به گزارش شبکه خبر، محمود نصرالهی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: این استان با برخورداری از گستره متنوع واحدهای تولیدی، رتبه نخست کشور در تنوع تولیدات را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در حوزه فرآوردههای ساختمانی و معدنی، این استان با ۲۵۵ واحد تولیدی فعال از مجموع ۷۰ فرآورده مشمول استاندارد اجباری، موفق به کسب رتبه چهارم کشور در این بخش شده است.
نصرالهی تصریح کرد: ماده ۱۶ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تولیدکنندگان را ملزم به رعایت استانداردها و مقررات فنی میکند.
وی ادامه داد: در حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی، طی سال گذشته اقدامات گستردهای در استان انجام شده و فرآیندهای کنترلی بهصورت مستمر دنبال شده است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تاکید کرد: در این راستا، ۱۶۵ اقدام حقوقی در کمیسیون ماده ۴۲ انجام شده، ۹۹۶ مورد بازدید از واحدهای تولیدی صورت گرفته و از یکهزار و ۱۷ فرآورده نیز نمونهبرداری شده است.
وی افزود: مهمترین چالشهای حوزه نظارت بر مصالح ساختمانی شامل عدم توجه کافی به استفاده از مصالح دارای نشان استاندارد در پروژههای عمرانی و همکاری ناکافی برخی دستگاههای اجرایی در اجرای ماده ۱۶ قانون است.
نصرالهی بیان کرد: کمبود اعتبارات برای نظارت بر بازار مصرف، مشکلات استانداردسازی سنگدانههای مورد استفاده در بتن و نبود شفافیت در پروانههای بهرهبرداری برخی واحدهای تولیدی از دیگر چالشهای این حوزه به شمار میرود.
وی گفت: تولید کارگاهی و سنتی در برخی واحدها، فرسودگی تجهیزات، پایین بودن سطح دانش فنی تولیدکنندگان و کمبود نیروی انسانی آموزشدیده از جمله چالشهای این حوزه است.
مدیرکل استاندارد استان مرکزی تصریح کرد: تعدد مراجع صدور مجوز فعالیت و محدودیت در برخورد مؤثر با تولیدکنندگان کالاهای فاقد نشان استاندارد از دیگر مشکلات مطرح در این بخش به شمار میرود.
وی ادامه داد: شفافسازی پروانههای بهرهبرداری معادن شن و ماسه و ارتقای نظارت بر مصرف آن در بتن، از راهکارهای پیشنهادی در این حوزه است.
نصرالهی تاکید کرد: همکاری بیشتر دستگاههای اجرایی با سازمان ملی استاندارد، ایجاد صرفه اقتصادی برای واحدهای دارای پروانه و تعیین تکلیف واحدهای فاقد امکان اخذ استاندارد از دیگر راهکارهای مطرح برای رفع مشکلات موجود است.
دیدگاهها