شود. 

*در این شرایط، مردم پول خود را به بورس ‌می‌آورند یا اینکه برای اعتماد دوباره مردم، باید اتفاقات دیگری بیفتد؟

در مقیاس کلان، سه عامل کلیدی وجود دارد: اول، به رسمیت شناختن حقوق مالکیت؛ دوم، حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ و سوم، پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی.

این پیش‌بینی‌پذیری، هم مولفه‌های سیاسی دارد و هم اقتصادی. از نظر سیاسی یعنی اینکه کشور در معرض ریسک‌های عمده و بحران‌های داخلی یا بین‌المللی قرار نگیرد و مسیر پیش‌رو قابل پیش‌بینی باشد. از نظر اقتصادی نیز، یعنی اینکه فعال اقتصادی بتواند چشم‌انداز روشنی نسبت به نرخ بهره، نرخ ارز و سیاست‌های کلان داشته باشد و منطق تصمیم‌گیری‌ها برایش قابل فهم باشد.

در حوزه تولید نیز پیش‌بینی‌پذیری به این معناست که تولیدکننده بتواند اطمینان داشته باشد، نهاده‌های تولیدش به‌موقع تأمین می‌شود. مثلاً پتروشیمی بداند گازش تأمین خواهد شد یا نه، فولادی یا سیمانی بداند برقش تأمین خواهد شد، یا تولیدکننده مواد غذایی بداند ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌ها به‌موقع تخصیص می‌یابد. تمام این‌ها مولفه‌های پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی است.

وقتی فضای اقتصادی پیش‌بینی‌پذیر شود، سرمایه‌گذاری هم اتفاق می‌افتد. در این شرایط، بازار ثانویه و بازار سهام نیز رونق می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند سرمایه جدید جذب کنند، کار خود را توسعه و خطوط تولیدشان را گسترش دهند و به رشد واقعی برسند. در چنین وضعیتی است که بازار سرمایه به گزینه اول سرمایه‌گذاری مردم تبدیل می‌شود.

*فعالان بورس مواردی مانند «محدود بودن دامنه نوسان به 3 درصد»، «بالا بودن کارمزد معاملات» و «قوانین محدود کننده بازار اختیار معامله» را به عنوان عواملی برمی‌شمارند که منجر به عدم رونق معاملات بورس شده است. در حال حاضر چه مواردی از طرف سازمان بورس قابل‌حل است که به آن توجهی نمی‌شود؟ 

این موارد مهم هستند، اما در اولویت اول قرار ندارند. ریزساختارهای معاملاتی و زیرساخت‌های بازار اهمیت زیادی دارد. اینکه شما دامنه نوسان نداشته باشید یا اجازه ندهید بازار به‌سرعت اصلاح شود، باعث اختلال در الگوی حرکتی بازار می شود.

در حال حاضر به دلیل مشکلات زیرساختی، معمولاً الگوهای حرکتی بازار ما به این صورت است که رونق‌های شارپ و کوتاه و رکودهای طولانی و فرسایشی دارد. این موضوع باعث شده بازار سرمایه ما بازاری با ریسک بالا باشد؛ به‌طوری‌که اگر در دوره رکود قرار بگیرید، باید مدت زیادی منتظر بمانید و ممکن است حتی در دوره رونق هم چیزی نصیبتان نشود.

بازار سرمایه زمانی مطلوب است که بازار رقابتی باشد

اصلاح این ساختارها بسیار ضروری است و البته خیلی راحت‌تر از موارد بنیادی‌تر مانند قیمت‌گذاری دستوری است. به عقیده من، مسئله اصلی بازار سرمایه همان گروه اول مشکلات است. این موارد دوم هم اهمیت دارند، اما در اولویت بعدی هستند و اصلاحشان با چند مصوبه قابل انجام است. مثلاً دامنه نوسان ۷ درصدی یا کاهش حجم مبنا برای برخی سهم‌ها در گذشته با چند تصمیم قابل اجرا بوده است. اما واقعیت این است که اگر هدف ما رونق میان‌مدت و بلندمدت و بازدهی واقعی بازار سرمایه باشد، تغییرات جزئی در دامنه نوسان یا حجم مبنا کفایت نمی‌کند.

بازار سرمایه زمانی مطلوب است که بازدهی آن از دلار و سکه بالاتر باشد؛ در واقع باید بازاری رقابتی باشد. اینکه در اقتصاد تورمی، صرف رشد اسمیِ قیمتِ سهام را موفقیت بدانیم اشتباه است، چون هر دارایی دیگری هم در تورم بالا می‌رود.

*از نگاه شما چه چیزهایی باید تغییر کند تا مردم به بورس اعتماد کنند و بازار سرمایه تبدیل به گزینه اول سرمایه‌گذاری مردم شود؟

برای اینکه بازار سرمایه‌ای رقابتی داشته باشیم، شرکت‌ها باید سودآور باشند و سودآوری آن‌ها پایدار بماند. وقتی چنین شرایطی فراهم شود، بازار سرمایه فارغ از نوسانات کوتاه مدت، روندِ میان مدت و بلندمدت رو به رشد خواهد بود و سرمایه‌گذاران هم به دلیل مشاهده سود واقعی، به آن وفادارتر می‌شوند، در نتیجه ضریب نفوذ بازار افزایش پیدا می کند. 

این وضعیت، بستر مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌ها فراهم می‌کند تا بتوانند از طریق بازار سرمایه منابع جذب کرده و فعالیت خود را گسترش دهند.

لایحه بودجه باید پیش‌بینی‌پذیر باشد

*دولت برای رونق بورس چه مواردی را می‌تواند در بودجه سال آینده در نظر بگیرد؟

قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست شرکت‌های ما را آزار داده است. دولت می‌تواند حداقل دو کار انجام دهد: اول، کاهش قیمت‌گذاری دستوری و دوم، آغاز اصلاح از حوزه ارز شرکت‌های بورسی و تولیدی. نکته بعد هم پیش‌بینی‌پذیر شدن است. 

اسم لایحه بودجه، روی آن است؛ دولت در واقع برنامه مالی خود را برای یک سال آینده اعلام می‌کند. اگر این برنامه به‌گونه‌ای تنظیم و اجرا شود که فعال اقتصادی بتواند 12 ماه آینده را بر اساس سند بودجه پیش‌بینی کند، این یعنی پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و فاصله گرفتن از قیمت گذاری دستوری.

دولت باید از طریق لایحه بودجه به فعال اقتصادی سیگنال دهد که می‌خواهد از قیمت‌گذاری دستوری فاصله بگیرد. اگر چنین رفتاری داشته باشد و به برنامه‌اش پایبند باشد، به نظر من کمک بزرگی به بازار سرمایه خواهد کرد.