به گزارش شبکه خبر به نقل از اکوایران، شاخص محیط کسبوکار نشان میدهد فعالیت اقتصادی در ایران در زمستان سال گذشته به یکی از دشوارترین سطوح خود در سالهای اخیر رسیده و بنگاهها فقط با یکسوم ظرفیت واقعی خود فعالیت کردهاند.
بنگاههای نیمهتعطیل در اقتصاد جنگزده
گزارش جدید شاخص ملی محیط کسبوکار تصویری روشن از فشارهایی ارائه میدهد که بنگاههای اقتصادی در ایران با آن روبهرو هستند. این شاخص مجموعهای از عوامل بیرون از کنترل مدیران بنگاهها را میسنجد که بر فعالیت تولیدی و خدماتی اثر میگذارند.
ثبات قوانین و مقررات، دسترسی به منابع مالی، زیرساختها، کیفیت اینترنت، نظام مالیاتی و شرایط کلی اقتصاد از مهمترین این عوامل به شمار میروند. بر اساس این گزارش، شاخص محیط کسبوکار در پایان سال گذشته به ۶.۲ رسیده و این یعنی فضای فعالیت اقتصادی نسبت به فصلهای قبل نامساعدتر شده است.
روند صعودی این شاخص در طول سال ۱۴۰۴ نشان میدهد دشواری فعالیت برای بنگاهها تنها یک وضعیت مقطعی نبوده و بهتدریج شدت گرفته است. این سطح از شاخص از سال ۱۳۹۷ به بعد سابقه نداشته و آخرین بار در مقطع بازگشت تحریمها و خروج آمریکا از برجام چنین شرایطی دیده شده بود.
صنعت در تنگنای عرضه و تقاضا
وقتی دادهها به تفکیک بخشهای اصلی اقتصاد بررسی میشوند، مشخص است که صنعت بیش از دو بخش دیگر با فشار روبهرو بوده است. در زمستان سال گذشته، بخش صنعت نامناسبترین محیط کسبوکار را ثبت کرده و بخش کشاورزی در مقایسه با دو بخش دیگر وضعیت بهتری داشته است. البته بهتر بودن وضعیت کشاورزی به معنای نبود مشکل نیست، بلکه فقط نشان میدهد این بخش در مقایسه نسبی، کمتر تحت فشار بوده است.
در سطح رشتههای فعالیت هم تصویر مشابهی دیده میشود. رشتههایی مانند «آبرسانی، مدیریت پسماند و فعالیتهای تصفیه»، «سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدماتی» از جمله تعمیر لوازم خانگی و شخصی، بیشترین عدد شاخص محیط کسبوکار را داشتهاند و در نتیجه نامساعدتر بودهاند.
در مقابل، «هنر، سرگرمی و تفریح»، «فعالیت حرفهای، علمی و فنی» و «مالی و بیمه» محیط مساعدتری را تجربه کردهاند. این تفاوتها نشان میدهد فشار اقتصادی بر بنگاهها یکسان نیست و نوع فعالیت اقتصادی در شدت دشواریها نقش مهمی دارد.
تولیدی که از ظرفیت واقعی فاصله دارد
یکی از مهمترین یافتههای گزارش این است که بنگاههای اقتصادی کشور در زمستان سال گذشته تنها با ۳۴ درصد از ظرفیت واقعی خود تولید کردهاند. این رقم پایینترین میزان ثبتشده در این شاخص است و میتواند نتیجه مستقیم جنگ، نااطمینانی اقتصادی و توقف یا کاهش فعالیت بسیاری از بنگاهها باشد.
با این حال، حتی اگر از اثر جنگ هم صرف نظر شود، روند بلندمدت این شاخص نشان میدهد که در پنج سال گذشته، استفاده از ظرفیت تولید هیچگاه به سطح مطلوب نرسیده است. در بهترین حالت، بنگاههای بررسیشده فقط از ۴۵ درصد ظرفیت خود استفاده کردهاند و همین هم مربوط به سال ۱۴۰۲ بوده است.
این وضعیت نشان میدهد موانع ساختاری همچنان پابرجاست. تورم بالا، بیثباتی نرخ ارز، ناتوانی در تأمین مالی، نااطمینانی سیاسی و فاصله از بازارهای بینالمللی، همگی به محدود شدن ظرفیت تولید منجر شدهاند. اختلاف ناچیز میان وضعیت استانها نیز نشان میدهد این فشارها تقریبا سراسر کشور را دربر گرفته و مسئلهای محدود به چند منطقه خاص نیست.
افق پیشرو در فضای تولید
مجموع شاخصها و آمارها نشان میدهد فضای تولید در ایران در سالهای اخیر با شکنندگی جدی روبهرو بوده و در سال ۱۴۰۴ نیز با اختلالات تازهای مانند جنگ، اعتراضات معیشتی و قطعی اینترنت، این فشارها بیشتر شده است. در چنین شرایطی، سیاستهای حمایتی کوتاهمدت مانند تسهیلات بانکی یا قیمتگذاری دستوری شاید بتوانند بخشی از فشار را موقتاً کم کنند، اما برای حل ریشهای مسئله کافی نیستند. به نظر میرسد بهبود پایدار فضای تولید، بدون کاهش موانع ارتباطی با اقتصاد جهانی و بدون بازتر شدن مسیر تعاملات اقتصادی، بهسختی قابل تحقق باشد.
دیدگاهها