به گزارش شبکه خبر، بر اساس تازهترین پیمایش وزارت کشور درباره سرمایه اجتماعی، تصویری نگرانکننده از وضعیت رضایت عمومی در جامعه ایران ترسیم شده است؛ از جمله اینکه حدود ۶۰ درصد پاسخدهندگان نارضایتی کامل از وضعیت اقتصادی را اعلام کردهاند، نزدیک به ۷۰ درصد خواستار تغییر سیاستهای کلان بودهاند و تنها حدود ۲۵ درصد احساس عدالت و برابری اجتماعی را گزارش کردهاند.
شبکه خبر:مریم زارعیان، جامعهشناس، معتقد است جامعه ایران بیش از آنکه با ترس جنگ مواجه باشد، زیر فشار فرساینده «انتظار برای روشن شدن آینده» زندگی میکند.
اعداد این پیمایش تنها چند شاخص آماری نیستند؛ روایتی از وضعیت روانی و اجتماعی جامعهاند. در شرایطی که اقتصاد خانوارها زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید و نااطمینانی نسبت به آینده قرار گرفته و همزمان کشور ماهها در فضای تنش و نگرانی ناشی از جنگ و بحرانهای سیاسی و اقتصادی بهسر برده است، بخش قابلتوجهی از شهروندان از وضعیت موجود ابراز نارضایتی کردهاند. نارضایتی اقتصادی، احساس بیعدالتی و مطالبه تغییر در سیاستهای کلان، در کنار یکدیگر تصویری از جامعهای را ترسیم میکنند که بیش از هر زمان دیگری با دغدغه معیشت، امنیت اقتصادی و چشمانداز آینده خود درگیر است.
در همین زمینه، «امانالله قراییمقدم» جامعهشناس در گفتوگو با شبکه خبر، با تأکید بر نقش تعیینکننده فشار اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی، وضعیت کنونی را زمینهساز شکاف اجتماعی و افزایش بیاعتمادی میان مردم و حاکمیت ارزیابی میکند.
گفتگوی شبکه خبر را باامانالله قرایی مقدم در اینباره بخوانید.
****
*بر اساس گزارش سرمایه اجتماعی وزارت کشور، نتایج پیمایشها نشان میدهد حدود ۶۰ درصد مردم احساس میکنند دیگر توان تحمل فشار اقتصادی بیشتر را ندارند. از منظر جامعهشناسی، عبور بخش بزرگی از جامعه از آستانه تحمل اقتصادی چه تغییری در رابطه مردم با نهادهای رسمی، آیندهنگری و سرمایه اجتماعی ایجاد میکند؟
این روزها مسئله اقتصاد کمر جامعه و مردم را شکسته است. اگر به وضعیت کارگران، کارمندان و سایر گروههای حقوقبگیر نگاه کنیم، بهخوبی میتوان مشاهده کرد که بخش بزرگی از جامعه، دیگر توان تحمل این فشارها را ندارد. این وضعیت ضربهای جدی به سرمایه اجتماعی وارد کرده و فاصله میان مردم و حاکمیت را افزایش داده است.
دلیل این مسئله آن است که فشارهای اقتصادی گسترده، نارضایتیهای اجتماعی را تشدید کرده است. در جامعهشناسی، هر طبقه اجتماعی به زیرگروههایی تقسیم میشود؛ طبقه متوسط بالا، طبقه متوسط پایین، طبقه بالای بالا، طبقه بالا، طبقه پایین و طبقه پایینِ پایین. اتفاقی که امروز رخ داده این است که بخش قابل توجهی از طبقه متوسط پایین به سمت طبقه پایین و کف سقوط کرده است.
در حالی که طبقه متوسط همواره نقش آگاهیبخش، روشنگر و مطالبهگر را در جامعه ایفا میکند و مردم را نسبت به حقوق خود آگاه میسازد. به اعتقاد من، بخش عمده افرادی که در چنین پیمایشهایی مشارکت کرده و به این پرسشها پاسخ دادهاند نیز از میان همین اقشار آگاه جامعه بودهاند.
امروز از هر فردی که سؤال کنید، خواهد گفت که مهمترین فشار واردشده بر زندگی مردم، فشار اقتصادی است. به همین دلیل، معتقدم رقم ۶۰ درصد نارضایتی اقتصادی که در این پیمایش ثبت شده، حتی کمتر از واقعیت موجود جامعه است و میزان نارضایتی بیش از این رقم است.
این شرایط بهطور مستقیم به کاهش سرمایه اجتماعی منجر میشود. سرمایه اجتماعی به معنای همدلی، همبستگی، همرنگی و احساس تعلق میان افراد جامعه است. در چنین وضعیتی، اعتماد عمومی میان مردم و حاکمیت تضعیف میشود.
امروز فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی میکند
زمانی که نارضایتی اقتصادی افزایش پیدا میکند، اعتماد میان مردم و حاکمیت کاهش مییابد و در نتیجه، آنچه اندیشمندانی مانند فرانسیس فوکویاما و جیمز کلمن از آن با عنوان سرمایه اجتماعی یاد میکنند ــ یعنی همدلی، همدردی، همبستگی و دلبستگی اجتماعی ــ دچار فرسایش میشود.
این روند در نهایت به زیان حکومت و جامعه تمام خواهد شد. امروز فشار اقتصادی بر دوش مردم سنگینی میکند و به سختی میتوان خانوادهای را یافت که از وضعیت معیشتی خود رضایت داشته باشد. پیامد چنین وضعیتی، کمرنگ شدن سرمایه اجتماعی و بروز آثار مخربی همچون افزایش فرار مغزها، کاهش انگیزه و بهرهوری، گسترش بدبینی اجتماعی، افزایش تنشها و شکلگیری انواع نارضایتیهای اجتماعی است.
مردم خواستار تغییر سیاستهای کلاناند
*حدود ۷۰ درصد پاسخدهندگان، تغییر سیاستهای کلان را مؤثرترین راه برونرفت از مشکلات دانستهاند. این یافته را تا چه اندازه میتوان نشانه جابهجایی مطالبات جامعه از خواستههای معیشتی به خواستههای مرتبط با شیوه سیاستگذاری و حکمرانی دانست؟
ببینید، این فشارها محصول سیاستگذاریهای کلان و تصمیمهایی است که بهدرستی اتخاذ نشدهاند. بر اساس دیدگاههای ساختارگرایانه، زمانی که مهمترین عناصر تصمیمگیر در ساختار یک جامعه نتوانند تصمیمات صحیح و متناسب با شرایط اتخاذ کنند، پیامدهای آن در قالب بحرانهای اقتصادی و اجتماعی خود را نشان میدهد.
تصمیمگیران کلان باید تمامی عوامل و متغیرهای مؤثر را در نظر بگیرند و تصمیمات خود را بر پایه منطق هزینه، فایده اتخاذ کنند. در حالی که به اعتقاد من، بسیاری از تصمیماتی که تاکنون گرفته شدهاند، بیش از آنکه بر مبنای محاسبه هزینه و فایده باشند، صرفاً بر مبنای تحمیل هزینه شکل گرفتهاند.
همه ارکان دولت و نظام در وضعیت کنونی سهم دارند
بر اساس نظریههای مدیریتی نیز تصمیمگیران نهایی، مهمترین نقش را در شکلگیری وضعیت موجود دارند. اندیشمندانی همچون کریس آرجیریس نیز بر اهمیت تصمیمگیری در سطوح عالی تأکید کردهاند. از این منظر، از مجلس گرفته تا دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر، همگی در وضعیت کنونی سهم دارند و همین مسئله ضرورت بازنگری در شیوه سیاستگذاری و حکمرانی را بیش از گذشته آشکار میکند.
باید دروازههای کشور را به روی سرمایهگذاران خارجی باز کنیم
به هر حال ما هزینه برخی تصمیمات را پرداخت کردهایم و نتایج آن را نیز دیدهایم. از این رو، اگر این تفاهم و توافق به سرانجام برسد، میتواند آثار مثبتی به همراه داشته باشد. ما باید دروازههای کشور را به روی سرمایهگذاران خارجی، بهویژه سرمایهگذاران غربی، باز کنیم و با نگاه دوراندیشانهتری به اقتصاد جهانی بنگریم.
در چهار دهه گذشته، تحریمها هزینههای سنگینی به کشور تحمیل کردهاند. در این میان، کشورهای مختلف از ظرفیتهای اقتصادی و منابع انرژی ایران بهره بردهاند، در حالی که اقتصاد ایران از مزایای تعامل گسترده با اقتصاد جهانی محروم مانده است. تجربه جهانی نشان میدهد که هیچ اقتصادی بدون جذب سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت اقتصادی نمیتواند به شکوفایی برسد.
سرمایهگذاری میتواند به رونق تولید، کاهش بیکاری، بهبود وضعیت معیشت مردم و حل بخشی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور منجر شود. به همین دلیل امیدوارم این توافق به نتیجه برسد. از نظر من، این تصمیم پس از سالها میتواند گامی مثبت در مسیر کاهش تنشها و بازگشت اقتصاد کشور به مسیر عادی باشد؛ زیرا در شرایط کنونی راه دیگری پیش روی ما دیده نمیشود.
امروز جهان بر محور سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی حرکت میکند. دیگر بحثهای کلاسیک درباره جوامع بیطبقه یا الگوهای سنتی سوسیالیستی تعیینکننده مسیر توسعه نیستند. کشورهایی مانند هند، چین، کرهجنوبی و ژاپن با اتکا به سرمایهگذاری، تولید و پیوند با اقتصاد جهانی توانستهاند مسیر پیشرفت را طی کنند.
از این رو، باید این رویکرد تفاهم و توافق را به فال نیک گرفت و آن را با جدیت دنبال کرد. من از تصمیمی که در جهت پایان دادن به جنگ و تنش اتخاذ شده استقبال میکنم؛ چرا که هیچ جامعهای در شرایط جنگی به توسعه دست پیدا نمیکند. توسعه در بستر آرامش، ثبات و امنیت شکل میگیرد و تنها در چنین شرایطی است که جامعه میتواند مسیر پیشرفت و شکوفایی را طی کند.
توافق ایران و آمریکا می تواند زمینه بروز ناآرامی ها را کاهش دهد زیرا...
*معمولاً دیده میشود نارضایتی اقتصادی و اجتماعی بهطور مستقیم به اعتراض منجر میشود؛ تجربه ایران و سایر کشورها چه میگوید؟ چه شرایطی باعث میشود نارضایتیهای انباشته به کنش اعتراضی تبدیل شوند و در چه وضعیتی به بیتفاوتی، انزوا یا کنارهگیری اجتماعی بیانجامند؟
جامعه را نمیتوان با قطعیت پیشبینی کرد. جامعه یک منظومه چندبعدی و چندلایه است که از اجزا، سطوح، جنبهها و جلوههای گوناگون تشکیل شده و همواره در حال تغییر و تحول است.
با این حال، اگر توافقی حاصل شود و مسئولان بتوانند درآمدهای ناشی از رفع محدودیتها، آزادسازی فروش نفت و منابع مالی حاصل از آن را در مسیر بهبود وضعیت مردم و اقتصاد کشور به کار گیرند، میتوان امیدوار بود که زمینههای بروز ناآرامی کاهش یابد. اگر درآمدهای جدید و منابع مالی حاصل از رفع تحریمها صرف بهبود شرایط زندگی مردم شود، احتمال شکلگیری بحرانهای اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.
اما در غیر این صورت، جامعه در شرایط کنونی آمادگی ورود به یک وضعیت بحرانی را دارد و این احتمال وجود دارد که دوباره شاهد تکرار ناآرامیها و اعتراضاتی مشابه آنچه در دیماه تجربه شد، باشیم.
شبکه خبر:داراییهای طبقه متوسط ایران در سالهای اخیر چند برابر شده، اما توان نگهداری همان داراییها آب رفته است؛ خانههای میلیاردی، خودروهای میلیاردی و وسایل دیجیتال گرانقیمتی که صاحبانشان دیگر توان تعمیرشان را ندارند.
اگر این فرصت از دست برود...
امیدوارم مسئولان با درایت و دوراندیشی، مسیر شکوفایی اقتصاد کشور را هموار کنند، از نگاههای محدود و دگماندیشانه فاصله بگیرند و اجازه ندهند منافع گروهی و سودجویی برخی افراد بر منافع عمومی جامعه غلبه کند. کسانی که از این تفاهم و توافق متضرر میشوند، نباید منافع شخصی خود را بر مصالح کشور ترجیح دهند.
اگر درهای اقتصاد کشور گشوده شود، سرمایهگذاری در ایران افزایش یابد، فروش نفت به شرایط عادی بازگردد و محدودیتهای اقتصادی و تحریمها کاهش پیدا کند، میتوان امیدوار بود که بخش مهمی از بحرانهای موجود مهار شود.
اما اگر این فرصت از دست برود و تغییری در روندهای موجود ایجاد نشود، مسیری که در پیش گرفته شده، مسیری پرخطر خواهد بود و میتواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد.
مردم بهصراحت از نبود اعتماد سخن میگویند
*وقتی تنها حدود یکچهارم جامعه احساس میکند در فضایی عادلانه و برابر زندگی میکند، این شکاف میان شهروندان و احساس عدالت چه پیامدهایی برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی دارد؟ آیا در چنین شرایطی مسئله اصلی خودِ نابرابری است یا ادراک و تجربه روزمره مردم از تبعیض؟
همانطور که اشاره کردید یکچهارم جامعه، یعنی حدود ۲۵ درصد، تنها احساس عدالت و برابری را در سطح قابل قبول گزارش کردهاند. این مسئله پدیدهای نیست که در یک بازه زمانی کوتاه شکل گرفته باشد؛ بلکه در بستر تجربه تاریخی مردم شکل گرفته است. به همین دلیل، بخش قابلتوجهی از جامعه امروز بر پایه تجربه زیسته خود، به سطحی از بیاعتمادی رسیده است.
در چنین فضایی، مردم بهصراحت از نبود اعتماد سخن میگویند و این پرسش را مطرح میکنند که منابع و درآمدهای کلان، از جمله مبالغی که در قالب توافقها یا درآمدهای نفتی مطرح میشود، چه سهمی در بهبود زندگی آنها خواهد داشت.
در کنار این وضعیت، مسئله بیعدالتی اجتماعی نیز بهعنوان یکی از مؤلفههای اصلی نارضایتی مطرح است؛ بهگونهای که بخشی از جامعه بر این باور است که افرادی بدون تلاش متناسب، به امکانات گستردهای همچون ثروت، زمین و داراییهای بزرگ دست یافتهاند. از نگاه منتقدان، تداوم چنین شرایطی میتواند به تعمیق شکاف اجتماعی و فرسایش اعتماد عمومی منجر شود.
راهحل مشکلات اجتماعی نباید از بیرون جامعه طلب شود
از منظر تاریخی نیز، بیعدالتی همواره یکی از عوامل زمینهساز بحرانهای سیاسی و اجتماعی در ایران بوده است. در روایتهای تاریخی نیز نمونههایی از این وضعیت مشاهده میشود؛ از جمله در دورههای مختلف تاریخی که مردم به دلیل احساس ظلم، نسبت به ساختارهای قدرت فاصله گرفتهاند.
بهعنوان نمونه در تاریخ و ادبیات کلاسیک نیز به این موضوع اشاره شده است. نظامی در یکی از اشعار خود میگوید:
«پیرزنی را ستمی در گرفت
در زد و دامن سنجر گرفت...»
این شواهد تاریخی بیانگر آن است که بیعدالتی در ساختار اجتماعی ایران ریشهدار بوده و در مقاطع مختلف تکرار شده است.در چنین شرایطی، تأکید میشود که نباید انتظار داشت راهحل مشکلات اجتماعی از بیرون جامعه یا از سوی بازیگران خارجی تأمین شود. به باور من، مسیر حل بحرانها در گرو بازسازی اعتماد اجتماعی و تقویت رابطه میان مردم و حاکمیت است.
در نهایت، اگر شرایط برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود، از جمله با گشایش فضای سرمایهگذاری، بهبود روابط اقتصادی و بازگشت درآمدهای نفتی به چرخه واقعی اقتصاد کشور، میتوان انتظار داشت بخشی از بحرانهای موجود کاهش یابد و از تشدید نارضایتیهای اجتماعی جلوگیری شود.
دیدگاهها